توضيح الوضع القانوني لمبارك وأسرته

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ على أموال الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، وزوجته، سوزان صالح ثابت، ونجليه، علاء وجمال مبارك، وزوجتيهما، هايدى راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر، موضحاً أن قرار التحفظ يشمل جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها.  كما قرر النائب العام منع الرئيس السابق وجميع أفراد أسرته من مغادرة البلاد، فيما بدأت إدارة الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، التحقيق فى بلاغات بتضخم ثروات الرئيس مبارك وأسرته بطريق غير مشروع، حيث استمعت النيابة إلى أقوال النائب السابق مصطفى بكرى الذى تقدم ببلاغ عن تضخم ثروات الرئيس السابق مبارك. من جانبه، صرح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن النائب العام أصدر قرارات فى البلاغات، التى تلقتها النيابة، بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته فى داخل البلاد، وشملت القرارات التحفظ على جميع الأموال المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق، وأفراد أسرته، كذلك منعهم جميعًا من مغادرة البلاد».  وقال السعيد – فى بيان أصدرته النيابة العامة الأحد – «إن النيابة أخطرت جميع البنوك والجهات المختصة فى الدولة لتنفيذ تلك القرارات»، موضحاً أن النيابة العامة كانت تلقت بعض البلاغات، تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بطرق غير مشروعة داخل البلاد، وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها هذه البلاغات، وأن بعض مقدمى البلاغات قدموا أوراقاً ومستندات تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم الثروات للرئيس وأسرته، وأنه تم إرسال صور البلاغات للأجهزة الرقابية المختصة للفحص وجمع المعلومات والمستندات. وأكد المتحدث أنه فى إطار المحافظة على أموال الدولة فقد سبق أن أصدر النائب العام قراراً بتجميد أموال وأرصدة أسرة مبارك فى الدول الأجنبية، كما أرسل كتاباً لوزارة الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية فى تلك الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد على ضوء نصوص الاتفاقات الدولية، كما تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع لاتخاذ شؤونها فى ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة1975 فى شأن الكسب غير المشروع. إلى ذلك استمعت نيابة استئناف القاهرة، الأحد، لأقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى البلاغ المقدم منه ضد مبارك وأسرته والذى اتهمهم فيه بتضخم ثروتهم والاستيلاء على المال العام والتربح . وخلال التحقيقات، التى باشرها أدهم عاشور، رئيس النيابة، شرح بكرى تفاصيل حسابات مبارك وكل فرد من أسرته، وأرشد عما يمتلكونه من أموال فى بنوك مصرية وأوروبية وعربية، فضلاً عن العقارات والاستثمارات التى يشاركون فيها. وقال بكرى: «إن جمال مبارك متورط فى عمليات سمسرة فى البورصة، وإن والده الرئيس السابق ساعده فى ذلك»، فطلبت النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع تقارير تفصيلية عن حسابات وثروات الرئيس وأسرته، وتقديمها إلى النيابة فى أسرع وقت تمهيداً لاستكمال التحقيقات. وفى السياق نفسه، بدأت إدارة الكسب غير المشروع التحقيق فى البلاغات المقدمة، حيث تستمع إلى أقوال مقدم البلاغات، وتم ضم إقرارات الذمة المالية، التى قدمها الرئيس مبارك، وإقرار الذمة الخاص بـ «جمال مبارك» بصفته أمين السياسات فى الحزب الوطنى السابق، بجانب إقرار نهاية الخدمة الذى أرسله مبارك إلى جهاز الكسب الأسبوع الماضى، إلى البلاغات المقدمة من أجل التحقيق فيها، بمعرفة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع. وتم إرسال هذه البلاغات إلى هيئتى الأمن القومى والرقابة الإدارية للتحرى عما جاء فى إقرارات الذمة المالية، كما تم إرسال صور من البلاغات للتحرى عما جاء فيها من مخالفات مالية تمثل كسباً غير مشروع. كما استمعت إدارة الكسب غير المشروع إلى أقوال بكرى فى البلاغ الذى قدمه ضد الرئيس مبارك وأفراد أسرته بتحقيقهم كسبا غير مشروع، وقدم إلى إدارة الكسب الحسابات السرية لأسرة الرئيس مبارك، التى تمت عبر ممارسات عمليات السمسرة والابتزاز فى مواجهة المستثمرين، وأكد بكري – خلال التحقيق – أن الرئيس مبارك حقق عمليات كسب غير مشروع داخل البلاد، وهو ما يستجوب التحقيق معه فى المخالفات. كما يباشر جهاز الكسب التحقيقات فى عدة بلاغات أخرى عن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته، وأن هذه الثروة مودعة بخارج البلاد، وأنه بناء على تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية، فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من 13 دولة أوروبية وعربية بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق وأسرته فى سويسرا، بجانب تجميد أموال بعض المسؤولين السابقين لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها. ويذكر أن هناك 3 قضايا أخرى يجرى التحقيق فيها ضد مبارك وأسرته كان عدد من المحامين والشخصيات العامة، بينهم المهندس ممدوح حمزة، تقدموا بها إلى النائب العام الذى أحالها للتحقيق. وقال مصدر قضائى: «إن قرار منع الرئيس السابق من السفر والتحفظ على أمواله وأسرته يعد قراراً احترازياً لحين استكمال التحقيقات الجارية فى البلاغات المقدمة ضدهم»، مؤكداً أنه إذا ثبتت براءتهم سيتم رفع الحظر والمنع من السفر مرة ثانية. وشدد المصدر على أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك التحقيقات أولاً بأول للرأى العام.