نفى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك خلال التحقيقات الجارية معه أمام المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة امتلاكه لحسابات خارج مصر، كما نفى عن ابنيه علاء وجمال تهم الكسب غير المشروع.
وأكد خلال التحقيقات أنه لم يكن يعلم بسعر تصدير الغاز لإسرائيل، وأن علاقته بحسين سالم كانت من أجل مصلحة مصر، كما نفى عدة تهم موجهة إليه بخصوص قتل المتظاهرين وحساب مكتبة الإسكندرية.
جاءت تلك التصريحات خلال أقوال مبارك أمام المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة رداً على اتهامات النيابة له بقتل المتظاهرين،
و بيع الغاز لإسرائيل بثمن متدنٍ، وحساب مكتبة الإسكندرية، والذي نشرته صحيفة “أخبار اليوم”، والتي أكدت أن ما تنشره مضمون التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود وليس نصها .
على مدار ساعات من التحقيقات التي شهدها مستشفى شرم الشيخ الدولي تولى فريق من النيابة العامة التحقيق مع الرئيس المخلوع حسني مبارك قادها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول، وبعضوية المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحامين العامين بحضور فريد الديب محامي أسرة الرئيس السابق.
واجهت النيابة مبارك بتهمة بيع الغاز لإسرائيل بثمن متدن، فقال مبارك:
طبقاً لاتفاقية كامب ديفيد للسلام اشترطت اسرائيل شراء حصة من بترول مصر مقابل انسحابها من سيناء، حينما لاحظت أننا نصدر البترول لإسرائيل، ونقوم في الوقت نفسه باستيراده.. فقمت باستغلال علاقتي برئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحق رابين.. وطلبت منه التنازل عن هذه الحصة، ووافق رابين، ولم يكن وقتها قد تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الحقول المصرية.
وأكمل مبارك:
وحينما تم اكتشاف الغاز تم التعاقد مع الأردن لتصديره بسعر دولار للمتر، وتم تصديره لإسبانيا بسعر دولار ونصف الدولار.. فسارعت اسرائيل بطلب استيراده بدولار ونصف الدولار.. لكننا واجهنا مشكلة تتمثل في عدم رغبة أي شركة في التعامل مع اسرائيل فقررنا إنشاء شركة تابعة لإحدي جهات الدولة، شارك فيها حسين سالم بحصة محددة، وتم تصدير الغاز لإسرائيل بهذا السعر الذي لم أكن أعلمه.
فسأل المحقق مبارك عن رد فعله حينما علم بتدني سعر الغاز.. فقال:
استدعيت رئيس الوزراء الأسبق وأكدت له أن سعر تصدير الغاز لإسرائيل متدن، وطلبت منه إعادة التفاوض مع تل أبيب، وتكليف الوزير رشيد محمد رشيد لأنه »رِزل« ويجيد التفاوض، وبالفعل تمكنت اللجنة من رفع سعر التصدير إلي ٤ دولارات.
وسأله المحقق عن إمكانية التوقف عن تصدير الغاز لإسرائيل؟ فقال مبارك:
قلت إن حقهم في استيراد الغاز نصت عليه اتفاقية كامب ديفيد رغم أن اسرائيل لم تكن في حاجة للغاز المصري لأنها تحصل علي احتياجاتها من الغاز من دولة قطر، أما الغاز الخاص بنا فتقوم اسرائيل بإعادة تصديره لأمريكا لتربح منه!
سأله المحقق: ولماذا لا نصدر نحن الغاز بأنفسنا لأمريكا لنربح؟
مبارك: رفضت أمريكا أن تحصل منا علي الغاز مباشرة.
عمولات حسين
سأل المحقق مبارك عن حقيقة اتهامه بالحصول علي عمولات من حسين سالم مقابل إتاحة الفرصة له ليتربح من تصدير الغاز؟
مبارك: لم أحصل علي أي عمولة، وكما سردت من قبل قصة إسناد مهمة التصدير للشركة التي يساهم فيها حسين سالم.
وتطرق تحقيق النيابة إلي قضية حساب مكتبة الإسكندرية حيث نفي مبارك وجود أي صلة لزوجته سوزان بهذا الحساب الموجود بالبنك الأهلي والبالغ ٣٤١ مليون دولار، وقال: إن هذه القضية تخصه بالكامل، وحينما طلب المحقق منه أن يبرر تحكمه في هذا الحساب السري.. فقال حسني مبارك:
أولاً: هذ الحساب لم أنفق منه مليماً.. بل إنه كان يزداد مع مرور الوقت، وحينما تنحيت عن الحكم تحفظت رئاسة الجمهورية علي حساب المكتبة لأنه لم يكن باسمي أو اسم زوجتي لكنه كان باسم المكتبة، وهناك حسابات مشابهة تتحكم فيها رئاسة الجمهورية منذ فترة حكم الرئيس جمال عبدالناصر، ولم أنفق شيئاً من هذه الحسابات ومنها حساب أشرف مروان، ولم يكشف مبارك عن حقيقة هذا الحساب.
