قضت المحكمة العامة بجدة بسجن مواطنة سعودية لمدة 5 أيام وجلدها 10 جلدات، وذلك بسبب زواجها من رجل سوري بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات. هذا وقد قال ناظر القضية في مضمون حكمه إن عقد الزواج تم دون إذن رسمي ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة، مما يعد مخالفاً كون أحد الزوجين أجنبياً. كما تضمن الحكم المذكور العقوبة نفسها على الزوج السوري إضافة إلى إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولاد المواطنة الأربعة بواقع 1600 ريال، مع ثبوت نسب الطفل الرابع له، مستدلا بأن حمل المذكورة للطفل كان على فراش الزوجية وهو دليل شرعي لإثبات النسب.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تقدمت المواطنة منى محمد موسى بدعوى قضائية، موضحة أنها ارتبطت بزوجها بعقد شرعي في عام 2005 وانجبت منه طفلين إلا أن ضربه وإهانته لها إضطرها لمخالعته مقابل التنازل عن مؤخر الصداق قبل أن يعود زوجها بعد ثلاث سنوات ويطلب الرجوع إليها، مؤكدا أنه تغير. وأضافت أنها اضطرت للقبول، نظراً لفقرها واحتياجها إلى من يعينها وأولادها على متطلبات الحياة، إلا إنها فوجئت بعد فترة رزقت خلالها بطفلين آخرين منه أن غرض زوجها من الرجوع هو الحصول على سجل تجاري باسمها يستخدمه في استخراج تأشيرات عمالية، وعندما رفضت انتهرها وهددها بتركها وتشويه سمعتها بادعاء أن الطفل الرابع ليس منه. وقد نفت السيدة السعودية علمها بضرورة التوجه للجهات المختصة للحصول على موافقتها، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون الموافقة الأولى التي حصلت عليها في أول زواج بينهما قبل المخالعة كافية. وأكدت أنها تأمل من قضاة الإستئناف أن ينظروا لقضيتها من جميع الجوانب وخاصة الجانب الاجتماعي والإنساني حيث إنها تعيش لحظات ترقب وانتظار خوفاً من دخولها السجن.
