تصاعدت الدعوات للإضراب العام في 11 فبراير بالتزامن مع ذكرى تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأعلنت قوى عمالية وطلاب جامعات مشاركتها والضغط السلمي حتى تنحى المجلس العسكري ورحيله عن السلطة وتسليمها إلى رئيس مجلس الشعب أو انتخاب المجلس رئيساً مؤقتاً.
وأعلنت الجامعات الحكومية في بيان مشترك مشاركتها في الإضراب ووقع على البيان جامعات: عين شمس، وحلوان، والقاهرة، والأزهر، وبنها، وطنطا، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنصورة، ودمنهور، وقناة السويس، وأسيوط، وبني سويف، وبورسعيد، وسوهاج، والفيوم، وجنوب الوادي، والزقازيق.. كما انضمت جامعات خاصة إلى دعوة الإضراب، حيث أعلن طلاب الجامعة الألمانية وطلاب جامعة النيل، وطلاب كليات التجارة وكليات الحاسبات والمعلومات والهندسة والإعلام بجامعة القاهرة، وطلاب كليات الحقوق والطب والصيدلة والسياسة والاقتصاد بنفس الجامعة.
وانضم للدعوة طلاب جامعة سوهاج، ونعى بيان اتحاد طلاب الجامعة الفرنسية وأكاديمية الشروق شهداء مجزرة بورسعيد مُحملا المجلس العسكري مسئوليتها.. وقالوا إنهم يدعمون الإضراب الذي نادت بها جامعات مصر لإعلان الإضراب العام 11 فبراير حتى يتم تسليم السلطة وسحب الثقة من الحكومة الحالية وانتخاب حكومة ثورية وإقالة النائب العام وتشكيل لجنة لمحاسبة المسئولين عن سقوط الشهداء وجرائم التعذيب منذ بدء الثورة في يناير 2011 وحتى الآن.
أما اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية، فطالب برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة وتشكيل حكومة ثورية، بالإضافة إلى إجراء محاكمات ثورية لكل من اشترك أو تورط في قتل الشهداء منذ العام الماضي وحتى الآن والتحقيق مع الحكومات السابقة على تقصيرها خلال العام الماضي، معتبرا كونها شريكا للعسكري في إدارة البلاد.. وأعلنوا مشاركتهم في الإضراب العام.
وانضم شباب جامعة مدينة الثقافة والعلوم التابعة لجامعة 6 أكتوبر إلى طلاب الجامعة الفرنسية وأكاديمية الشروق واتحاد طلاب الجامعة الألمانية, الذين سبق وأعلنوا مشاركتهم في الإضراب.
من ناحية أخرى، أكد العمال في العديد من المواقع والقطاعات المختلفة دراستهم لفكرة الإضراب، خاصة أن مطالبهم التي دائما ما ينادون بها من خلال احتجاجاتهم المتنوعة لم تتحقق بعد، من بينها حد أدني وأقصي للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية ووقف الخصخصة واستعادة الشركات، ومطالبة زملائهم من العمال بالتحرك فورا ومحاصرة البرلمان لإجبار نوابه علي إرغام الحكومة علي تنفيذ أحكام قضائية ببطلان بيع شركاتهم، واحتلال الشركات وإداراتها ذاتياً لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بيانا أوضح فيه دعمه ومشاركته فيه، مشددا على أنه إذ يؤيد هذه المطالب فإنه لا يقدمها فقط ولكنه سيعمل على تنفيذها بكافة الوسائل المشروعة، ومن بينها الإضراب العام الذي سبق وأن استخدمه في دعم الثورة المصرية، محذرا من أن ” الثورة لن تعود إلى الخلف “. لافتين إلى أنه جارى استكمال التنسيق مع القطاعات الأخرى مؤكدين على تلاقى الإرادة الشعبية حول موقف موحد هو لا دستور تحت حكم العسكر وانتخاب رئيس جمهورية وإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال مطالب الثورة.
