صحافة الأحد:مبارك في سجن طرة قريبا-وجمال يكذب والده-بيع عمر أفندي باطل ورجس من الشيطان-سوزان لم تزر ولديها-السفير الإسرائيلي يستنجد بـ”العربي” لإنقاذه

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد وجاءت أهم العناوين تحت الاتي :

مبارك في طريقه إلي مستشفي سجن طرة قريبا .. وثـــــــروة عــــــلاء مبــــــارك ٣ ‬أضعـــــــاف ثروة شــــــقيقه جمــــــــــال- الاكتئاب يسيطر علي جمال وعلاء بسبب صحة والدهما والتحقيق معهما-

حبس أحد أنصار عز ٤٢ ‬ساعة لتصفيقه للشاهد .. وعــــــز من داخــــل قفص الاتهـــام: ‬لم أصــدر الحديــد لإســـرائيل- تأجيل محاگمة جرانة في قضية بيع الأراضي لليوم .. والمحگمة تشاهد ‬CD ‬لحديث مبارك حول سعر متر الأرض-

جمال مبارك يكشف للكسب ‬غير المشروع أكاذيب والده الرئيس السابق .. ويعترف بامتلاك حسابات ضخمة في عدد كبير من البنوك الأجنبية- القضاء الإداري يحكم ببطلان عقد بيع عمر أفندي-

سوزان لم تزر ولديها في السجن- وقف الحجز علي فلاحي الإصلاح المتعثرين- مواطن يطلب من النائب العام السماح له بزيارة مبارك- شاهد الإثبات في قضية الحديد: عز غطي رأسماله ثلاث مرات في العام-

النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي جرانة والحاذق وسيجوان- «الشعب يحمي ثورته».. بدون الإخوان!- بيع «عمر أفندي» باطل.. و«رجس من الشيطان»!- السفير الإسرائيلي يلجأ لـ«العربي» بعد تهديدات شعبية بطرده-

«الكسب» يؤجل التحقيق مع علاء مبارك- مواطنة تفشل في زيارة «المخلوع»- مصر تطالب بإلغاء نظام «الكفيل»- جبرائيل يهدد بترك قضية كاميليا لرفضها المثول أمام النيابة

وقالت صحيفة الأخبار :

– مبارك في طريقه إلي مستشفي سجن طرة قريبا .. وثـــــــروة عــــــلاء مبــــــارك ٣ ‬أضعـــــــاف ثروة شــــــقيقه جمــــــــــال

أكد د.عصام عزام رئيس الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق أن مشاكله الصحية تحت السيطرة، ‬وأن المشكلة تكمن فقط في خطورة نوبات الاكتئاب التي تستمر معه أياما تجعله ‬غير قادر علي الأكل أو الشرب..

‬وأكدت مصادر ل»الأخبار« ‬أن نقل مبارك إلي مستشفي سجن طرة أصبح قريبا، ‬وأن مستشفي سجن طرة أصبح أمامه فترة ‬لاستكمال الاستعدادات لاستقبال مبارك، ‬ورجحت المصادر أن يتم النقل بعد انتهاء د.كميل إحسان جورج رئيس مصلحة الطب الشرعي الجديد من إعداد تقرير نهائي عن الحالة الصحية لمبارك من خلال لجنة طبية.. ‬

وكشفت المصادر عن أن النقل ‬سيتم بطائرة هليوكبتر مجهزة.. ‬ومن المقرر أن يصل اليوم فريق من النيابة العامة للنظر في تجديد حبس مبارك ٥١ ‬يوما أخري.‬

من جهه أخري سلمت الرقابة الإدارية تقريرا كاملا إلي المستشار محمد عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب ‬غير المشروع عن تضخم ثروة اللواء جمال الدين عبدالعزيز رشيد مدير مكتب الرئيس السابق، ‬أظهر التقرير أنه جمع ما يزيد علي عشرة مليارات من الجنيهات نتيجة استغلال ‬النفوذ، ‬وبطرق ‬غير مشروعة، ‬ومن المنتظر أن يستدعيه جهاز الكسب ‬غير المشروع خلال الأسبوع الحالي لمواجهته بالأدلة والمستندات.‬

