[color=#2e8b57]نظرية التنظيم الهرمي:

[/color][color=blue]وتعتمد هذه النظرية على الأسلوب الارسطى في التنصيف، وهو الأسلوب الذي يعتمد على التعرف على الفئات، وعلى الفئات داخل الفئات، ويترتب على ذلك أن يصبح اسلوب التصنيف كالشجرة المعكوسة جذورها إلى أعلى وأغصانها إلى أسفل. وفيه افتراض وجود مستويات عديدة من العوامل فكلما ازداد المستوى الذي يوجد فيه العامل علوا كانت طبيعته أكثر اتساعا وكان مدي الأداء الذي يتضمنه أكثر شمولا.[/color]

[color=seagreen]نظرية العينات لتومسون:[/color]

[color=blue]يرى تومسون أن العقل يتكون في جوهره من وحداالقدرات،وصلات عقلية أو أقواس عصبية، تتجمع بطرق شتى لتكون أوجه النشاط العقلي المختلفة (القدرات). ويرى كذلك أن كل اختبار يمثل عددا معينا من القدرات ،فبعضها يمثل عددا كبيرا من القدرات ، وبعضها يمثل عددا قليلا منها .فإذا طبق عدد كبير من الاختبارات على مجموعة كبيرة من الأفراد لظهرت ارتباطات موجبة بين هذه الاختبارات لأنها تتضمن عددا كبيرا من القدرات المشتركة، وهذا ما وجده سبيرمان وسماه العامل العام.غير أن هذا العامل العام في راي تومسون ليس إلا اشتراك هذه الاختبارات في عدد كبير من القدرات الأولية البسيطة والتي سماها تومسون الوصلات العقلية.

ومن الممكن في رأي تومسون أن يتضمن اختبار ما قدرة معينة تظهر فيه وحدة ولا تظهر في مجموعة الاختبارات الأخرى فتظهر في التحليل العاملي كقدرة خاصة.وهذا ما عبر عنه سبير مان بالعامل الخاص.








وهكذا نجد أن تومسون لا ينكر وجود العامل العام والعوامل الخاصة ولكنه يختلف عن سبيرمان في تفسيره لمعنى العامل العام طبقا لنظريته في التكوين العقلي والتي تقوم على فكرة مؤداها:

أن أي نشاط عقلي معرفي يعتمد على عينة من النشاط الكلي العام للعقل البشري. وقد يمتد نطاق هذه العينة حتى يستغرق كل هذا النشاط، وبذلك يصبح العامل عاما. وقد يضيق مجاله حتى يصبح قاصرا على فئة محدودة من مظاهر ذلك النشاط فيصبح العامل طائفيا. وقد يصبح مقصورا على مظهر واحد من مظاهر ذلك النشاط فيسمى العامل خاصا.

إذا لا ينكر تومسون في صياغته لنظرية العينات فكرة العامل العام ولا يغالي في تأكيد وجوده. فالعامل العام بهذا المعنى هو أحد الإحتمالات الممكنة لاتساع نطاق حتى يستغرق جميع نواحي النشاط العقلي.


وهذا هو جوهر الخلاف بين نظرية العاملين ونظرية العينات. فحينما تستغرق الاختبارات جميع أوجه النشاط العقلي بأكمله هنا تكون العمومية الاختبارية مطابقة للعمومية العقلية ويظهر العامل العام العقلي. ولكن من الممكن أن يظهر العامل العام بين الاختبارات فقط في نفس الوقت الذي لا تستغرق فيه تلك الاختبارات كل أوجه النشاط العقلي فيصبح لدينا عامل عام اختبارات وليس عقليا.

أي أن عامل سبيرمان العام كما يراه توكسون نسبي في عموميته لاعتماده المباشر على عدد اختبارات البحث وما تشمله من نشاط عقلي.فهو إذن طائفي بالنسبة للعقل وعام بالنسبة للاختبارات التي تسفر عنه.

وهكذا نرى أن نظرية العينات تؤكد العام. الطائفية، وتفرق بين العمومية العقلية والعمومية الاختبارية. فهي لا تؤكد أو تنكر وجود العامل العام . وإنما تقرر بوضوح أن هذا العامل العام هو احد الاحتمالات الممكنة لتفسير النشاط العقلي بشرط أن تستغرق في تحليلها جميع نواحي هذا النشاط.

