[color=#ff00ff][size=5]العلاقات التركية العربية[/size][/color]



[size=4]تميزت العلاقات التركية العربية بالتوتر منذ أيام حكم الامبراطورية العثمانية لمعظم البلاد العربية. بعد تقسيم ملكية الدول العربية بين الدول الاستعمارية وإنهيار الإمبراطورية العثمانية، ولقد حاولت تركيا منذ نشأة الجمهورية التركية في بداية القرن التركيز على علاقاتها مع الغرب وخاصة أوروبا والولايات المتحدة. كما أن اتباع السياسة الخارجية التركية السياسة الغربية وخاصة الأمريكية، أدى إلى تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية، التي يرى فيها العرب تهديدا لمصالحهم و أمنهم.[/size]
[size=4]على مدى العقود السابقة تحالفت تركيا بشكل غير رسمي مع إسرائيل و عقدت العديد من الاتفاقيات التجارية و العسكرية مع الدولة العبرية. رأت سوريا في ذلك تهديدا مستمرا لها. كما ساهمت سياسات تركيا المائية والزراعية وبناء العديد من السدود في مشروع جنوب شرق الأناضول على نهري دجلة والفرات، اللذان هم عصب الحياة في العراق وسوريا، والتدخل العسكري التركي في شمال العراق، إلى المزيد من التوتر السياسي وخاصة مع العراق. كادت أن تؤدي مسألة اقليم الإسكندرونة المتنازع عليه مع سوريا و اتهام تركيا لسوريا بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور إلى نشوب نزاع عسكري بين البلدين. بعد وصول الأحزاب الإسلامية المعتدلة إلى سدة الحكم في السنوات الأخيرة، تحاول تركيا تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة العرب منهم. احتجت تركيا مرارا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين.كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة. وفي سنة 2009 شهدت العلاقات السورية التركية في السنوات الماضية تطوراً كبيراً ومهماً على أصعدةٍ عديدة، ولاسيما السياسية منها والاقتصادية، والسياحية، ولعلَّ أبرزها توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية ، والكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، ومنذ أيام قامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديراً لمواقفه الرائعة حيال القضايا العربية، ولاسيما موقفه المُشرّف تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزّة، والموقف الأروع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ، وقتما تصدّى لعنجهيّة الرئيس الإسرائيلي اسحق رابين، وانسحب من المؤتمر احتجاجاً على التعاطف والتمادي والانحياز الذي أبرزته إدارة المؤتمر مع الرئيس الإسرائيلي.[/size]
[size=4][b]الغاء الفيزا[/b] [color=#ff8000](سمة الدخول)[/color] بين سورية وتركيا[/size]
[size=4]اعتباراً من ساعات صباح يوم الجمعة 18/9/2009 بدا تنفيذ قرار الغاء سمة الدخول بين البلدين حيث يستطيع اي من شعبي البلدين الدخول للبلد الأخرى بجواز سفر فقط دون وجوب الحصول على سمة دخول من القنصلية التابعة للبد الاخر وتشهد العلاقات السورية التركية تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة في كافة المجالات, وذلك من خلال التنسيق السياسي المستمر بين قيادتي البلدين, وارتفاع حجم التبادل الاقتصادي إلى مستويات قياسية تجاوزت 2 مليار دولار.[/size]
[size=4]وفي 4 مارس 2009 طالب مؤتمر الشعب العام في ليبيا أثناء دور انعقاده السنوي، طالب تركيا باسترجاع القطع الأثرية والمخطوطات والوثائق التاريخية التي استولت عليها ابان فترة الحكم العثماني للبلاد وفتح تحقيق تاريخي بخصوص دخول تركيا العثمانية إلى ليبيا، وكذلك عملية التخلي عنها للاستعمار الإيطالي في معاهدة أوشي لوزان عام 1912. وخلال زيارة اردوغان الاخيرة إلى ليبيا في نوفمبر 2009 تم الغاء التأشيرة بين البلدين [sup][4][/sup][/size]

[color=#8080bf][size=5]التقسيم الاداري و أهم المدن[/size][/color]

[size=4]تنقسم تركيا إلى سبعة مناطق هي كالتالي:[/size]
[list]
[*][size=4]منطقة ايجه [/size]
[*][size=4]منطقة البحر الأسود، تركيا [/size]
[*][size=4]منطقة وسط الأناضول [/size]
[*][size=4]منطقة شرق الأناضول [/size]
[*][size=4]منطقة مرمره، تركيا [/size]
[*][size=4]منطقة البحر الأبيض المتوسط، تركيا [/size]
[*][size=4]منطقة جنوب شرق الأناضول [/size][/list]
[size=4]كما تنقسم هذه المناطق إلى 81 محافظة، للمزيد انظر تركيا [color=#4080ff](تقسيمات ادارية)[/color][/size]
[size=4]يعيش حوالي 75% من الأتراك في المدن. اسطنبول هي أكبر مدن البلاد و أحد أكبر مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة [color=#4040bf](إحصاءات عام 2005)[/color]. تليها العاصمة أنقرة [/size]
[size=4][color=#ff4000](حوالي 3،5 مليون نسمة/2005)[/color]، أهم المدن الأخرى:[/size]
[list]
[*][size=4]ازمير [color=#ff00bf](حوالي 2،5 مليون نسمة/2005)[/color] [/size]
[*][size=4]بورصة[color=#ff00bf] (حوالي 1،4 مليون نسمة/2005)[/color] [/size]
[*][size=4]أضنة [color=#ff00bf](حوالي 1،3 مليون نسمة/2005) [/color][/size]
[*][size=4]غازيانتيب [color=#ff00bf](حوالي مليون نسمة/2005)[/color][/size] [/list]

[color=#bf4040][size=5]الاقتصاد و البنية التحتية[/size][/color]



[size=4]تتركز مراكز الصناعة و التجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول و في باقي المدن الكبرى و خاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي و الشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، و لكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا و الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.[/size]
[size=4]في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة و تحديثها و استيراد البضائع و المواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية و اجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، و تم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات و ليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد و زادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر و المشاكل العسكرية في قبرص و المناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة و تعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، و أصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر و يمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات و أزالت القيود على الواردات و فتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام و دعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و 2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها و زيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، و لأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، و نسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي[/size]
[size=4]يتبع[/size]