طرح أمس منتدى الاستثمار القطري- المصري استثمارات صناعية بقيمة 5.2 مليار دولار في منطقة غرب السويس تحت مسمى مدينة قطر، وتشمل المدينة استيراد 7 مليارات متر مكعب من قطر، وأوضحت دراسة مشروع المدينة أن المشروع سيقام على 14 كلم مربع وسيوفر 200 ألف فرصة عمل وسيوفر عائدا ربحيا يبلغ 1.62 مليار دولار سنويا خلال أربع سنوات من تنفيذه، ودعا المنتدى رجال الأعمال وحكومة البلدين للاستثمار في هذا المشروع الضخم. جاء ذلك على هامش لقاء استثماري بين رجال أعمال قطريين ووفد من رجال الأعمال المصريين يزور الدوحة حاليا لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص، وسبل إرساء قواعد للشراكة المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم المصريين.
وثمّن المهندس ناصر بن أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر هذا اللقاء الذي توقع أن يسفر عن عقد شراكات متبادلة بين الطرفين والاطلاع على التسهيلات الاستثمارية المتاحة وما يقدمه كلا الجانبين من أفكار وخطط عمل تصب في مصلحة القطاع الخاص في الدولتين.
وأضاف أن مصر قادرة بمقوماتها وإمكاناتها المتعددة على تخطي الأزمة الراهنة التي تعيشها اليوم لتمثل أرضية خصبة أمام الاستثمارات القطرية المختلفة.. خاصة في ظل اتجاه القطاعات الحكومية إلى الاستثمار في مصر، وهي تسعى إلى إكمال الخطة التي وضعتها لدعم الاستثمار والاقتصاد في مصر، موضحا أن تحرك الاستثمارات العربية والقطرية تجاه مصر سيعطيها نوعا من الاستقرار. وبيّن أن القصور الاقتصادي والضنك الذي شهدته الفترة الماضية كان من أبرز العوامل المساعدة على قيام الثورة في مصر، مبينا أن هناك وعدا كبيرا من السلطات العليا في مصر لتسهيل كل الإجراءات لخلق استثمارات متبادلة تدعم الاقتصاد المصري ويستفيد منها المستثمرون القطريون.
من جانبه، أفاد الدكتور محرم هلال رئيس الوفد المصري، أن الاستثمارات القطرية في مصر تنقسم إلى جزأين: أحدهما الاستثمارات الحكومية وهي تلعب دورا كبيرا ومشهودا في دعم الاقتصاد المصري، خاصة مع الإعلان عن تخصيص 18 مليار دولار للاستثمار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي مبنية على استيراتيجيات ودراسات جدوى حقيقية، أما ما يخص القطاع الخاص فإن الوفد الزائر يسعى من خلال الزيارة إلى قطر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين القطريين مع الضمانات والتسهيلات المقدمة في هذا الخصوص.
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال القطري المصري خلال كلمة افتتاحية لمنتدى الاستثمار القطري- المصري: إن المجلس سيهيئ المناخ الجيد للمستثمرين القطريين في مصر، كما أكد أنه خلال السنة من المجلس سيتم القيام باجتماعين للمجلس في الدوحة ومثلها في مصر، كما سيتم تشكيل لجان لمتابعة القرارات.. وأضاف أن مصر تقدم كل الشكر لدولة قطر حكومة وشعبا؛ حيث تمر البلاد حاليا بظروف صعبة، لكنه عبر عن تفاؤله باستقرار مصر خلال الأربعة أشهر القادمة بعد انتخابات مجلس النواب. وقال إن المستثمر القطري يحق له أن يقلق حاليا على استثماراته، لذلك طالب هلال الحكومة المصرية بتقديم كل الضمانات للمستثمرين القطريين من خلال تطبيق القوانين. كما تحدث هلال عن إقامة مركز أعمال في القاهرة والدوحة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
فرص استثمارية
وتحدث منير جمعة ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا؛ حيث أشار إلى أن التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة %3 خلال العام 2013، حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على سعر صرف الجنيه المصري تبعا لقواعد السوق العالمية مع تجنب التقلبات قصيرة الأجل مع العمل على تحسين جودة الخدمات الحكومية. وقال جمعة إن الاقتصاد المصري متعدد القطاعات (صناعي وسياحي وعقاري وتجاري) وهو اقتصاد منفتح. كما بيّن أن مصر توفر للمستثمرين سوقا استهلاكية يزيد حجمها عن 83 مليون مستهلك، علاوة على أنها توفر أكبر قوة عمل في المنطقة بنحو 26 مليون عامل. وتحدث جمعة عن ممارسة الأعمال؛ حيث بيّن أن الضرائب على الشركات تبلغ نحو %20 مع توفر نحو 15 ميناء تجاريا. كما أن المستثمر الأجنبي بإمكانه فتح مؤسسة في ظرف 72 ساعة. كما أن رسوم ملكية العقارات لا تتعدى 2000 جنيه مصري ويمكن تسجيل هذه الملكية في أجل أقصاه 38 يوما.