ومما هو جدير بالذكر أن نظرية العينات ظلت مجرد تصور نظري لا يوحد ما يدعمه من النتائج التجريبية على الرغم مما بذله توكسون من جهود لدعمها بالأسس الرياضية الإحصائية على أساس افتراض معاملات الارتباط الموجبة بين الاختبارات العقلية وهو الافتراض الأساسي في نموذج سبيرمان.[/color]

[color=seagreen]نظرية العوامل الثلاثة لبيرت:[/color]

[color=blue]تهدف هذه النظرية إلى التوفيق بين نظرية العاملين ونظرية العينات وهي لذلك تؤكد العامل العام الاختبارات الذي دلت عليه أبحاث سبيرمان وتؤكد العوامل الطائفية التي دلت عليها ابحث توكسون ، وتؤكد أيضا العوامل الخاصة التي دلت عليها نظرية العاملين ونظرية العينات ، ولذا فهي تسمى بنظرية العوامل الثلاثة ، لتعني بذلك العوامل العامة ، والطائفية، والخاص.

وفي حقيقة الأمر هناك أبحاث عديدة أدت إلى ظهر نظرية العوامل الثلاثة من أهمها أبحاث كاري، بيرت، كيللي، هوليزنجز.

هذا ويرى بيرت أن النشاط العقلي في اختبار معين متعدد النواحي يمكن أن يعتبر نتبيجه محصله اربع مكونات هي:
1- المكونة التي تميز جميع الصفات وتشترك فيها جميعا
2- تلك التي تميز بعض الصفات .
3- تلك التي تميز الصفة المعينة التي وضع الاختبار لقياسها.
4- تلك الصفة المعينة، كما قيست تحت الشروط الخاصة التي قيست فيها.

ومعنى ذلك انه يمكن تحليل أي نشاط عقلي في اختبار معين إلى أربعه عوامل هي:

أولا:العامل العام التي تشترك فيه جميع الاختبارات التي طبقت، وهو هذه القدرة العقلية العامة أي الذكاء العام.
ثانيا: العامل الطائفي الذي تشترك فيه مجموعه من الاختبارات من حيث الشكل أو الموضوع أو كلاهما معا وهو الذي نسميه عادة بالقدرة الطائفية.
ثالثا: العامل النوعي الخاص باختبار معين من حيث إن هذا الاختبار يختلف في تكوينه ومادته أو في موضوعة عن أي اختبار آخر.
رابعا: عامل الصدفة والخطأ الذي يرجع إلى مختلف الشروط التي أجري فيها الاختبار والتي يمكن السيطرة عليها.

والواقع أن وجهة النظر هذه التي ذهب إليها بيرت في كتاباته المبكرة هو التي يتفق عليها الآن جميع علماء النفس في القياس العقلي. فثرستون مثلا، وهو زعيم مدرسة تحليل العاملي المتعدد التي كانت تنادي بوجود العوامل الطائفية حسب، يسلم بوجود العامل العام ذلك لأنه لاحظ في أعماله المتأخرة عن العوامل الطائفية التي ينتهي إليها من تحليله لمصفوفات معاملات يوجد بينها ارتباط موجب فلما طبق طريقته في التحليل العاملي على هذه العوامل الطائفية، وجد أن بينها عاملا مشتركا هو القدرة العقلية العامة.

ولا شك أن طومسون وهو صاحب نظرية العينات، وكان من اكبر المعارضين لنظرية العامل العام كما صورها سبيرمان ، يوافق على هذا الوضع للمشكلة ويسلم بأن النشاط العقلي نتيجة هذه العوامل الأربعة . فالوضع الأخير الذي يتفق عليه علماء النفس الآن فيما يختص بالنشاط العقلي هو التسليم بوجود العامل العام ، وعوامل طائفية ، وعوامل نوعية ، يضاف إليها جميعا الصدفة أو الخطأ.[/color]


[size=6][color=red]طبيعة الذكاء:[/color][/size]


[color=blue]يفرق ثرستون بين مظاهر السلوك الذكي (ما يمكن ملاحظته وقياسه ) وبين الطبيعة الداخلية للذكاء . ويرى أن أي تعريف للذكاء يجب أن يبدأ بنواتجه مثل القدرة على التعلم ، والقدرة على الاستدلال ، القدرة على التوافق ،...،لأنها الأشياء التي نستطيع فعلها ، ولكنها لاتقول لنا ماهو الذكاء .

