أكد الدكتور ياسر برهامي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن مشروع الدستور الجديد به قيود كاملة لم توجد في أي دستور مصري من قبل.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر فيه ”برهامي” في ملتقى العلماء والدعاة لمناقشة مسودة الدستور المصري، يوم الخميس الماضي.
وقال ”برهامي” إن هيئة كبار العلماء فسرت مبادئ الشريعة أنها تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية، وأنه طلب إضافة كلمة ”ومصادرها”، مشيرًا إلى أن ”النصارى والعلمانيين لم يفهموا مقصده”، وأنه طلب بعد ذلك حذف كلمة ”الكلية” ووضع ”مصادرها” القائمة على مذاهب أهل السنة والجماعة.
وأشار إلى أنها تعد المرة الأولى في دستور مصر يتم النص على مصادرها، وتمت كتابتها ووقع عليها 36 شخصًا من ”النصارى” والليبراليين والأزهر.
وأوضح ”برهامي” أن شيخ الأزهر أكد على أن المادة المفسرة للشريعة خطً أحمر، منوهًا على أنه عندما وضع مادة عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل في نفس الورقة مع المادة الحاكمة على الدستور وهى المادة الثانية، فقد تم تمرير الأخيرة على هذا الأساس.
وأضاف أنه تم وضع مادة حاكمة على الحقوق والحريات تنص على ممارسة الحقوق والحريات فيما لا يخالف المقاومات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وأن هذه المادة حاكمة على باب الحقوق والحريات، قائلاً: ”ودي وافقوا عليها الأخوة واعترض عليها النصارى، قائلين: هي كل مادة هتحطوا فيها الشريعة؟!!”.
وتابع ”برهامي”: ”اقترحنا وضع مادة في الباب تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات كلها تتبع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المنصوص عليها ومن ضمنها مبادئ الشريعة الأساسية فأصبحت حقوق الإنسان مقيدة بالمادة الثانية، قائلاً: ”الدستور ده فيه قيود كاملة لم توجد قبل ذلك في أي دستور مصري، وأن المادة مرت رغم اعتراض النصارى، والكنيسة لم تأخذ ما تريد، وأنه بمقتضي الدستور سيتم منع المرتدين والبهائيين”.
كما شدد على ضرورة تنظيف المحكمة الدستورية، قائلاً: الله المستعان.
ونوه ”برهامي” على أنهم اعترضوا على مادة ”لا جريمة إلا بقانون”، وأن الدكتور محمد سليم العوا اقترح كلمة نص بدلا من قانون، فتمت الموافقة على ذلك.
وقال أنه اقترح عمل جمعية عمومية للحاصلين على الدكتوراه من الأزهر وما يعادلها من الجامعات الأخرى لاختيار هيئة كبار العلماء، على أن تختار تلك الهيئة شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن ممثلي الأزهر اعترضوا عندما طالب بأن يتضمن الدستور عزل شيخ الأزهر، وهو ما جعل شيخ الأزهر يتمسك بالمادة المفسرة ويقول أنها خط احمر، لأنها جاءت مع نفس مادة العزل، قائلاً: ”شيخ الأزهر وممثلو الأزهر أكتر من دافعوا عن قضايا النصارى”.
ولفت ”برهامي” إلى أن التيار الإسلامي السياسي تغاضى عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر لأن هناك تعاطف في الشارع المصري مع الأزهر، ولأنهم لا يعرفون حقيقته، وحتى لا ”يهيج” عليهم الشارع، مؤكدًا أنه بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن يتم عزله بالقانون.
وأضاف: ”لو طالبنا الآن بإقالة شيخ الأزهر هيهيح علينا الشارع، وهناك تخوف منا في الشارع وخصوصًا إذا تكتلنا وبعد ما إخوانا جزاهم الله خيرا ما بينوا العين الحمرا في الفضائيات، وممكن نعالج موضوع عزل شيخ الأزهر بالقانون عن طريق سن قانون بأن سن المعاش لشيخ الأزهر 65 سنة، كده يبقى شيخ الأزهر هيمشي زي النائب العام”.
ودعا ”برهامي” رجال الدعوة إلى الخروج للفضائيات ومهاجمة الكنيسة والبابا ”تواضروس” تحت دعوى أنه يرفض الشريعة، قائلاً: ” مشايخ الفضائيات لازم يطلعوا يقولوا ازاي الكنيسة والبابا يتكلموا بالأسلوب دا؟”.
وأوضح أن ”المادة 10” والتي تناقش حرية الفكر والرأي والإبداع، فتلتزم الدولة والمجتمع بحماية القيم، وقد تم تقيدها، مضيفًا: ”الموضوع ده ليس شديد الحساسية ولكننا سنصر عليه وسنبحث له عن مخرج، لأن البرلمان لو أصدر قانون الحسبة يبقي وصلنا لما نريد”.
وأشار برهامي إلى أنه لن يتم الرقابة على الصحف قبل النشر حتى لا يهاجم من دول العالم بزعم الدفاع عن حرية الإعلام، معتبرًا أن التحكم في كل الصحف ومراجعتها قبل النشر أمر مستحيل، ولذلك وضعوا جرائم للنشر.