وعلمت »‬الأخبار« ‬أن جمال مبارك اعترف أمام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب ‬غير المشروع أنه يمتلك أرصدة وحسابات ضخمة في عدد كبير من البنوك في أوروبا، ‬وأنه يمتلك اسهما وسندات ضخمة علي عكس تصريحات والده لقناة العربية التي اكد فيها انه وأولاده لا يمتلكون أي ثروات خارج مصر.. ‬ودافع عن نفسه بأن جميع حساباته نتيجة ممارسته لأعمال حرة مشروعة.. ‬واعترف بامتلاكه ما يقرب من ٠٠١ ‬مليون جنيه في البنك الأهلي. ‬نفي جمال في التحقيقات مشاركته لعدد من رجال الأعمال اجباريا في توكيلات الشركات الاجنبية، ‬وقال إنه كان له دور في بيع ديون مصر بالخارج، ‬لكنه لم يستفد منه.‬

ويستكمل جهاز الكسب ‬غير المشروع التحقيق مع علاء مبارك خلال الأسبوع الحالي داخل سجن طرة لمواجهته بالتحريات والأدلة التي تثبت أن ثروته تزيد ٣ ‬أضعاف علي الأقل عن ثروة شقيقه جمال مبارك.‬

– الاكتئاب يسيطر علي جمال وعلاء بسبب صحة والدهما والتحقيق معهما

حالة من الحزن والاكتئاب الشديد تسيطر علي كل من علاء وجمال مبارك بسبب الانباء التي يتابعانها عن الحالة الصحية لوالدهما وتحقيقات جهاز الكسب ‬غير المشروع معهما داخل سجن مزرعة طره. ‬رصدت المتابعات عدم خروج جمال مبارك من زنزانته منذ يومين بينما يخرج علاء لمدة دقائق معدودة صباحا للتمشي في الممر الأمامي لزنزانتهما ويحرص الاثنان علي عدم التحدث مع أحد أو الجلوس مع احد.. ‬

وقد تم ادخال جهاز تليفزيون لزنزانتهما منذ ٤ ‬أيام فقط حيث ظلت الزنزانة بلا تليفزيون بناء علي طلبهما لكنهما طلبا ادخال جهاز تليفزيون مؤخرا لمتابعة الحالة الصحية لوالدهما.. ‬كما قام عمهما عصام مبارك وصهر جمال مبارك بايداع مبلغ ٠٠٨ ‬جنيه في امانات السجن لشراء كل الصحف اليومية لهما حيث يحرصان علي قراءة كل ما يكتب عنهما من خلال الصحف.

‬اما عن الحالة الصحية لرموز النظام السابق فالجميع حالتهم جيدة باستثناء فتحي سرور الذي يحرص علي متابعة قياس الضغط باستمرار عن طريق استدعاء طبيب المستشفي وكذلك اللواء اسماعيل الشاعر الذي يعاني من عدة امراض.. ‬لكن باقي رموز النظام السابق تأقلموا مع السجن ويعيشون حياة طبيعية ويحرصون علي ممارسة رياضة المشي والجري صباحا ثم الخروج للمحاكم والنيابات وعقب العودة الجلوس في الممرات ومتابعة شاشات التليفزيون.‬

ومن ناحية اخري تسلمت مصلحة السجون بقيادة اللواء نزيه جاد الله مساعد الوزير لقطاع السجون امس سجن ابوزعبل وسجن وادي النطرون عقب الانتهاء من ترميمهما واصلاحهما بعد الهجوم الذي تعرضا له في بداية احداث الثورة وبدأت امس عمليات نقل المساجين اليهما لحل مشكلة التكدس في باقي السجون حيث من المقرر ان يتم نقل حوالي ٨ ‬آلاف سجين اليهما.‬

– حبس أحد أنصار عز ٤٢ ‬ساعة لتصفيقه للشاهد .. وعــــــز من داخــــل قفص الاتهـــام: ‬لم أصــدر الحديــد لإســـرائيل

شهدت محكمة جنايات الجيزة أمس ثالث جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد، ‬وزير التجارة والصناعة السابق، ‬هارب، ‬وعمرو عسل، ‬رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا، ‬واحمد عز، ‬رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة، ‬وذلك لاتهام الاول والثاني بالموافقة علي منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لانتاج الحديد الاسفنجي ومخالفة القانون مما اهدر علي الدولة مبلغ ‬660 ‬مليون جنيه.‬