وقالت الناشطة فاطمة رمضان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن العديد من القوى العمالية بالإضراب، ولكن نظرا للتعسف ضد العمال حينما يعلنون عن تنظيمهم أي احتجاج فلن يتم الإعلان عن هؤلاء العمال، إلا بعد دخولهم في الإضراب عن العمل، مُضفية أن موجة الإضرابات العمالية في الفترة الأخيرة تؤكد أن العمال سيخوضون حربا لتنفيذ مطالبهم المشروعة.
وأكد عمال غزل المحلة إلي أن الإضراب وسيلة للضغط علي المجلس العسكري لإجباره علي التنحي عن السلطة والاستجابة إلي مطالب عمال وثوار مصر، وتعطيل ملف الحريات النقابية وعدم إلغاء قانون تجريم الاحتجاجات المتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، فضلا عن تجاهل مطالب العمالة المؤقتة في التثبيت ورفض سياسة التبعية والاقتراض من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي.
وأعلن عمال النقل العام وهيئة قناة السويس عن مشاركتهم في الإضراب، مُشددين على تمسكهم بتقديم جدول زمني بتوقيتات محددة لإجراء انتخابات الرئاسة في أقرب وقت ممكن وضمان نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة, ومطالبة مجلس الشعب المنتخب باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحوادث التي تقع في مصر والتخلي عما اعتبره موقفا سلبيا مستفز وأداء واجبهم الوطني الذي تم انتخابهم لأجله.
ومثلهم أكد عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري مشاركتهم في الإضراب موجهين للمجلس العسكري برسالة نصها: ” أنت استلمت السلطة ومن فضلك سلمها كما استلمتها أو سلمها بالحالة التي وصلت إليها الآن.. هل ستحطمون المنشات التي تحموها ومصر كلها بإصراركم على عدم تسليم السلطة التي استلمتموها وهى لن تدوم لكم ؟ رسالتي إلى شعب مصر العظيم والثوار في كل الميادين لا تتركوا الشارع ولا الميدان … اصمدوا وندعو الشعب المصري المحترم العاقل المثقف الذي يريد أن ينقذ مصر إلى المشاركة في إضراب عام شامل من 11 فبراير 2012 في كل أرجاء مصر “.
وأضافوا: على كل من يجبر على العمل من صاحب عمل خائن لمصر فعليه أن يتكاسل ويعمل بشكل بطئ حتى يترك المجلس السلطة للمدنيين.. المجلس العسكري أعظم كيان في الدولة بارع في مجاله العسكري يعنى الحرب وميادين القتال، ولكنه فشل في إدارة البلاد زراعيا أو صناعيا أو اقتصاديا.. وفشل في الإدارة المدنية أترك المدنية للمدنيين ويكفى عليك تحمل مسؤولية البلاد عسكريا “.
وقال قياديون عماليون بعدة شركات انضمامهم لدعوة الإضراب ومن بينهم كمال الفيومي بشركة غزل المحلة ، رجب الشيمى غزل المنوفية ، هشام أبو زيد بشركة طنطا للكتان ، إبراهيم مرسى شركة الخدمات البترولية ، ناهد مرزوق شركة النصر للأسمدة ، أشرف ونيس سكر الفيوم ، محمد السيد سليم سكر نجع حمادي ، رشاد شعبان شركة العامرية ، محمد عمران شركة الورق.. وذلك بشكل فردى رغم أنهم سيناقشون فكرة الإضراب مع زملائهم بشركاتهم للانضمام إليهم.
ومن جانبه، أوضح هشام فؤاد الناشط بحركة الاشتراكيون الثوريون أن فكرة الإضراب العام في 11 فبراير تمت الدعوة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي،لافتا إلى أن العمال وحدهم أصحاب القرار في فكرة المشاركة من عدمه، والقوى السياسية عليها ألا تتدخل في قرارات العمال، وعلى العمال أن يحددوا مصيرهم ووسائل احتجاجاتهم بالشكل الذي يرونه، إما بتنظيمهم وقفة احتجاجية أو بالاعتصام أو حتى بالإضراب العام.
