من أهم ما قال د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية في حواره على قناة الحياة ….
الإعلان الدستوري يعطي سلطات خطر علي أى رئيس جمهورية لا يصح ان تكون في يد أي شخص حتى وان كان سيدنا أبو بكر الصديق.
بداية الديكتاتور تبدأ بخوف على الوطن وأشياء من هذا القبيل كما يحدث الأن.
من قبل اعلان الحوار الوطنى قمت بالاتصال بالمستشار محمود مكي نائب الرئيس لايجاد مخرج للازمة و حين حدثنى السفير د. رفاعة الط
هطاوي فطلبت منه ايضاحات وطلبات لتأكيد جدية الحوار فاخبرني انه سيعيد الاتصال بي خلال نص ساعة ومنذ الامس لم يعيد الاتصال بي حتى الان ففهمت ان هذا عدم ترحيب بحضورنا او عدم جدية.
حاولنا ايصال راينا ومبادرتنا بشكل مباشر للرئاسة من خلال د. محمد الشهاوي ولم يسمح له أيضا.
منذ اول مسودة صدرت قمنا بدراسة تفصيلية لها وقدمنا رأينا ك حزب مصر القوية على تحفظاتنا والمواد التى نرفضها وحتى اخر مسودة لم نجد تغير جذري على المواد التى تحفظنا عليها.
هل معقول ان مصر بعد الثورة لا ينص على مجانية التعليم والرعاية الصحية المناسبة المجانية للمواطنيين، كما ان لدينا ملاحظات خاصة بمواد وصلاحيات الرئيس وكذلك المواد الخاصة بمجلس الدفاع الوطنى.
اردوجان عندما وصل الى الحكم وجد مادة هيمنة القوات المسلحة موجودة فى الدستور وظل يناضل ٨ سنوات ليزيلها .. فهل نضعها نحن في دستورنا بعد الثورة لنناضل فيما بعد ٨ سنوات او 80 سنة للتخلص منها ؟؟ لماذا نفعل ذلك بانفسنا؟
الاصل ألا يصدر الجيش بيانات خاصة بالوضع السياسي – بيانات الجيش تصدر في حالات الحروب او ما يخص عملها العسكري …ورغم اشادتى بمحتوى البيان لكنى إلا أنى ارفض الزج بالجيش مرة أخرى في مستنقع السياسة.
مصر لا يوجد بيها مشروعين مشروع اسلامي ومشروع مضاد للاسلام والشريعة … مصر بها عدة مشروعات سياسية مختلفه لا يوجد منها مشروع يحارب الاسلام ..
عندما يخرج شخص ليقول أن الاسلام قادم . . أمال احنا كنا عايشين في ايه خلال 15 قرن الماضية في شرك ؟
نزول أعضاء الجماعة للإتحادية أتاح الفرصة للفلول لخلق الأزمة .
مؤسسات الدولة لايحميها الاحزاب أو التنظيمات بل يحميها وزارة الداخلية.
انا كنت أعلنت موقفي أني لست مع اعادة الانتخابات الرئاسية بعد اقرار الدستور لان اعادة الانتخابات ليس في صالح استقرار الوطن.