وشهدت الجلسة أثناء سماع شاهد الإثبات الأول مفاجاة عندما وجه عز له سؤالا من داخل قفص الاتهام حول حقيقة ما أثير من قيامه بتصدير الحديد لاسرائيل فاجاب الشاهد أنه ‬سمع بذلك وليس لديه دليل مؤكد، ‬وحاول عز توجيه أسئلة اخري للشاهد فقاطعته المحكمة وقالت “‬خلاص يا احمد كفاية كده”.‬

كما قرر رئيس المحكمة حبس أحد الحضور المؤيدين لعز ‬24 ‬ساعة وايداعة قفص الاتهام لقيامه بالتصفيق حينما اكد الشاهد الثاني ان رخصتي حديد عز لم تؤثر علي المال العام ردا علي سؤال للمدعين بالحق المدني.‬

استمعت المحكمة إلي شاهد الاثبات الاول محمود عبد الرحمن العسقلاني، ‬منسق حركة مواطنون ضد الغلاء، ‬حول البلاغ ‬المقدم منه ضد المتهمين، ‬وأشار في أقواله ان سبب تقديمه للبلاغ ‬هو الضرر الذي وقع علي المجتمع جراء احتكار عز واستحواذه علي ما يزيد من ‬60٪ ‬من انتاج حديد التسليح قائلا “‬إن تلك المعلومات جاءت حسب أقوال عمرو عسل في الصحف، ‬

مؤكدا أن التراخيص التي تم منحها لعز قد تسببت في تعميق الاحتكار وليست من اجل التنمية الوطنية، ‬وأضاف العسقلاني قيامه بإرسال شكوي للرئيس السابق حسني مبارك يستنجد فيها من عز وممارساته، ‬ونظرا لعدم الرد عليه شعر من الشواهد أن حديد التسليح هو حديد مبارك وليس عز، ‬ورفض العسقلاني الإفصاح عن مصدر معلوماته في البلاغ.‬

وأعرب الشاهد عن سعادته أمام المحكمة عندما قرأ خبرا في احدي الصحف يشير إلي أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإنشاء ‬4 ‬كيانات اقتصادية لمنافسة شركات عز وان سعر انتاج الحديد الاسفنجي سينخفض بنسبة ‬30٪ ‬إلا أنه ببحثه عن المعلومات حول هذا الخبر اكتشف أن الشركة التي حصلت علي تراخيص قامت بسرقة التصميمات اليابانية المهداة لمصر لرفع اقتصادها مما ترتب عليه زيادة انتاج مجموعة شركات عز بمليون ونصف الطن لحصة الانتاج مؤكدا ان ذلك لو تم بهدف الخدمة الوطنية لكان “‬ضرب تعظيم سلام لعز” ‬لكن ذلك كان في سبيل الاحتكار، ‬وأضاف انه بعد تقديمه البلاغ ‬ضد احمد عز علم بقيام الأخير بتوفيق اوضاعه قانونيا بالحصول علي ترخيص انتاج حديد التسليح دون دفع الرسوم، ‬وأشار الشاهد إلي انه بسبب احتكار عز لحديد التسليح ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع.‬

وكشف العسقلاني انه في عام ‬2007 ‬حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلي ‬95٪ ‬وبنسبة تطوير ‬108‭.‬4٪ ‬عن العام الماضي، ‬رغم ثبات تكلفة الصناعة في تلك الاعوام، ‬وأشار إلي أن الشركة بلغت نسبة مبيعاتها عام ‬2006 ‬حوالي ‬65٪ ‬وهو ما يظهر قيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويا. ‬وأشار إلي ان اعترافات رشيد له بقيام د. ‬احمد نظيف، ‬رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ‬بسحب مشروع قانون تقدم به لمنع الاحتكار وتقدمه بقانون الضرائب العقارية وذلك كصفقة مع عز ومساندة الحكومة.‬

