قالت مصادر مطلعة إن «مبارك لن يغادر مستشفى شرم الشيخ الدولى نهائيا، وإن محاكمته ستجرى هناك»، مؤكدا عدم مخالفة هذا الإجراء للقانون الذى يسمح ببقاء الرئيس السابق فى المستشفى طيلة فترة محاكمته، استنادا على التقارير الطبية التى تؤيد ذلك، مشيرا إلى احتمالية تصوير محاكمة مبارك تليفزيونيا وبثها على الرأى العام.
وأوضح المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، أن التقارير الطبية ليست الحاكم والفيصل الوحيد، ولكن لوزارة الداخلية رؤية حول مدى قدرتها على تأمين مبارك فى القاهرة، سواء فى محبسه الاحتياطى أو فى قفص المحاكمة، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الوطنى وجه نصائح للوزير منصور العيسوى، فى تقرير أخير قبل أيام، بالتمسك ببقاء مبارك فى شرم الشيخ، خاصة أن موقفه فى التحقيقات ليس سيئا، بحسب المصدر.
وكان النائب العام أمر بإحالة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ومعهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير، واستغلال نفوذهم والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وقال المصدر إن دفاع مبارك قدم أدلة من شأنها رفع الإدانة عنه فى الاتهامات الموجهة إليه، فمثلا قدم فى قضية قتل المتظاهرين ما يثبت أنه لم يأمر أو يصمت على قتل المتظاهرين، وأن العادلى خالف أوامره بحسن التعامل مع التظاهرات، مشيرا إلى أن الرئيس السابق قدم أيضا عقود بيع للفيلات التى قالت النيابة إنه حصل عليها مقابل تسهيل أعمال لصديقه حسين سالم.
وأوضح أن توجيه النيابة اتهامات إلى مبارك «لا يعنى إدانته» بشكل مسبق، مضيفا: «كثيرا ما يقف ممثل النيابة العامة فى ساحة المحكمة ويطلب أقصى العقوبة للمتهم، لكن الأدلة التى تقدمها لا تكون كافية لإقناع المحكمة بإدانة المتهم، ثم تحكم بالبراءة».
وقالت المصادر إن هناك اتجاها حاليا نحو بث محاكمة الرئيس السابق على الهواء أو السماح لوسائل الإعلام بتصويرها بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لاستثناء محاكمة مبارك من قرار منع تصوير المحاكمات، ليتأكد الرأى العام، بحسب قوله، من خضوع مبارك لمحاكمة عادلة لا يشوبها شائبة.
من جهته قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى إن ما يحدث بعيد عن فكرة إقرار العدالة، مضيفا: «الحكومة الحالية لا تبحث عن العدالة أو الحقيقة لكنها تقدم كل فترة ما يلهى الناس، وكأنها تتعامل مع الرأى العام على أنه شخص جائع تلقى إليه بلقمة، وهذا ضد العدالة ويفقد الناس الثقة فى القضاء أكثر».
وتابع: «أنا صعبان علىَّ العدالة تستخدمها الحكومة الجديدة كأداة سياسية وليست أداة لإعلاء الحق»، وتساءل: «إذا كان مبارك متهما بتصدير الغاز لإسرائيل وإذا كان متهما فى قتل المتظاهرين، فلماذا لا يحال للمحاكمة مع حبيب العادلى وسامح فهمى فى قفص واحد؟ ولماذا يحاكم وحده فى قفص على ارتكاب جرائم يحاكم بها آخرون فى قفص آخر؟»، مؤكدا أنه لا يطالب بإدانة الرئيس السابق ولكن بإقرار العدالة حتى لو كان الرجل بريئا.
من ناحية أخرى كشف مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية د.عادل عدوى، عن أن اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الصحة لوضع تقرير نهائى حول حالة الرئيس السابق حسنى مبارك، انتهت من إعداد التقرير الطبى، وتم تسليمه للنائب العام، لتحديد الجهة التى سيتم نقله إليها، مؤكدا انه حتى الآن لم تحدد الجهة التى ستتحمل تكاليف العلاج.
كما نفى ما تردد مؤخرا حول مغادرة الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى شرم الشيخ، مؤكدا أن مبارك مازال بالمستشفى وحالته الصحية مستقرة، بعد أن تعرض مبارك أمس الأول لتدهور بحالته الصحية التى صحبها ارتفاع فى ضغط الدم، وإغماء وتدهور حالته النفسية بسبب محاولة اقتحام مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتزايد عدد المتظاهرين أمامه، على حسب ما أكده العدوى.
المصدر الشروق
