أعلن ممثلون عن 85 حركة وائتلاف ثورى وسياسى، مبادرة “25 يناير”، لإقرار ضوابط العمل الثورى، فى مؤتمر بساقية الصاوى مساء اليوم.
حضر المؤتمر كل من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح وعلاء عبد الفتاح وأحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 إبريل ومحمود عفيفى المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل و ناصر عبد الحميد وشادى الغزالى حرب من شباب ائتلاف الثورة، والناشط السياسى باسم فتحى، وجمال زهران وحسام الدين على، والإعلامى يوسف الحسينى ومحمد غنيم عضو حركة التحرك الإيجابى وغادة شهبندر، والمنتج محمد العدل والفنانة سيمون، وممثلون عن الجمعية الوطنية للتغيير و6 إبريل وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركة ثوار ماسبيرو، وآخرون.
أكد المشاركون فى المؤتمر أن العدالة الاجتماعية التى تمثل أحد ركائز الثورة تستلزم لتحقيقها توافر عنصرى الأمن والاستقرار، بما يتيح الفرصة لدفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام، وانطلاقاً من المسئولية الوطنية والاقتناع أن الثورة قامت بالأساس لمصلحة الوطن الغالى وجموع الشعب المصرى بجميع أطيافه، علماً بأن هناك إعلاماً فاسداً عمل على تشويه صورة الثورة لدى الرأى العام، بالرغم من علم قيادات المجلس العسكرى علم اليقين بل واعترافهم المتكرر أن الثوار لم يبادروا يوماً باستخدام العنف أو التخريب، تعلن القوى السياسية الموقعة على الوثيقة تمسكها بعدم استخدام العنف بكل أنواعه والتزامنا التام بسلمية الثورة، حيث إن المتضرر فى جميع الأحوال هو ابن من أبناء مصر.
وأكدت القوى السياسية بحسب المبادرة رفض استهداف أى من المرافق العامة أو الخاصة، فالثورة قامت لبناء مستقبل أفضل، لا لهدم أو تدمير الممتلكات، وعدم المساس بحرية المواطنين وحقهم فى ممارسة حياتهم وأعمالهم اليومية وقضاء مصالحهم، وكذلك التأكيد على أن شعارات الثورة الوطنية يجب أن تكون غير الحزبية وغير طائفية، دون التعرض لأى تيار، ولا تتعرض لأى جهة أو فرد بالإهانة.
وأقرت المبادرة تنظيم الصفوف واللجان الشعبية على وجه السرعة للحيلولة دون خرق أى من القواعد السابقة، وأكدت على ضرورة عمل كافة الجهات الأمنية والأطراف المعنية بالدولة على حماية الوطن والثورة وأهدافها والمساهمة بالفعل والقول فى نزع فتيل الفتنة، مع التزام الجميع بمواثيق حقوق الإنسان وكافة القوانين المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فى إطار إيماننا الكامل بإعلاء دولة القانون.
