[وصرح الوزير الدكتور محمود حمدي زقزوق بأنه سيحقق فيما تردد عن تورط مستشفي الدعاة في إجراء عمليات نقل وزرع أعضاء بشرية مخالفة.]
وقال زقزوق لـالأهرام المسائي: إن أي مسئول تثبت إدانته سيعاقب ويأخذ فوق دماغه, لأنه لا أحد فوق القانون صغر أو كبر, متعهدا بالتأكد من صحة الواقعة والتحقيق الفوري فيها.
ولفت إلي أنه سيناقش الأمر مع الدكتور إسماعيل شبايك مدير مستشفي الدعاة وعميد كلية طب الأزهر, الذي سيصل اليوم من ألمانيا, وسيتخذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال القضية.
وشدد علي أن جميع حالات نقل الأعضاء بالمستشفي تتم بناء علي موافقات صادرة من وزارة الصحة, ونقابة الأطباء.
ومن ناحيتها, دافعت نقابة الأطباء عن معظم حالات النقل قائلة: إنها تتم بشكل مشروع ما عدا حالات فردية, واعترفت في الوقت نفسه بوجود مخالفات.
وقال الدكتور شوقي الحداد ـ وكيل نقابة الأطباء ورئيس الهيئة التأديبية ـ إن حالات تجارة الأعضاء فردية من قبل بعض الأطباء, ولا يتورط فيها عدد كبير منهم.
وأوضح الحداد أن جميع الموافقات التي تصدرها النقابة علي حالات النقل قانونية وسليمة, وأن دورها ينحصر في إصدار الموافقة علي عملية النقل, وما يتم بعد ذلك ليس من اختصاصها, وأن التجاوزات التي تتم تكون من خلف ظهر النقابة, مؤكدا أن عمليات الاتجار والسرقة غالبا ما تتم دون الحصول علي أي موافقة من الأصل.
وأكد أن القانون الجديد لنقل وزراعة الأعضاء سيسهم بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية لنقل الأعضاء, لأنه سيغلق منافذ التحاليل في تلك العمليات, مشيرا إلي أن المذكرة التفصيلية للقانون ستصدر خلال شهر ونصف الشهر.
وأوضح أن النقابة لا تصدر موافقات علي حالات النقل للجنسيات غير المصرية, إلا إذا كان المتبرع والمتبرع له من الجنسية نفسها, مع توثيق ذلك في السفارة التابعين لها.
وكشف مصدر داخل النقابة, طلب عدم ذكر اسمه, عن أن النقابة لا تصدر موافقاتها إلا علي حالات نقل الكلي والكبد فقط, أما باقي حالات النقل فإنها تتم دون الحصول علي موافقتها.
وأشار إلي أن اللجان بالنقابة تستقبل ما يقرب من30 طلبا للموافقة علي إجراء عمليات نقل كلي, و6 طلبات لنقل الكبد أسبوعيا.
وأضاف أن هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها للحصول علي موافقة النقابة, منها شروط طبية تتضمن ضرورة توافر خطاب موافقة من المستشفي موجه إلي نقابة الأطباء يفيد بموافقته علي إجراء عملية النقل, وموضح به اسم المريض, واسم المتبرع, واسم الطبيب الذي سيجري العملية, وتوافر التحاليل الطبية والأشعات لكل من المريض والمتبرع, وهذه التحاليل هي تحاليل توافق الأنسجة, وصورة دم كاملة, ونتائج تحاليل الفيروسات والكيميائية, علي أن تجري في معمل واحد, وتحديد وظائف الكلي, وأشعة الموجات الصوتية علي المسالك البولية, وأشعة الصبغة علي الشرايين والكلي, وأشعة المسح الذري, مع ضرورة تقديم أصول التقارير والأشعة, وصورة مختومة منها من المستشفي المعالج.
وأضاف أن الشروط الإدارية في حالة أن يكون المتبرع من غير أقارب الدرجة الأولي هي ضرورة توافر قيد عائلي للمريض موضح به بيان الوالدين والإخوة والأخوات, وإثبات ما يمنع تبرع أفراد العائلة للمريض, وإحضار إثبات شخصية, وكتابة إقرار من المتبرع بموافقته علي التبرع, مع علمه بالمضاعفات التي قد تنشأ بعد إجراء العملية.
وأوضح أن هناك بعض الشروط العامة للحصول علي الموافقة, منها ألا تقل سن المتبرع عن21 عاما, ولا تزيد علي50 عاما, وأن يقدم الطلب المريض شخصيا أو أحد أفراد أسرته, وفي حالة صدور الموافقة علي عملية الزرع تسدد رسوم إدارية تبلغ300 جنيه للمصريين و1000 جنيه لغير المصريين, وإذا كان المتبرع من أفراد العائلة تمنح الموافقة مجانا.
وأكد أن النقابة تملك رفض الطلب دون إبداء أسباب الرفض, مضيفا أنه بعد تسليم الأوراق يتم فحصها للتأكد من استيفائها الشروط الإدارية وتحول بعد ذلك إلي اللجان الفنية التي تضم المتخصصين, والتي تقرر الموافقة علي عمليات النقل أو الرفض أو التأجيل لحين إتمام الشروط الفنية أو الطبية.
وكشف المصدر عن أن هناك العديد من الحالات الغريبة التي تأتي إلي النقابة, منها شاب يبلغ من العمر25 عاما جاء للحصول علي موافقة للتبرع لزوجته التي تكبره بأكثر من25 عاما, وقال: رغم شكنا في أن الزواج تم لإجراء عملية النقل, فإننا لم نستطع الرفض لأن الزواج كان موثقا ورسميا.
