العفو الدولية:دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى مباشرة تحقيق في المزاعم الخطيرة بتعرض النساء المحتجات اللاتي قبض عليهن في وقت سابق من الشهر الحالي في ميدان التحرير، للتعذيب على أيدي عسكريين تابعين للجيش، بما في ذلك إخضاعهن “لفحوصات العذرية”.
فعقب إخلاء المحتجين من ميدان التحرير بالعنف في 9 مارس/آذار، قام العسكر باحتجاز ما لا يقل عن 18 امرأة في الحجز العسكري. وأبلغت محتجات منظمة العفو الدولية أنهن تعرضن للضرب وللصعق بالكهرباء، وأخضعن لعمليات تفتيش بعد تعريتهن، بينما قام جنود ذكور بتصويرهن، ومن ثم أخضعن “لفحوصات لعذريتهن” وهددن بتوجيه تهم البغاء إليهن.
إن “اختبارات العذرية” هذه شكل من أشكال التعذيب عندما تتم بصورة قسرية أو بالإكراه.
وتعليقاً على ما حدث، قالت منظمة العفو الدولية: “إن إجبار النساء على الخضوع ‘لفحوص العذرية’ أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق. والغرض منه هو الحط من شأن المرأة لكونها امرأة. ويتعين على جميع العاملين في المهن الطبية رفض المشاركة في أي من هذه التي تسمى ‘فحوصات'”.
إذ أبلغت سلوى الحسيني، البالغة من العمر 20 سنة، منظمة العفو الدولية أنها وعقب القبض عليها، اقتيدت إلى سجن عسكري في هيكستب، وأجبرت، مع نساء أخريات، على نزع جميع ملابسها للتفتيش من قبل حارسات يعملن في السجن، وفي غرفة ببابين مشرعين ونافذة. وأضافت سلوى الحسيني أنه وبينما كانت عملية تفتيشها جارية وهي دون ملابس، كان الجنود يتفرجون على ما يحدث داخل الغرفة ويلتقطون الصور للنساء العاريات.
ثم أخضعت النساء “لفحوصات لعذريتهن” في غرفة أخرى قام بها رجل يرتدي معطفاً أبيض. وهُددن من ثم بأنه سيوجه الاتهام بممارسة البغاء “لمن سيتبين أنهن لسن عذارى”.
وطبقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، تعرضت إحدى النساء التي قالت إنها عذراء وأظهر الفحص الذي أخضعت له أنها ليست كذلك للضرب وللصعق بالصدمات الكهربائية.
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: “يتعين أن تكون النساء والفتيات في وضع يتيح لهن التعبير عن آرائهن بشأن مستقبل مصر، وأن يمارسن الاحتجاج ضد الحكومة دون أن يتعرضن للاعتقال والتعذيب، أو يخضعن لمعاملة مذلة على نحو شائن ينضح بالتمييز”.
“لقد حاول منتسبو الجيش إخضاع النساء لإذلال إضافي بسماحهم للرجال بأن يتفرجوا على ما كان يحدث وتصويره، وبما ينطوى عليه ذلك من تهديد للنساء بأنهن سيتعرضن لمزيد من الأذى إذا ما تم نشر الصور على الملأ.”
وأبلغت الصحفية رشا عزب، التي اعتقلت أيضاً من ميدان التحرير، منظمة العفو الدولية بأن يديها كُبلت وتعرضت للضرب والإهانة.
فعقب القبض عليهن، اقتيدت 18 امرأة في بداية الأمر إلى ملحق تابع لمتحف القاهرة، حيث جرى تكبيل أيديهن وضربهن بالعصي وخراطيم المياه، حسبما ذكر، وصعقن بالصدمات الكهربائية في صدورهن وسيقانهن، وجرى وصفهن “بالعاهرات”.
وأكدت رشا عزب أنها تمكنت من رؤية وسماع النساء المعتقلات الأخريات وهن يعذبن بالصدمات الكهربائية طوال فترة احتجازهن في المتحف. وأفرج عنها عقب عدة ساعات مع أربعة رجال من الصحفيين أيضاً، ولكن النساء السبع عشرة الأخريات نقلن إلى السجن العسكري في هيكستب.
وتتطابق الشهادات التي أدلت بها نساء اعتقلن في الوقت نفسه إلى “مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف” مع روايتي رشا عزب وسلوى الحسيني بشأن الضرب والصعق بالكهرباء و”فحوص العذرية”.
إن منظمة العفو الدولية تؤكد على أنه “يتعين على السلطات المصرية وقف هذه المعاملة المهينة التي تبعث على الصدمة للمحتجات المصريات. فالمرأة قد شاركت مشاركة كاملة في إحداث التغيير في مصر وينبغي أن لا تعاقب على الدور الذي قامت به”.
httpv://www.youtube.com/watch?v=A78U208zWf4
“ويتعين إصدار أوامر واضحة إلى جميع قوات الأمن والجيش بأنه لن يجري التساهل بعد اليوم مع التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك مع ‘فحوص العذرية’ الإجبارية، وبأنه سوف يتم فتح تحقيق كامل فيها. ويتعين أن يقدم من تتبين مسؤوليتهم عن مثل هذه الأفعال إلى ساحة العدالة وأن توفر الحماية للنساء الجسورات اللاتي فضحن هذه الانتهاكات من أية أعمال انتقامية.”
وقد أحضرت جميع النساء السبع عشرة اللاتي اعتقلن في السجن العسكري أمام محكمة عسكرية في 11 مارس/آذار وأخلي سبيلهن في 13 مارس/آذار. وصدرت بحق عدة نساء منهن أحكام بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
وأدينت سلوى الحسيني بتهمة السلوك الفوضوي وبتدمير ممتلكات عامة وبعرقلة حركة السير وبحمل أسلحة.
إن منظمة العفو الدولية تناهض محاكمة أي مدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر، التي يعج سجلها بالمحاكمات الجائرة، والتي تفرض قيوداً خانقة على حق الاستئناف.
نتمني من من يهمه الامر توضيح الامور حتي لا تختلط علينا