[font=Arial][size=4]بيانات الإعلان – وحالاته المختلفة :
يتفق قانون المرافعات المصري ونظَام المرافعات السعودي في البيانات التي تدون في الأوراق التي تسلم للمحضرين (المادة9) قانون المرافعات، المادة (14) نظَام المرافعات.
كما يتفق القانون و النظَام في الجهات التي تسلم إليها صورة الإعلان في حالات خاصة، منها ما يتعلق بالدولة، الأشخاص العامة، والشركات التجارية.
ويبقى فارق فيما بين نظَام المرافعات وقانون المرافعات، فالأخير واجه حالة عدم معرفة المدعي أو الطالب لمحل إقامة المدعى عليه وقد عالجها بأمرين.
الأول : أن هناك حالات يوجب القانون فيها على الخصم أن يعين موطناً مختاراً وهذا الأخير يصح الإعلان عليه.
الثانية : فى حالة ما إذا كان الخصم ملزماً بتعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة.
ونظَام المرافعات السعودي أجاز فقط للخصم أن يعين له محلاً مختاراً يتلقي عليه الإخطارات، غير أن النظَام توسع في إمكان إعلان الخصم فبالإضافة إلى محل إقامته، أجاز إعلانه في مكان عمله وفرق بينهما في حالة عدم وجود المعلن إليه. ففي محل إقامته يجوز تسليم الورقة إلى أي تابع للمعلن إليه (ساكن معه يعمل فى خدمته ) أما في مكان عمله، فلم يتعرض النظَام لحالة ما إذا لم يكن المعلن إليه في مكان العمل. ويفهم من سياق النص أنه في تلك الحالة لا يجوز أن تسلم الورقة لغير المعلن إليه.
اختلاف آخر بين نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري، وهي حالة ما إذا امتنع المعلن إليه أو أي من تابعيه عن الاستلام، فإن الورقة تسلم لجهة الإدارة.
وفي نظَام المرافعات على المحضر في تلك الحالة إخطار المعلن إليه بخطاب خلال أربع وعشرين ساعة يخطره فيه أن الورقة سلمت لجهة الإدارة. وفي قانون المرافعات المصري بمقتضى تعديل أضيف بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أصبح واجباً على المحضر مع الإخطار أن يرفق صورة من الورقة في خطاب الإخطار المادة (11) من القانون.
· المواعيد :
يختلف قانون المرافعات المصري عن نظَام المرافعات في التقويم الذي تحسب على أساسه المواعيد، فبينما يأخذ القانون المصري التقويم الميلادي كأساس، فإن نظَام المرافعات يأخذ تقويم أم القرى الهجري، ولعل سبب ذلك يعود إلى اختلاف مرجعية كل منهما عن الآخر حيث يعتمد نظَام المرافعات السعودي على الشريعة الإسلامية.
على المحضر أن يلتزم بتوقيت معين في الأيام الجائز فيها الإعلان، وبينما يستند نظَام المرافعات المصري على قاعدة واضحة ومحددة وهي من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، نجد أن نظَام المرافعات السعودي يأخذ شروق الشمس وغروبها كأساس لوقت الإعلان، ويصح الإعلان إذا وقع بينهما.
1- في حالة ما إذا كان المعلن إليه في خارج الدولة فإن نظَام المرافعات يمنح موعد مسافة قدرها 60 يوماً وهو ذات الأمر بالنسبة إلى قانون المرافعات المصري, إلا أنه تبقى مجموعة من الفوارق بين النظَام والقانون ومجملها فيما يلي :
أ- في حالة الإعلان في الخارج فالأوراق في قانون المرافعات المصري تسلم إلى النيابة العامة وفي نظَام المرافعات إلى وزارة الخارجية م 20 من النظَام م 13/9 من قانون المرافعات[/size][/font]