وأكمل الرئيس المخلوع:
حينما جاءتني فكرة إحياء مكتبة الإسكندرية قمت بعمل حفل استقبال بالأقصر دعوت إليه الملوك والرؤساء العرب والأجانب وحضر الرئيس الفرنسي السابق ميتران ومندوبون عن الرؤساء العرب.
وتبرع الملك فهد بـ 20 مليون دولار لحساب المكتبة، وتبرع الشيخ زايد بـ 20 مليون دولار.. وتبرع صدم حسين بـ١٢ مليون دولار، وبلغت التبرعات في حساب المكتبة 70 مليون دولار تم إيداعها في حساب رئاسة الجمهورية تحت عنوان »حساب مكتبة الإسكندرية«.
ويكمل مبارك:
خشيت أن يتصرف مسئولو المكتبة في هذا الحساب بشكل غير جيد فقررت أن أضمه إلي حسابات رئاسة الجمهورية التي لا يتم التصرف فيها إلا بعلمي.
وسأله المحامي العام: ولماذا لم يتم فصل حساب المكتبة حينما قمت بعمل قانون خاص لمكتبة الإسكندرية.. مما يستوجب إعادة الحساب إلي البنك المركزي؟.
مبارك: لم ينبهني أحد إلي ضرورة نقل الحساب إلي البنك المركزي.. ولم أركز في تفاصيل قانون المكتبة الذي أعده خبراء رغم أنني أوقع علي جميع القوانين، وفي النهاية عليكم أن تسألوا أنفسكم.. هل أنفقت مليماً من هذا الحساب أم لا؟
وأنهى مبارك إجابته عن أسئلة المحقق الخاصة بالمكتبة، لكن ردوده لم تنف تهمة إخفاء الحساب والتعامل مع مكتبة الاسكندرية من خلال توفير أموال لها من بنود أخري بالموازنة مما كان كله يثير الشكوك حول نية الرئيس السابق في التصرف في الحساب.. بالإضافة إلي أن تحريات الأجهزة الرقابية سواء الرقابة الإدارية أو مباحث الأموال العامة أكدت أيضاً وجود شكوك حول حصول الرئيس السابق علي عمولات من حسين سالم مقابل منحه كعكة الغاز!
دماء الشهداء
سأل المحامي العام مبارك عن حقيقة اتهامه بإصدار تعليمات بقتل المتظاهرين فقال:
اسألوا وزير الداخلية الذي كلفته بمتابعة التظاهرات وحمايتها والحفاظ علي المنشآت، وأتحدي أن يكون هناك قرار مني بضرب المتظاهرين بالرصاص الحي..
لكن النيابة واجهت مبارك بأقوال بعض الشهود..
و تقرير لجنة تقصي الحقائق الذين أدانوه..
وأكدوا إصابة الشهداء بالرصاص الحي للشرطة في ميدان التحرير، وبعض الميادين العامة مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.
وخلال استجواب مبارك توقفت التحقيقات اثنتي عشرة مرة بسبب إجهاد الرئيس السابق وتوتره..
و قررت النيابة وقف التحقيق استجابة لطلبات الأطباء، مما أدي لطول فترة استجواب مبارك..
و خلال تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل واجه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص الرئيس السابق بتحريات الأجهزة الرقابية التي تؤكد وجود حسابات بنكية لمبارك تقرب من 10 ملايين جنيه.. فقال:
لا أملك في الوجود سوي هذا المبلغ المودع في البنك الأهلي، ومصدره مدخراتي علي مدار 60 سنة.
وماذا عن قصر شرم الشيخ؟
هذا أقرب إلي شاليه مساحته الحقيقية لا تتجاوز 620 متراً واشتريته منذ سنوات بسعره الحقيقي.
وماذا عن التحريات التي تؤكد وجود أرصدة لك خارج البلاد؟
قلت إنني لا أملك مليماً خارج مصر، ومستعد للكشف عن سرية حساباتي.
أنهى مبارك أقواله..
لكن جهاز الكسب غير المشروع قرر حبسه بسبب تربح أولاده من خلال منصبه، وارتباط أموالهم بأمواله.. وكذلك وجود مؤشرات حول امتلاك مبارك مليارات خارج مصر يجري جهاز الكسب غير المشروع جهوده لحصرها.
هل هذه هى الحقيقة ام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل هذه هى الحقيقة ام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