وأكد الشاهد الثاني خالد محمد فائق، ‬رئيس مجلس إدارة شركة الكوستيل لانتاج الحديد، ‬مضمون ما جاء في أقوال الشاهد الأول.. ‬طالب الدفاع استخراج شهادة عن قيمة أسهم شركات حديد عز بمختلف مسمياتها من يناير ‬2008 ‬وحتي الان.. ‬وصمم دفاع عز علي ضم التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع أصحاب الشركات التي حصلت علي رخص مجانية أسوة بمجموعة العز للصلب وهي شركات السويس وطيبة وبشاي معللا أنها حصلت علي رخص بأسماء مختلفة.‬

طلب عسل بعد خروجه من قفص الاتهام من المحكمة بتكليف النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع الشركات العشر المؤهلة للحصول علي تراخيص لاثبات ان عز حصل علي رخصتين بنفس المعايير المنطبقة علي الشركات الأخري.. ‬وفي النهاية سأل رئيس المحكمة عز عن أي طلبات اخري يبديها فرد قائلا “‬شكرا سيدي الرئيس”.‬

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله بعضوية المستشارين احمد مسعد المليجي وانور رضوان بحضور عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة وامانة سر احمد فهمي وايمن عبداللطيف.‬

– تأجيل محاگمة جرانة في قضية بيع الأراضي لليوم .. والمحگمة تشاهد ‬CD ‬لحديث مبارك حول سعر متر الأرض

استأنفت أمس محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق وهشام الحازق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية »‬هارب« ‬وحسين علي حبيب سجواني إماراتي الجنسية رئيس مجلس إدارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة والمتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح من بيع اراضي منطقة جمشة البترولية بسعر بخس..

‬استهلت المحكمة جلساتها بعد أن تأكدت من حضور جرانة من السجن بسماع شهود الاثبات.. ‬حيث استمعت للشاهد عبدالعليم عبدالجليل وكيل أول وزارة البترول ..‬واكد ان الارض المخصصة لشركة داماك كان بها بترول وزارة البترول بعد ذلك اعلان تحذيري بأحد الجرائد القومية عن تخصيص قطعتي الارض وان المنطقة بها نشاط بترول بعدها ورد خطاب من وزير السياحة لوزير البترول ينوهه فيه عن تخصيص الارض لنشاط سياحي وان هذا الاتفاق تم في حضور رئيس الوزراء أحمد نظيف وأن الدولة سوف تفقد مصداقيتها في حالة رفض المشروع ثم حدث اجتماع بين معاوني الوزارتين للتوفيق بين النشاطين السياحي والبترولي وانتهي الاتفاق علي الموافقة التي خصصتها لشركة داماك مع الزامها بايجاد وسائل لاستمرار النشاط البترولي..

‬وسألته المحكمة هل ترتب ذلك التخصيص علي الاخلال بالنشاط السياحي أو البترولي؟ فأجاب: ‬ان ذلك يظهر عند فاعليات البحث عن البترول فسألته المحكمة: ‬هل حدث تسرب بترولي أثناء عمل شركة داماك بالمنطقة؟

فأجاب من سنتين تقريبا ولم يكن بمنطقة عمل شركة داماك.‬

هل معني هذا هو بصدد ضرر محتمل أو محق؟ فاجاب: ‬ان ذلك يعتمد علي النتائج وعلي تنفيذ النشاط البترولي.. ‬فسألته المحكمة من يمنع النشاط السياحي في الأرض التي من المحتمل ان يكون فيها نشاط بترولي؟

فاجاب الشاهد: ‬ان النشاط البترول هو الاساس أي أنه لا يتضرر من النشاط السياحي ولكن النشاط السياحي هو الذي يتضرر من النشاط البترولي.. ‬ولو ان السياحة قبلت العمل في أرض بها نشاط بترولي مع وجود الامان الكامل فلم يكن هنا للنشاط البترولي مانع فسألته المحكمة هل تم استخراج بترول بمنطقة جمشة فاجاب: ‬نعم فسألته المحكمة هل في قطعتي الارض؟

فاجاب تم استخراج البترول من شركة داماك وتم تعديل المساحة واخراج قطعة الارض التي بها بترول من المساحة..

