السعودية تحاكم ناشطين بعد أربع سنوات في السجن دون محاكمة لمجرد مناقشة الإصلاح في المملكة

قال محام يوم السبت ان 16 ناشطا اصلاحيا يواجهون المحاكمة في السعودية بتهم تتعلق بالامن واثارة الفتنة وذلك بعد اربع سنوات من احتجازهم.

وقال باسم عالم محامي المتهمين لرويترز عبر الهاتف من جدة ان أغلب المتهمين وهم مجموعة من المحامين والاكاديميين والناشطين احتجزوا في عام 2007 بعد ان اجتمعوا في مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الاحمر لمناقشة الاصلاح في المملكة المحافظة.

وقال عالم ان الرجال الان متهمون بمحاولة الاستيلاء على السلطة والتحريض ضد الملك وتمويل الارهاب والجرائم الالكترونية وغسل الاموال ومحاولة انشاء حزب في بلد يحظر فيه تشكيل الجماعات السياسية وكذلك بتهم أخرى.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم وزارة العدل.

وقال عالم المحامي الوحيد الذي سمح له بحضور الجلسة ان محامين اخرين سيقدمون مذكراتهم هذا الاسبوع. وقال “الاستجوابات جرت سرا. لم يسمح للمحامين بالدخول. هذا انتهاك للاجراءات الجنائية السعودية.”

واضاف عالم ان القرار في الدعوى متوقع خلال ستة اسابيع.

وجرت جلسة المحاكمة في فيلا خارج جدة تحرسها قوات شرطة بملابس مدنية. وقال جندي في شاحنة لصحفي ان احدا لا يسمح له بالدخول.

وقال احمد الراشد وهو محام سعودي اخر ان هذه المحاكمة باطلة لان اجراءاتها مخالفة للقواعد المنظمة.

ويقول ناشطون ان الالاف يقبعون في السجون السعودية دون محاكمة ودون السماح لهم بالاتصال بمحام على الرغم من ان القانون لا يسمح بالاحتجاز دون محاكمة لاكثر من ستة أشهر.

وكانت مجموعة من الناشطين السعوديين قد نشرت على موقع يوتيوب على الانترنت الشهر الماضي مقطع فيديو يحتجون فيه على سجن المجموعة وهو المقطع الذي سجل ما يزيد على 9000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ودعا ناشطون على الانترنت الى يوم من الاحتجاجات الحاشدة في 11 مارس اذار لكن أحدا تقريبا لم يشارك في الاحتجاجات بعد ان فرضت قوات الامن السعودية والسلطات الدينية حظرا قاطعا على الاحتجاجات.

وقال تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش نشر في أبريل نيسان ان السعودية القت القبض على اكثر من 160 ناشطا منذ فبراير شباط. ويقول ناشطون ان الاعتقالات مستمرة.