حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 19 يونيه المقبل للحكم فى الدعوى القضائية المقدمة من شحاتة محمد، مدير المركز العربى للنزاهة، والتى طالب فيها بحل جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كل أنشطتها وحسابتها المصرفية وأموالها وإغلاق جميع مقارها .
وطالب شحاتة برفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وأضاف أن الجماعة تمارس العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية، بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية موضحًا أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة وجوده قانونياً، خاصة انه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى، ومنحته لجنة شئون الاحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية مشيرا إلى أن شرعية الجماعة لم تكن واضحة منذ 60عاما حتى الآن .
وأكد ان دعوى حل الجماعة جاءت بعد أن تم تطبيق القانون على مايقرب من 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيًا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدنى بدون ترخيص، وموضحا ان القانون واحد ويجب أن يساوى فى المعاملة بين الإخوان والأمريكان.