‬بعدها ناقشت المحكمة الشاهد الثاني سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية سألته المحكمة ما هي المراحل التي مر بها التخصيص لقطعتي الارض للحازق وسجواني اجاب: ‬بالنسبة لارض الجمشة انه ورد خطاب للتنمية السياحية من محافظ البحر الأحمر مرفق به خطاب من المسئولين من شركة الجمشة يعزز به المحافظ الطلب بالموافقة علي اقامة المشروع وتخصيص ٥ ‬ملايين فدان للتنمية السياحية واقامة مشروع تنمية سياحية متكاملة ويعرض هذا الطلب علي الهيئة ووافقت عليه وبالنسبة لشركة داماك قدمت لطلب لوزارة السياحة بتخصيص ٠٣ ‬مليون متر مربع بمنطقة الجمشة السياحية لاقامة مشروع تنمية متكامل ووافقت له الهيئة علي المشروع..

‬فسألته المحكمة ما هي المساحات التي تم تحديدها والموافقة عليها؟ أجاب: ‬تمت الموافقة علي ٠٥ ‬مليون متر مربع لشركة جمشة و٠٣ ‬مليون متر مربع لشركة داماك ثم بعد ذلك تم خصم ٠١ ‬ملايين متر مربع من قيمة الارض واكد ان السعر الذي تم التخصيص علي اساسه هو دولار للمتر المربع وهذه الاسعار معمول بها منذ عام ٦٩ ‬حتي تم تعديلها في عام ٨٠٠٢ ‬ليصل السعر إلي ٣ ‬دولارات للمتر المربع وان هذا التسعير تم بمعرفة رئيس الوزراء أحمد نظيف وسألته المحكمة هل يملك وزير السياحة منفردا قرار التخصيص فاجاب في فترات كان الوزير يخصص منفردا دون العرض علي مجلس الإدارة ..‬

ثم استمعت المحكمة الي الدكتور محمد ايوب رئيس نيابة الاموال العامة العليا مؤكدا علي اننا امام فساد نفر أضلهم الشيطان فتنكبوا سوء السبيل لتكون هذه القضية مثالا لقضية النفس البشرية الامارة بالسوء حين يتلاعب بها الشيطان فيزين لها سوء عملها ويوغر ضلالا في صدرها ويمهد لها طريق الضلال ساعية في مناكب الكسب الحرام متدثرة بتلابيبه. ‬لقد عصف هؤلاء المتهمين بالمبدأ والفضيلة وسفكوا كل قيم عليا جليلة واهدروا المال العام واتخنوه باضرار جسيمة باتوا يسعون في الارض فسادا.. ‬ويهدرون المال العام ويحطون من شرف الوظيفة ومن القيم والاعراف نكوصا وتناسو ان اعين الله الديان لا تنام نحن لسنا امام قضية عادية من قضايا الفساد والعدوان علي المال العام بل اننا امام قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وابي علي نفسه الطغيان والاستبداد.. ‬اننا امام محاكمة عادلة منصفة لمن استحلوا اموال الفقراء واستمرءوا قوت البسطاء.‬

وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة مقررة قانونا علي المتهمين.. ‬بعدما استمعت وشاهدت المحكمة الي ال ‬C.D ‬المتعلق بحديث رئيس الجمهورية السابق حال افتتاحه مطار الاقصر في ٣ ‬يوليه ٥٠٠٢ ‬وفيه يشرح أحمد المغربي واحد رجال الاعمال ويدعي احمد بلبع تسهيلات بمارينا الجونة وحديث اخر كان بين المغربي ومبارك عن سعر بيع متر الارض بمنطقة ‬الجمشة بالبحر الاحمر فقال له المغربي ان سعر متر الارض عند التخصيص للبيع هو دولار واحد للمتر.. ‬اي ان رئيس الجمهورية لم يأمر ببيع سعر المتر دولار واحد ثم طالب الدفاع بتأجيل سماعهم الي صباح اليوم حتي يتمكنوا من الرد علي مذكرة النيابة. ‬