أما الطبيعة الداخلية للذكاء ، أن تتصورها فقط .. وفي تقديم ما يتصور انه الذكاء يقترح ثرستون تصنيف السلوك الذكي إلى أربعة مستويات تنتظم في شكل هرمي :يبدأ من المحاولة والخطأ الفعلية، إلى المحاولة والخطأ الادراكية، فالمحاولة والخطأ الذهنية وأخيرا مستوى المحاولة والخطأ التصورية. وبهذا يربط ثرستون بين الذكاء وتصور الفعل قبل اجرائه أو بعبارة أخرى ، بين الذكاء والتجريد.
كذلك يرى ثرستون أن من المتوقع إلا يكون للعامل العام موضع معين في المخ فهي تدل على معالم أكثر مركزية واشد عمومية . بينما يمكن تحديد مواضع للعوامل أو القدرات الأولية فهناك مكان للذاكرة وأخر للإدراك وأخر للنشاط اللغوي .... وهكذا.
قياس الذكاء: أشار ثرستون إلى انه :

أ) من الأفضل أن نستخدم عدة درجات لنصف ذكاء الفرد بدلا من اختبارات الذكاء التي كانت تعتمد على درجة واحدة . وهذا لا يمنع أن نشتق درجة واحدة من بروفيل القدرات لتمثل الذكاء أو محصلة النشاط العقلي .

ب)لا يصلح استخدام العمر العقلي في قياس ذكاء الراشدين . وهو ما ثبت صحته الآن. لذلك أكد على أهمية استخدام الدرجات المعيارية حيث إنها تسمح بمقارنة الطفل مع زملائه في العمر الزمني ،كما أنها تتحاشى مشكلات استخدام العمر العقلي مع الراشدين.[/color]

[color=red]خصائص الذكاء وفقا للاختبارات :[/color]



[color=blue]أسفر استخدام اختبارات الذكاء في مختلف الميادين التي ترتبط بنشاط القدرة العقلية العامة عن توضيح الكثير من خصائص الذكاء ، ومن أهمها :

نمو الذكاء :

أن النمو العقلي لا يزيد بمقادير ثابتة بتقدم الطفل في العمر، وإنما يكون هذا النمو سريعا في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل .

السن التي يقف عندها نمو الذكاء :

اختلف العلماء في تحديدهم السن التي يقف عندها الذكاء :فقد اعتبر (ترمان)في تقنيته لاختبار ستانفورد _بينيه أن ال1ذكاء يصل إلى أقصاه في سن (16) ،ثم عاد بعدها إلى اعتبار سن (15 ) هو الحد الأقصى الذي يمثل العمر الزمني لأي فرد سنه خمسة عشر سنة فأكثر .

وفي الدراسات الخاصة بتقنين اختبار وكسلر _بلفيو للذكاء ، كان سن العشرين هو السن الذي توقف عنده التحسن في الذكاء .

وهذا يعني _مما تقدم_أن الذكاء ينمو حتى يصل الفرد إلى سن معينة خمسة عشر أو عشرين وان الذكاء تظل ثابتة نسبيا بعد هذه السن.

أما زيادة الفروق بين الأفراد _طبقا لهذه القاعدة _فهي نتيجة زيادة خبرة الفرد بالحياة وازدياد مصادر معرفته وثقافته وإدراكه لما يحيط به من أحداث وظروف وتطورات.[/color]
[color=crimson]
المراجع

اسم الكتاب:
1)الذكاء والقياس النفسي
الدكتور : فيصل عباس سنة:2002م
الناشر: دار المنهل اللبناني مكتبة راس النبع
ص14-19
----------------------------
2)الذكاء الإنساني وقياسه
الدكتور : عبدالله سليمان إبراهيم سنة : 1994م
الناشر : مكتبة الأنجلو المصرية
ص 31-64
---------------------------
3)الذكاء
الدكتور : فؤاد البهي السيد سنة : 1976م
الناشر: دار الفكر العربي
ص185-216
---------------------------
4)الذكاء الوراثة والبيئة
البروفيسور : فيلب فرنون سنة 1979م
الناشر : مكتبة النهضة المصرية
ص66-86[/color]