شن عدد من السياسيين والحقوقيين والقانونيين والشخصيات العامة هجوما علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل بحكم قضائي . وهم دكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وممدوح حمزة وعمرو موسى وجابر نصار ونور فرحات وحافظ أبو سعدة وناصر أمين وأحمد سيف الإسلام حمد و المحامي سيد فتحي وأيمن نور والفقيه الدستوري ابراهيم درويش
وقال الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور علي حسابه عبر “تويتر”: “القرار التنفيذي بعودة البرلمان، هو إهدار للسلطة القضائية ودخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات.. لك الله يا مصر!” .
وأضاف في تدوينة أخري ” لغير أهل القانون: هناك فارق بين إسناد سلطة التشريع من خلال إعلان دستوري للجنة التأسيسية، أو حتى رئيس الجمهورية، وبين إهدار السلطة القضائية ” .
وطالب الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني، القوات المسلحة بمنع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية من دخول قصر الرئاسة .
وقال حمزة في تغريدات عبر حسابه على تويتر ” أطالب فورا القوات المسلحة (قائدي الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية “.
وفي ذات السياق قال الدكتور “جابر نصار” وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة في تصريحات لوكالة “اونا” : إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان فجر لم يقدر أن يفعله مبارك ، ويعتبر شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وإهدار لأحكام القضاء و سيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
وقال عمرو موسي المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إن قرار إعادة البرلمان دعوة للمبارزة السياسية والدستورية من شأنها أن تؤدي إلى أزمة كبيرة نحن في غنىً عنها.
وأضاف موسي عبر حسابه علي تويتر: “اللحظة تتطلب تجمع مختلف القوى السياسية نحو تأكيد الاستقرار وإعادة البناء وإقامة التوافق الوطني لعلاج المشاكل الضخمة التي تواجهنا”، موضحا أن الفرقة والانقسام والاستقطاب والصدام هي أخطر ما يواجه مصر الآن .
وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الصدام بين مؤسسات الدولة ليس في مصلحة استقرار الأوضاع أو بدء إعادة البناء ، مضيفا يجب احترام توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والقضائية وعدم ” تغول” إحداهما على الأخرى.
وقال الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إن قرار إلغاء حل البرلمان “صادم” ويحتاج لتوضيح لأسانيده وحدوده، وإذا ما كان يعني عودة ثلثي البرلمان أم عودته كله بما فيه نواب الفردي.
وطالب نور في حسابه علي تويتر، الرئيس مرسي الالتزام الصارم بتنفيذ أحكام القضاء ودوله القانون .
وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، إن قرار الرئيس بحل البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني ، وأنه مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على احترامها .
وقال محمد نور فرحات الفقيه الدستوري ، أن قرار عودة مجلس الشعب للعمل سيؤدى إلى تصادم بين سلطات ثلاث هي سلطة رئيس الجمهورية وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلطة المحكمة الدستورية العليا.
وقال فرحات أن هذا القرار قد يتعرض للإلغاء إذا طعن علية أمام مجلس الدولة، مؤكدا أن القرار باطل لثلاثة أسباب أولها هو أنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان باعتبار البرلمان باطلا منذ قيامه ، وثانيا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية تلزم جميع سلطات الدولة بتنفيذها.
وثالثا أن القرار هو اعتداء من سلطة رئيس الجمهورية على سلطة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إذ ألزمها ضمنا بوضع نص فى الدستور ينص على إجراء انتخابات تشريعية عقب إقرار الدستور ب60 يوما.
وقال المحامى والحقوقي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب غير دستوري وجريمة قانونية وقد يعرضه للمساءلة القانونية ، حيث يمكن للدستورية أن تقضى بحنثه بالقسم لمخالفته القسم الدستوري الذي أقسم فيه على احترام القانون والدستور وهو ما لم يتوفر في قراره بعودة مجلس الشعب بعد أن قضت الدستورية ببطلانه.
وتوقع تصاعد خلاف سياسي بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري قد يؤدى إلى محاكمة مرسي لمخالفته القانون والدستور، حيث أحدث القرار انقساما في مؤسسات الدولة، فبينما عادت السلطة التشريعية للمجلس العسكري بحكم الدستورية وبموجب الإعلان الدستوري المكمل ، أعاد مرسى البرلمان للانعقاد بما احدث خلطا وانقساما بين المؤسستين.
وأكد أمين أن أعمال البرلمان المنحل والمدعو للانعقاد ستكون محكومة بالبطلان، ولن ينفذ أي قانون يصدره هذا المجلس لأنه محكوم بالبطلان.
من جانبه قال أحمد سيف المحامي الحقوقي ، إن قرار الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب يضع البلاد في مأزق قانوني ودستوري ، كما أنه لم يوضح عودة البرلمان كاملا أم لا .
وأوضح سيف ، أنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية طبقا للإعلان الدستوري المكمل عودة مجلس الشعب المنحل ، لافتا إلي أنه يتوقع أن يتم تقديم عديد من الطعون من الغد علي القرار أمام مجلس الدولة .
وأوضح أن القوانين التي ستصدر عن المجلس سيتم الطعن عليها، مضيفا أنه من المتوقع أيضا أن يحل مجلس الشعب نفسه بنفسه ، وأنه ربما يكون ما يحدث مناورة سياسية .
ومن جانبه وصف حافظ أبو سعده، رئيس المصرية لحقوق الإنسان، إن القرار انقلاب على دولة سيادة القانون، مضيفا علي حسابه علي تويتر، أنصح الرئيس سحبه لأنه اقسم على احترام القانون والدستور وهذا القرار تحدى لقانون الدستورية.
ولفت إلي أن القرار تحد وانتهاك لحكم المحكمة الدستورية، موضحا أن كل أعمال البرلمان إذا عاد غير دستورية وصادرة من مجلس منعدم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.. وأضاف ” الناس اللي بتقول إن المحكمة لم تحل المجلس إذا كان ذلك كذلك لماذا دعا الرئيس للانتخابات التشريعية خلال ستون يوم القرار خطا واعتداء على القانون ” .
وصف الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة القاهرة إبراهيم درويش قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب بأنه قرار “آثم”، معتبرا انه نكسة أكبر من نكسة 1967 وعدوان على استقلال القضاء يحطم دولة القانون.
وقال الفقيه الدستوري إن الرئيس لا يملك عودة البرلمان المنحل لان المجلس منعدم منذ إنشائه بقوة حكم المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية القانون المنشئ له، مؤكدا أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارا بحل البرلمان حتى يحق للرئيس إصدار قرار بعودته فى المقابل، معتبر أن قرار الرئيس التفاف على حكم المحكمة.