وهنا عارضت النيابة في قبول التدخل المدني في اصول الدعوي لكون المتهمين الثاني والثالث هاربين ويجب التوجه الي المتهم الاول.. ‬هنا حصل جدال بين الدفاع وهيئة المحكمة علي ضرورة سماعهم اليوم وفي النهاية قرر رئيس المحكمة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. ‬جابر يوسف بحضور د. ‬محمد ايوب رئيس نيابة الاموال العامة العليا وبسكرتارية علاء فرج وابراهيم فوزي التأجيل الي اليوم لسماع هيئة الدفاع.‬

– جمال مبارك يكشف للكسب ‬غير المشروع أكاذيب والده الرئيس السابق .. ويعترف بامتلاك حسابات ضخمة في عدد كبير من البنوك الأجنبية

اكد ان جميع الحسابات والاسهم امتلكها نتيجة ممارسته لأعمال حرة مشروعة بدون استغلال لنفوذ والده، ‬وحضر جلسة التحقيق مع جمال محاميه فريد الديب.‬

كما اعترف جمال مبارك بملكية ما يقترب من ٠٠١ ‬مليون جنيه في حساباته بالبنك الاهلي المصري، ‬واعترف بامتلاكه كل القصور والفيلات والشقق التي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة والتي تزيد علي ٠٣ ‬قصرا وشقة ونصفها علي الاقل ملكية مشتركة بينه وبين شقيقه علاء مبارك واعترف بملكية آلاف الافدنة في القاهرة والمدن الجديدة وطرق الاسكندرية والسويس والاسماعيلية الصحراوية وشرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، ‬وقال انه حصل عليها من الدولة بنفس الاسعار التي حصل عليها رجال الأعمال والمستثمرين الاخرين وبدون استغلال لنفوذه في الحزب أو لنفوذ والده وتزيد قيمتها علي المليار جنيه، ‬كما اعترف بملكية عدد من السيارات الفارهة والتحف الثمينة.. ‬ونفي فقط امتلاكه لقصري مارينا بلسان الوزراء وسيدي كرير.‬

وواجهه المستشار خالد سليم بتحويل ملايين الدولارات لحساباته من بنوك خارج مصر، ‬وبشراكته لاحمد عز وعدد من رجال الأعمال ومساعدة عز في احتكار الحديد والشراكة الاجبارية مع عدد من رجال الاعمال ومساعدة صهره محمود الجمال والد خديجة في الحصول علي عشرات الآلاف من الافدنة بسعر بخس من الدولة وبيعها بمئات الملايين من الجنيهات، ‬وقد نفي جمال مشاركته لعدد من رجال الاعمال اجباريا في توكيلات الشركات الاجنبية وقال انه كان له دور في بيع ديون مصر بالخارج ولم يستفد منه حاليا بشكل كبير، ‬كما نفي مساعدة صهره وقال انه كان مليارديرا قبل زواجه من ابنته خديجة.. ‬وقال جمال انه لم يقدم اقرار ذمة مالية منذ ٠١ ‬سنوات لانه لم يعلم انه كان مطالبا بتقديمه.‬

ومن المنتظر ان يستكمل الكسب ‬غير المشروع التحقيق مع علاء مبارك خلال الاسبوع الحالي داخل سجن طره لمواجهته بالتحريات والادلة واقوال الشهود التي تثبت ان ثروته تزيد ٣ ‬أضعاف علي الاقل عن ثروات جمال وانه جمعها بشكل ‬غير مشروع نتيجة استغلال نفوذ والده.. ‬ويشرف علي التحقيقات المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب ‬غير ‬المشروع مساعد وزير العدل .‬

وقالت صحيفة الجمهورية :

– القضاء الإداري يحكم ببطلان عقد بيع عمر أفندي

اصدرت أمس محكمة القضاء الإداري حكما تاريخيا ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنبيط.. كما ابطلت المحكمة شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد واعادة المتعاقدين علي بيع الشركة إلي الحالة التي كانت عليها الشركة قبل التعاقد واسترداد الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي تسبب فيها المستثمر.. واعادة العاملين إلي سابق اوضاعهم مع منحهم كامل المستحقات وحقوقهم عن الفترة منذ ابرام العقد وحتي تاريخ تنفيذ الحكم. طالبت المحكمة بتحويل القائمين علي هذه الصفقة إلي النيابات المختصة دون اشتراط تقديم دعوي ضدهم.

