حُكم على وزير المال المصري السابق يوسف بطرس غالي غيابياً بالسجن 30 عاماً بتهمة استغلال النفوذ، كما حكم على غالي الملاحق من جانب “إنتربول” بدفع غرامة قدرها 35 مليونا و791 ألف جنيه (11,78 مليون دولار) ورد مبلغ مماثل.
وأدين غالي باستخدام سيارات محجوزة لدى الجمارك وباستخدام موارد وزارته في اطار حملته لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة عام 2010.
وغالي هو رابع وزير في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يصدر ضده حكم بالسجن والغرامة في قضايا فساد بعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي.
وغادر غالي الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس السابق البلاد خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير شباط الماضي.
وقال مصدر إن النيابة العامة أحالت غالي إلى المحاكمة في القضية بتهمة “الإضرار العمدي بالمال المملوك لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره بالاستيلاء على السيارات (الخاصة) المودعة بالجمارك وعددها 102 سيارة.”
وأضاف أن أصحاب السيارات كانوا أبلغوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستيلاء على عليها من الجمارك خلال قيامهم بإجراءات تخليصها.
وتتقاضى الحكومة جمارك بنسبة عالية على السيارات المستوردة خاصة السيارات الفارهة.
وقالت صحف محلية إن غالي قدم بعض السيارات المستولى عليها من الجمارك لمساعدين وأصدقاء له.
وقال المصدر إن التحقيق والمحاكمة أثبتا صدق ما جاء في بلاغات المواطنين.