وقال جمعة: إن مصر تطرح 3 أنظمة من الاستثمار: أولها داخلي حيث يتميز هذا النظام بدفع الشركات الأجنبية نحو %20 من الضريبة على الأرباح وهي معفية لمدة 10 سنوات من الضرائب ولديها الحق في إرسال الأرباح إلى الخارج حسب قوانين البنك المركزي، وثانيها المناطق الاستثمارية وآخرها المناطق الاقتصادية الخاصة؛ حيث تتميز هذه الأخيرة بالتركيز على النشاطات المصدرة كليا إضافة إلى نسبة الضريبة على الأرباح تبلغ نحو %10.
وفيما يتعلق بالحوافز وما يهم المستثمرين القطريين، بيّن جمعة أنه تم إنشاء لجنة العقود لفض النزاعات وهي تابعة مباشرة لهيئة الاستثمار وستنظر في كل المشاكل والنزاعات للمستثمرين القطريين وحلها بطريقة سريعة.
وطرحت هيئة لاستثمار عددا من المشاريع الكبرى في مجالات متعددة لعل أهمها مشروعات شرق بورسعيد ومشروعات للحاويات ومشروعات بقناة السويس وأخرى بمنطقة الصعيد على البحر الأحمر.
مدينة قطر
تحدث السيد أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس الجانب المصري، عن المدينة الحلم وطالب بإنشاء مدينة قطر داخل مصر بغرب شمال السويس على مساحة 14 كلم مربع وباستثمارات تناهز 5.2 مليار دولار. وقدم أبوهشيمة عرضا تفصيليا عن المشروع؛ حيث بيّن أن الصناعة هي قاطرة التنمية، لكنه أشار إلى أن مصر تعاني مشكلة كبيرة في أسعار الطاقة، لذلك طالب بالتعاون بين البلدين في استيراد نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز المسال القطري لإنشاء هذه المدينة الكبرى والتي ستشمل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1700 ميجاواط ومصانع لإنتاج الأمونيا (1.3 مليون طن) ومصنع للصلب لصناعة شتى أنواع الحديد (5.4 مليون طن) ومصانع للإسمنت (4 ملايين طن) حيث إن الإنتاج الحالي لمصر يبلغ نحو 20 مليون طن وهو غير كاف للسوق الداخلية. وتوقع أبوهشيمة أن الاستثمار الكلي للمدينة إذا وجد توافق عليها لا يتجاوز مدته 4 سنوات وسيوفر عوائد مجزية للمستثمريين القطريين وللحكومة القطرية بنحو 1.62 مليار دولار سنويا حسب الدراسة التي قدمها.
كما طرح أبوهشيمة فرصا استثمارية في ميناء الأبجية شمال غرب خليج السويس بتكلفة 120 مليون دولار. وقال إن حجم مساحة المشروعات المقترحة يبلغ نحو 8 ملايين متر مربع وستوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.
عرض الديار
إلى ذلك قدمت شركة الديار القطرية عرضا مصورا عن المشاريع التي تنجزها حول العالم والبالغة نحو 49 مشروعت في 29 دولة ويبلغ إجمالي استثماراتها نحو 35 مليار دولار حاليا، وبيّن ممثل الديار أن هناك مشاريع قادمة إلى مصر في الفترة المقبلة، لكنه تحدث عن المشاريع العملاقة الحالية منها مشروع مدينة لوسيل وحديقة الشيراتون ومدينة لقطيفية داخل قطر، علاوة على المشاريع الكبرى في القارة الأوروبية تحديدا في لندن وباريس وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا ومونتينيغرو. وقال إن المشروع الحالي في القاهرة يسمى سانت ريجيس القاهرة على مساحة 427 ألف متر مربع إضافة إلى مشاريع أخرى في شرم الشيخ وغيرها من الدول العربية على غرار مشروع مشيرب في السودان والهوارة بالمغرب ومشروع توزر بتونس والروابي في فلسطين.
لجان
على إثر ذلك تمكن الجانبان من تشكيل 3 لجان لمتابعة اللقاءات الثنائية وما ستسفر عنه من استثمارات ومتابعة خلال العام الحالي؛ حيث تم تشكيل لجنة المقاولات برئاسة السيد ناصر المير من الجانب القطري ونهاد رجب من الجانب المصري. في حين رأس لجنة الصناعة كل من السيد راشد سريع الكعبي وأحمد أبوهشيمة (حديد المصريين)، أما فيما يخص لجنة القطاعات المختلفة والتي ضمت التجارة والسياحة والطاقة فقد رأسها من الجانب القطري عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني والدكتور محمد سعد (رئيس مجلس إدارة جمعية الغاز).
المصدر:http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1864&artid=226143
