انتقدت دارسة مصرية استمرار تطبيق بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 مرور السفن الحربية التابعة للأسطول الأمريكي وغيرها والمتجه لتدعيم القوات المعتدية بالعراق .
وقالت الدكتورة سعيدة حسني صاحبة الدارسة التي ناقشها مؤتمر " قناة السويس والمتغيرات العالمية " والذي عقد مؤخرا بالإسماعيلية أن الاتفاقية التي مر علي توقيعها أكثر من مئة عام وتنص على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس في زمن السلم والحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز تعد مخالفة لاتفاقية الدفاع العربي المشترك.
وأكدت الدارسة إن مصر لم تكن ضمن الدول الموقعة على الاتفاقية والتي اتسمت بنودها بالتعويم دون التحديد . وطالبت بتفعيل بنود الاتفاقية بما يتناسب مع الواقع الحالي وبما يسمح للسيادة المصرية من أن تمنع مرور السفن الحربية .
وانتقدت تطبيق مصر لبنود اتفاقية لم تكن طرف فيها حيث وقعت بين الدولة العثمانية وانجلترا وفرنسا وايطاليا وروسيا . وقالت انه يجب على السلطات المصرية تنفيذاً لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي باعتباره أحد أعضاء هذا المجتمع أن تمنع السفن الحربية من المرور في قناة السويس حماية للبيئة البحرية وكذلك حفاظاً على مصدر من أهم المصادر للدخل القومي المصري .
وأضافت أنه حفاظاً على أرواح ملايين المصريين وبلايين البشر يجب على السلطات المصرية وقف هذا الاعتداء الصارخ والمهين لقواعد القانون الدولي وقواعد القانون المصري.
وأكدت إن الواقع الدولي السائد عند توقيع الاتفاقية كان بعيداً كل البعد عن ضوابط العدالة بل كان متجاهلاً للضوابط الأخلاقية والإنسانية والثقافية فقد كان يسيطر عليه شهوة احتلال الآخر والعدوان عليه ونهب ثرواته . وقالت في نهاية الدارسة أنه قد آن الآوان لتمصير الاتفاقية وتعديل بنودها من قبل الحكومة المصرية صاحبة السيادة الكاملة على قناة السويس