بدأ سامح عاشور نقيب المحامين مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6من مساعديه، بالحديث عن الأجواء التى سبقت 25يناير وتوريث الحكم، حيث قال “لسنا أمام قضية ثأرية أو جريمة عادية وإنما قضية اغتيال وطن”.
وذكر عاشور أن المتهم الأول مبارك أراد الانتقال بمصر من نظام ديمقراطى جمهورى وفقا للدستور إلى نظام ملكى من خلال التوريث وتقسيم الثروات على جميع رجال الأعمال، فأحدهم أخذ السيراميك والآخر أخذ الحديد ومنحوا الأراضى إلى حفنة من المستثمرين الذين اغتصبوا ثروات هذا الوطن. بالإضافة إلى مشروع ضرب الأحزاب السياسية المصرية عن طريق الانشقاق والصراعات والانقسامات داخل كل حزب لتشويه صورة رموز المعارضة الوطنية المصرية بمساعدة جهاز أمن الدولة.
ووصف عاشور تعديل المادة 76 بأنها أكبر فضيحة سياسية شارك فيها المنبطحون من رجال القانون الذين حولوا البرلمان إلى أداة لتقديم العريس جمال مبارك لحكم مصر، لافتا إلى أننا قبلنا بكل شىء إرضاء لأمريكا وإسرائيل بداية باتفاقية “الكويز” و”تصدير الغاز” نهاية بمقتل جنودنا على الحدود وحصار غزة عربونا لقبول التوريث، وحولوا الشرطة المصرية من هيئة مدنية إلى ترسانة عسكرية من خلال أكبر أرقام موازنة فى السنوات الماضية. وهاجم عاشور كل من وصف الثورة المصرية بأنها مؤامرة، موضحا أنها أهم وأجمل ثورة سلمية مجتمعية فى التاريخ وسط اعتراضات المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق.
وأشاد نقيب المحامين بالجهد الذى بذلته النيابة العامة فى القضية، وطلب تعديل القيد والوصف وكشف عن عدة مفاجآت أبرزها وجود اتساق وتحريض مسبق على قطع الاتصالات، وأنه تم تجريب ذلك عدة مرات، أبرزها فى يوم 6 إبريل 2008 وأكتوبر 2010 الماضى، وأن القرار الذى تم اتخاذه لقطع الاتصالات تم قبل 25 يناير أى قبل الثورة، وأن مبارك أشار فى خطابه بعد 28يناير، ذكر أنه حمى المتظاهرين فى بداية الاحتجاجات وأصدر تعليمات بذلك للشرطة طالما لم يتحول الأمر إلى شغب، وأشار عاشور إلى أنه تم إخفاء عدد من الأسلحة فى سيارات الإسعاف، الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية، واعتبر عاشور أن مسح سى دى الأمن المركزى وفيديوهات المتحف المصرى عملية مدبرة لإخفاء معالم الجريمة، وأهم أدلة ثبوت ضد المتهمين فى القضية. وكشف نقيب المحامين مفاجآت جديدة من واقع تحقيقات النيابة بأن هناك ألفا و600 ضابط ومجند تسلموا أسلحة آلية من قطاعات الأمن المركزى بالدراسة وقطاع أبو بكر الصديق وغيرها، مما يكشف أن هناك تعليمات مسبقة لقتل المتظاهرين. وفى ختام مرافعته شكر نقيب المحامين النيابة العامة على مجهودها فى هذه القضية، كما وجه الشكر للشعب المصرى على ثورته، وطالب النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من قصر وحجب معلومات عن قضية قتل المتظاهرين، فى إشارة إلى وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى.