قالت المحكمة في حيثيات الحكم ان قرار عقد البيع خالف الضوابط والأسس المحددة للبيع.. من جانب آخر اكدت الشركة القابضة للتشييد ممثلة الحكومة في متابعة صفقة بيع عمر أفندي امس اتخاذ كافة التدابير القضائية اللازمة لاسترداد اموال الدولة والزام المشتري تنفيذ نص الحكم فيما يخص بطلان كافة الرهون والبيع التي ابرمها المشتري.

ألمحت القابضة انها ستعمل علي المحافظة علي حقوق العاملين بشركة عمر أفندي لحين حسم المسائل القانونية مع المستثمر السعودي وعودة هذا الصرح إلي القانون 203 الخاص بقطاع الأعمال.

واستقبل العاملون بشركة عمر أفندي حكم القضاء الإداري بارتياح شديد وأكدوا انهم سيعملون من اليوم بالتنسيق مع القابضة للتشييد علي رد الشركة إلي قانون قطاع الاعمال وتشكيل مجلس إدارة جديد.

اشار الخبراء في تعليقهم علي الحكم إلي ان قرار القضاء الإداري واجب التنفيذ ومن الجائز الطعن عليه امام الإدارية العليا.. وانه ليس من حق القنبيط اللجوء للتحكيم الدولي قانوناً.

– سوزان لم تزر ولديها في السجن

نفي مصدر أمني رفيع المستوي بقطاع السجون زيارة سوزان مبارك لولديها جمال وعلاء بسجن المزرعة.

أكد المصدر أن حبيب العادلي في حالة ذهول منذ الحكم عليه في قضية التربح واستغلال النفوذ ومازال في سجن المزرعة لوجود العديد من القضايا الأخري رغم ارتدائه البدلة الزرقاء..

أضاف أن مأمور السجن العميد أحمد عبدالرازق يشعر بحجم المسئولية الملقاة علي عاتقه وأهمية المحبوسين مشيراً إلي الإجراءات المكثفة لحماية السجن من أي اعتداءات.

– وقف الحجز علي فلاحي الإصلاح المتعثرين

قرر د.أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وقف إجراءات الحجز علي فلاحي الإصلاح الزراعي المتأخرين عن سداد الأقساط وإعادة جدولتها ومد مهلة تقنين أوضاع المستفيدين بأراضي الإصلاح حتي نهاية يونيو القادم حيث يمتلك الإصلاح 750 ألف فدان في 4 محافظات.. صرح بذلك د.علي إسماعيل مدير الإصلاح الزراعي.

أوضح أن أي مزارع يضع اليد علي أراضي الإصلاح عليه التقدم بطلب للهيئة لتقنين الأرض تمهيداً لتمليكها له وفقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين الأراضي والتي يعتمدها وزير الزراعة.

أشار د.علي إسماعيل إلي أن تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي نقلت للدولة 890 ألف فدان وتم توزيع 90% علي صغار الفلاحين بالتمليك والباقي بالإيجار.. وأن مشكلة وضع اليد حدودها 7 آلاف فدان.

– مواطن يطلب من النائب العام السماح له بزيارة مبارك

بخلاف آلاف البلاغات التي تلقاها الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام منذ قيام ثورة 25 يناير.. تلقي النائب العام أمس بلاغا من أحد المواطنين يطالب فيه بالموافقة له بزيارة الرئيس السابق حسني مبارك في محبسه بمستشفي شرم الشيخ.

قال مقدم البلاغ ابراهيم محمد حسين المقيم بالاسماعيلية في بلاغه والذي حمل رقم 11535 لسنة 2011 انه يريد السماح له بزيارة الرئيس السابق للاطمئنان عليه.

– شاهد الإثبات في قضية الحديد: عز غطي رأسماله ثلاث مرات في العام

شهدت محكمة جنايات القاهرة أمس ثاني جلسات محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق هارب وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية سابقا وأحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز الدخيلة. وذلك لاتهام الأول والثاني بالموافقة علي منح الثالث تراخيص بإقامة مصنعين لإنتاج الحديد الاسفنجي بالمخالفة للقانون مما أهدار علي الدولة مبلغ 660 مليون جنيه.

