تفاصيل سيناريو تأجيل الدراسة لـ3 أكتوبر.."الجبلى" وراء القرار بعد تلقى "الضوء الأخضر" من الرئيس.. و"الجمل" يراها فرصة لإصلاح المدارس
"الصحة" وراء إصدار القرار.. و"التعليم" رحبت به
أثار قرار مجلس المحافظين، الذى صدر ظهر اليوم الخميس، بتأجيل الدراسة لمدة أسبوع، لتبدأ فى 3 أكتوبر المقبل بدلا من 26 سبتمبر الجارى، عددا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التى أدت لصدور القرار المفاجئ وخلفيات اللجوء إلى هذا الحل، وطبيعة الإجراءات التى ستتخذها وزارتا "التعليم" و"الصحة" لاستغلال أسبوع التأجيل فى إعداد المدارس لمواجهة أنفلونزا الخنازير.
القرار لم يصدر فجأة، فبحسب مصدر مطلع، كان التأجيل فى الأصل فكرة فى ذهن الدكتور حاتم الجبلى الذى كانت لديه تخوفات من أن ينقل المصريون العائدون من موسم العمرة فيروس أنفلونزا الخنازير إلى أولادهم الذين سينقلونه بدورهم إلى زملائهم فى المدارس.
هذا التخوف دفع الجبلى لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء يطلب فيه تعديل موعد الدراسة من 26 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وهى فترة زمنية تكفى، من وجهة نظر وزارة الصحة، لانقضاء حضانة الفيروس داخل أجسام المعتمرين الذين سيعودون من الأراضى المقدسة بعد إجازة عيد الفطر..
غير أن نظيف والجبلى انتظرا الضوء الأخضر لتأجيل الدراسة، ليتلقيا هذا الضوء فى اجتماع الرئيس مبارك مع المجموعة الوزارية المكلفة بإدارة الأزمة، الاثنين الماضى، والذى طالب فيه الرئيس بتأجيل الدراسة فى حالة تفشى أنفلونزا الخنازير فى مصر، مما جعل قرار التأجيل يختمر فى ذهن نظيف والجبلى.
غير أن فارق الأيام الثلاثة بين اجتماع الرئيس مع الوزراء واجتماع مجلس المحافظين، كان بهدف قياس تقبل الرأى العام لمسألة تأجيل الدراسة، وبمجرد التحقق من ترحيب أولياء الأمور والطلاب بالتأجيل صدر قرار مجلس المحافظين باتفاق بين رئيس الوزراء ووزير الصحة.
السببان اللذان برر بهما مجلس المحافظين قرار تأجيل الدراسة، وهما التأكد من عودة جميع المصريين من العمرة، ومنح المدارس فترة أطول لتطبيق الإجراءات الوقائية ضد المرض، لقيا قبولا شديدا من وزارة التربية والتعليم، حيث يشير الدكتور رضا أبو سريع مساعد الدكتور يسرى الجمل إلى أن الوزارة ستستغل فترة التأجيل فى تكثيف إجراءات وقاية الطلاب، خاصة أن عدد المدارس فى مصر ضخم ويصل إلى 43 ألف مدرسة.
ورغم أن أولياء الأمور والطلاب رحبوا بقرار التأجيل واعتبروه حماية لأبنائهم من الإصابة بأنفلونزا الخنازير، إلا أنه أثار انقساما بين الخبراء التربويين، فمنهم من يراه قرارا صائبا بل ويطالب بترحيل بداية العام الدراسى مدة أطول حتى النصف الدراسى الثانى، فى حين أن فريقا آخر اعتبره قرارا غير سليم ويؤدى إلى تعطل سير العملية التعليمية، ويرى هذا الفريق أن تأمين طلاب المدارس يأتى فى مرتبة أهم من إصدار قرارات التأجيل.