فى مفاجأة جديدة، كشف عدد من نواب مجلس الشعب عن أن الرئيس المقبل يملك صلاحية العفو عن الرئيس المخلوع حسنى مبارك إذا تمت إدانته.
وقال النائب محمد العمدة، فى تصريحات إن الرئيس المقبل إيا كان يملك وفقا للإعلان الدستورى، صلاحية العفو عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بعد صدور حكم ضده، لكنه استبعد أن يقوم أى رئيس قادم بهذا الفعل ،حتى وإن كان محسوباً على النظام السابق بسبب الغضب الشعبى الذى يمكن أن يلاقيه هذا القرار.
وحول صلاحيات الرئيس القادم، وفقا للإعلان الدستورى، تابع العمدة موضحاً أنه لا يملك سلطة حل مجلس الشعب وفقا للصلاحيات المقررة فى الإعلان الدستورى.
وأوضح العمدة، أنه فى حال انسحاب أى مرشح فإن الإعادة ستكون بين المرشحين التاليين للمنسحب، لكنه يرى أن الفكرة غير مقبولة من الناحية السياسية قائلاً “لا يجوز لمرشح انتخبه الشعب ودفع به ليتصدر المنصب الأول أن يتنازل لصالح مرشح آخر حصل على نسبة أقل من الأصوات”معتبراً أن ذلك يدخل فى نطاق عدم احترام الإرادة الشعبية.
من جانبه أكد النائب محمد منيب، عن حزب الكرامة، على أن الرئيس المقبل ستنتقل له صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى- بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية- تباعاً بمجرد انتخابه، موضحاً أن من بين الصلاحيات حق رئيس الجمهورية فى العفو عن المساجين.
وبالنسبة للقسم الذى من المفترض أن يدلى به الرئيس عقب انتخابه دون وجود “دستور”، قال منيب إنه يجب على الجميع سواء رئيساً للجمهورية أو نواب مجلس الشعب أن يدلوا بالقسم مرة أخرى بعد إعداد الدستور الجديد.
