القوى الوطنية فى اجتماع “الدستور”: سنخرج غدًا.. وسنسقط مرسي بالسلمية مثلما أسقطنا مبارك
أعلنت القوى الوطنية المجتمعة فى حزب “الدستور” مساء اليوم، عن عدم اعترافها، وإدانتها لما أعلنه رئيس الجمهورية تحت ما يسمى “إعلان دستورى”.
ورأت – فى بيان تلاه النائب السابق مصطفى الجندى والقيادى بحزب “الدستور” – أن قرارات الرئيس هى إعلان “لسقوط دولة القانون”، ومحاولة لإجهاض الثورة، ووأد عملية التحول الديموقراطى، وخطوة مفضوحة للمتاجرة بدماء الشهداء، وإقامة دولة ديكتاتورية محصنة ضد أية مساءلة أو محاسبة.
وأشارت إلى أن قرارات الرئيس، تأتى فى سياق تكميم أفواه المصريين والمنابر الإعلامية الوطنية، وإطلاق يد وزارة الداخلية بقتل المزيد من المتظاهرين السلميين.
ودعت الشعب المصرى وكل قوى الثورة إلى التصدى لهذا الانقلاب على الشرعية والثورة، وإسقاطه، ومواجهة هذه الهجمة الرجعية الديكتاتورية، والخروج غدا فى مظاهرات سلمية إلى جميع ميادين التحرير فى مصر.
ووجه مصطفى الجندى، خطابه إلى المصريين قائلا: “يا شعب مصر فوق، مصر بتروح، وبكرة مفيش قضاء، ومفيش أى إنسان هيقول كلمة حق”، متسائلا: “أين رد فعل العالم (فى إشارة إلى أمريكا وإسرائيل) الذى شكر مصر لجهودهها فى اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، إزاء هذه القرارات الديكتاتورية، كما لو كان مرسى ممثلا لله على الأرض”.
وقال الجندى: “لن نترك الميدان حتى إلغاء هذا الإعلان، وسنستطيع، وكما أسقطنا مبارك بالسلمية، سنسقط مرسى أيضا بالسلمية”.
وقال جورج إسحاق القيادى بحزب “الدستور”: ليس هناك علاقة بين تحصين قرارات رئيس الجمهورية والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وبين الشهداء، مضيفا: “هذه علاقة مشبوهة، ولا يجب المتاجرة بها واستهلاكها، لأنها تجرح الثورة”.
شارك فى الاجتماع، ممثلون من أحزاب “الدستور” و”المصرى الديمقراطى”، و”المصريين الأحرار” و”التحالف الشعبى الاشتراكى”، و”الجبهة الديموقراطية”، و”مصر الحرية” و”التيار الشعبى” و”الجمعية الوطنية للتغيير”.
