عناصر المالية العامة
1- النفقات العامة
2- الإيرادات العامة
3- الموازنة العامة
.................................................. .........................
مبادئ الموازنة العامة
1- مبدأ سنوية الموازنة
2- مبدأ وحدة الموازنة
3- مبدأ توازن الموازنة
4- مبدأ عمومية الموازنة
( عمومية الموازنة ) : لا يجوز تخصيص إيراد جهة معينة للإنفاق على جهة معينة فاللإيرادات عامة بدون تمييز والنفقات العامة كذلك فعندما تصل الإيرادات العامة إلى خزانة الدولة تفقد ذاتيتها
.................................................. ..........................
ترتبط الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً بنظم فرض الضرائب حيث يعد النمو الحقيقي للديمقراطية هو اصرار الشعوب على عدم فرض الضرائب إلا بمقتضى قانون وبعد موافقة ممثلي الشعب
.................................................. .........................
(*) إلي أي المؤسسات المالية تنصح كل من هؤلاء الأفراد أن يتعامل معها :
أ – شخص يريد أن يؤمن علي مصنعه ضد الحريق .
شركة التأمين .
ب – شخص يريد الاقتراض لإقامة مشروع زراعي .
البنك الزراعي .
ج – شخص يريد بيع أو شراء أوراق مالية .
البورصة .
.................................................. ...........................
يقوم البنك المركزي بإصدار النقود ووضع وإدارة السياسة النقدية في الدولة بما لدية من وساءل الرقابة الكمية والنوعية.
.................................................. ...........................
تلعب البورصة دورا رئيسيا في الاقتصاديات المعاصرة ، وتتمثل أهم الوظائف التي تؤديها فيما يلي
- تعبئة المدخرات وتوجيهها إلي الاستثمار في قنوات شرعية منظمة تخدم الاقتصاد الوطني .
- توفير سوق دائمة ومستقرة ومفتوحة للتعامل تيسيرا علي المدخرين والمستثمرين .
- توفير السيولة لحائزي الأوراق المالية ، إذا ما رغبوا في بيع ما في حوزتهم من أوراق لاحتياجهم غلي النقد السائل إما لإستخدامة في الاستهلاك أو الاستثمار في أوجة أخري .
- توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات وفقا لقواعد محددة ومبسطة وشفافة
- توفير مؤشرات عن حقيقة حجم النشاط ومستوي أداء الاقتصاد القومي والتي تعكسها حركة أسعار أسهم الوحدات الإنتاجية المتداولة اساسهما في البورصة
.................................................. ..........................
أهم خصائص العلاقات الاقتصادية الدولية :
- وجود الحدود السياسية وما يفرضة ذلك من اختلاف في النظام الاقتصادي السائد والسلطة السياسية القائمة ويظهر ذلك في اختلاف القوانين السائدة من دولة إلي أخري سواء كانت هذه القوانين متعلقة بالنظام النقدي للدولة أو بنظم العمل وعلاقات الإنتاج أو بقوانين الضرائب أو الجمارك أو غير ذلك .
- اختلاف العملات في كل دولة يفرض علي المتعاملين في العلاقات الخارجية صعوبات خاصة .
- اختلاف اللغة والعادات والقيم السائدة في كل دولة يؤدي إلي صعوبة التعامل بين أفراد ينتمون إلي ثقافات مختلفة .
.................................................. ........................
تعتبر الاستثمارات المباشرة من أهم صور انتقال رءوس الأموال لأنها تمثل حقوق الملكية ، وبالتالي تتضمن مشاركة في الإدارة والإرباح أو الخسارة ؛ فعندما يقوم الشخص بالاستثمار المباشر في مشروع ما في دولة أخري فإنه يتحمل مخاطرة فضلا عن المشاركة في الإدارة ، وبالتالي يكون مالكا ولي دائنا .
.................................................. ..........................
الدوافع التي أدت إلي ضرورة مراقبة السلطة التشريعية للنشاط المالي في الدولة هي اكتمال الرقابة الشعبية حيث أن رقابة السلطة التشريعية لنشاط الدولة المالي إنما يتحقق بدرجة أكبر برقابة الحسابات المالية ومدي اتفاقها أو انحرافها عن الموازنات العامة لذا يلزم القانون السلطة التنفيذية بعرض الحسابات الختامية علي مجلس الشعب لاعتمادها .
.................................................. .........................
الخدمات الاجتماعية : هي خدمات في ظاهرها فردية تخضع لمبدأ القصر ولا يمكن توسيع نطاق الاستفادة منها دون تكلفة إضافية ولكنها تتضمن نفعا عاما يعود على الآخرين ولا يمكن تجاهل أثرها عليهم مثل التعليم والصحة .
.................................................. ............................
*************
السهم والسند .
السهم السند
* يحق لحامل السند الاشتراك في إدارة الشركة أو الرقابة عليها .
* يحق لحامل السهم الحصول على أرباح إذا حققت الشركة أرباحا فإذا لم تحقق فلا يحصل على شيء .
* لا يحق لحامل السهم استرداد قيمة أسهمه طالما ظلت الشركة باقية ويظل شريكا فيها .
* لا يحق لحملة الأسهم في حالة حل الشركة وتصفيتها استرداد قيمتها إلا بعد حصول حملة السندات على قيمة سنداتهم والفوائد. * ليس لحامل السند الحق في الاشتراك في إدارة الشركة أو المراقبة عليها .
* يحق لحامل السند الحصول على فائدة ثابتة سنويا بصرف النظر عن تحقيق الشركة أرباح من عدمه .
* يحق لحامل السند استيفاء قيمة سنده في الميعاد المحدد وبعدها تنقطع صلته بالشركة.
2. الخصخصة :
تعنى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص فى ملكية وادارة وسائل الانتاج فى المجتمع
ومن صور الخصخصة : v
- خصخصة الملكية
هى تحويل جزء من وسائل الانتاج المملوكة للدولة الى ملكية القطاع الخاص ( أفراد
أو جماعات ) وطنياً أم اجنبياً
- خصخصة الادارة :
- احتفاظ الدولة بالملكية مع التوسع فى التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بمهام الادارة
بالكامل أوالتوسع فى تأجير الوحدات للقطاع الخاص أو التوسع فى ابرام عقود التوريد
المختلفة مع القطاع الخاص
- احتفاظ الدولة بالملكية والادارة مع اجراء تغيير جذرى فى أسلوب
الادارة على نحو مماثل لأسلوب الادارة فى القطاع الخاص مثل ( أساليب التعيين
وانهاء الخدمة – أساليب الثواب والعقاب – امكانية انهاء الخدمة )
- السماح للقطاع الخاص بإنشاء وتملك وادارة مشروعات كانت تقع تقليدياً فى
إطار المرافق العامه المملوكة للدولة مثل : مشروعات إنشاء وإدارة الطرق
ومحطات توليد الكهرباء
3 . يرجع اهتمام الدول بتطبيق نظام الخصخصة لأن القطاع الخاص ( أفراد و جماعات ) أكثر كفاءة من
الدول ومؤسساتها العامة فى القدرة على التشغيل الأمثل لموارد المجتمع المحدوده الأمر الذى يحقق فى النهاية
صالح المجتمع ككل