صرح الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، أن وضع حد أقصى للأجور للعاملين فى الجهاز الادارى للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، أمر ضرورى وعاجل.
موضحا أنه يدرس حاليا مع الخبراء الحد الأقصى المناسب لتطبيقه وسيتم الاعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة، وكشف عن أن هذا الحد الأقصى سيتم تطبيقه بشكل استثنائى لمدة عام، يتم خلالها تشكيل لجنة لاعداد دراسة شاملة ووافية عن الحد الأقصى للأجور بالدولة، تأخذ فى الاعتبار كل المعايير الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المصالح العليا فى دفع الأداء بالشكل الأمثل فى أجندة الدولة، مع تحقيق العدالة الاجتماعية كمطلب أساسى وضروري، كما يأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم والنمو الاقتصادى بحيث يكون هذا الحد الأقصى قابلا للتطور وفق مؤشرات الاداء الموضوعية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية فى تصريحات للأهرام، إنه قرر عدم انتظار نتائج الدراسة الشاملة عن الأجور للعاملين بالدولة، انطلاقا من أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية بوضع حد أقصى وبدء تطبيقه، بشكل استثنائى خلال فترة اعداد الدراسة، لتحقيق العدالة الاجتماعية كأحد المطالب الأساسية للثورة، والتى يجب أن يحظى باهتمام الحكومة فى مجمل السياسات الاقتصادية التى تستهدف تعظيم استثمار كل الموارد والامكانيات للارتقاء بمستويات الدخول ورفع مستويات المعيشة لجميع فئات وشرائح المجتمع.
وكشف الببلاوى عن عقد اجتماع موسع مع رجال الصناعة والمستثمرين والتجار، خلال الأيام القليلة المقبلة بحضور الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الذى كلفه باعداد هذا الاجتماع بهدف استعراض كل التحديات والعقبات التى تواجه الصناعة والاستثمار وحركة التجارة والصادرات، واتخاذ حلول عاجلة وسريعة لتهيئة المناخ الداعم لدفع معدلات الانتاج واستعادة جميع الطاقات الانتاجية المعطلة، إلى جانب تنمية الاستثمارات فى المشروعات الجارى تنفيذها.
وأضاف أن الحكومة تولى اهتماما فى الفترة الحالية فى تأمين وتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق، استعدادا لشهر رمضان الذى يشهد نموا كبيرا فى معدلات الاستهلاك، التى تتطلب تزويد الأسواق وزيادة عرض السلع اللازمة لملاحقة الطلب، مع توافر هذه السلع فى منافذ قطاع الأعمال لتحقيق استقرار فى هذه الأسعار، وقال انه سيعقد اجتماعا عاجلا مع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لاستعراض أداء الوزارة واستعداداتها فى توفير السلع وتكثيف نشاط الأجهزة الرقابية بالأسواق لمنع كل أساليب الغش والسلع مجهولة المصدر، والممارسات الضارة بحقوق المستهلك، وكذلك استعراض المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الوزارة تمضى فى تنفيذ هذه السياسيات بشكل مطمئن كما أعلن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية خاصة فى توفير السلع التموينية والمخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية.
وبالنسبة للحد الادنى للأجور أوضح د. الببلاوى خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصى للأجور أن الدراسات المبدئية التى أجراها قطاع الموازنة العامة كشفت عن أن الحد الأدنى والبالغ 8400 جنيه فى العام ليس بعيدا عن متوسط دخل الفرد فى مصر والبالغ 10200 جنيه طبقا لتقرير التنمية الاقتصادية للعام الماضى وهو يمثل أكثر من 08% من هذا المتوسط، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لرفع الدخول فى مصر وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.
وبالنسبة لوضع المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصى فى الجهات الحكومية أكد الوزير أنه سيتم إلزام الجهات العامة التى تستعين بخدمات هؤلاء المستشارين سواء كانوا مصريين أو أجانب بألا تزيد فترة الاستعانة بخدماتهم على 8 أشهر فقط فى العام وهى فترة كافية لإنجاز الخدمات والملفات التى يكلفون بها أو لتدريب صف ثان من القيادات لإنجاز تلك الأعمال.