وجه المتهم أحمد عز لشاهد الإثبات الأول سؤالا من داخل قفص الاتهام حول حقيقة ما أثير عن قيامه بتصدير الحديد لإسرائيل فأجاب الشاهد أنه سمع بذلك وليس لديه دليل مؤكد وحاول عز توجيه أسئلة أخري للشاهد فقاطعته المحكمة وقالت “خلاص كفاية كده” واصل الشاهد محمود عبدالرحمن العسقلاني. منسق حركة “مواطنون ضد الغلاء” الإدلاء بأقواله أمام المحكمة حول البلاغ المقدم منه ضد المتهمين وأكد ردا علي أسئلة دفاع المتهمين الثاني والثالث أن سبب تقديمه للبلاغ هو الضرر الذي وقع علي المجتمع جراء احتكار عز واستحواذه علي مايزيد علي 60% من إنتاج حديد التسليح قائلا: إن تلك المعلومات جاءت حسب أقوال عمرو عسل في الصحف مؤكدا أن التراخيص التي تم منحها لعز قد تسببت في تعميق الاحتكار وليست من أجل التنمية الوطنية وأنه أرسل شكوي للرئيس السابق حسني مبارك يستنجد فيها من عز وممارساته ولعدم الرد عليه شعر أن حديد التسليح هو حديد مبارك وليس عز ورفض العسقلاني الإفصاح عن مصدر معلوماته في البلاغ.

وأعرب الشاهد عن سعادته أمام المحكمة عندما قرأ خبرا في إحدي الصحف يشير إلي أن هيئة التنمية الصناعية تقوم بإنشاء 4 كيانات اقتصادية لمنافسة شركات عز وأن سعر إنتاج الحديد الاسفنجي سينخفض بنسبة 30% إلا أنه ببحثه عن المعلومات حول هذا الخبر اكتشف أن الشركة التي حصلت علي تراخيص قامت بسرقة التصميمات اليابانية المهداة لمصر لرفع اقتصادها مما ترتب عليه زيادة إنتاج مجموعة شركات عز بمليون ونصف الطن لحصة الإنتاج مؤكدا أن ذلك كان في سبيل الاحتكار وأضاف أنه بعد تقديمه البلاغ ضد أحمد عز علم بقيام الأخير بتوفيق أوضاعه قانونيا بالحصول علي ترخيص إنتاج حديد التسليح دون دفع الرسوم وأشار الشاهد إلي أنه بسبب احتكار عز لحديد التسليح ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع.

وكشف العسقلاني أنه في عام 2007 حققت شركة حديد عز مبيعات بنسبة تصل إلي 95% وقيام عز باسترداد رأس ماله ثلاث مرات سنويا وتحدث الشاهد عن إصدار حزمة التشريعات الاقتصادية بمجلس الشعب لصالح عز ورجاله الذين سيطروا علي إصدار القوانين التي لم تحقق ثمة مصلحة للمستهلكين ودلل علي ذلك بالمشروع الذي تقدم به وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلا أنه فشل في إصدار القانون بسبب ممارسات عز وأعوانه من التنظيم السري لرجال الأعمال الذين أرادوا السيطرة علي السوق.

وأشار إلي اعترافات رشيد له بقيام د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بسحب مشروع القانون الذي تقدم به لمنع الاحتكار وتقدمه بقانون الضرائب العقارية وذلك كصفقة مع عز ومساندة الحكومة.

وقال العسقلاني ردا علي أسئلة دفاع المتهمين ومواجهة عسل له عن صفته الصحفية وعن حملة كارنيه نقابة الصحفيين من عدمه وعن صفته في بطاقة الرقم القومي فأجاب بأنه كاتب بعدد من الصحف وليس عضوا بنقابة الصحفيين وأن صفة الكاتب لا تستلزم أن يكون عضوا في النقابة.

وأكد الشاهد الثاني خالد محمد فائق رئيس مجلس إدارة شركة الكوستيل لإنتاج الحديد أن الرخصة الصادرة لصالح المتهم الثالث لإنتاج الحديد الاسفنجي ومربعات الصلب وليس لإنتاج حديد التسليح وأكد أن منح الرخصتين لعز لم يؤثر مطلقا علي الاقتصاد المصري مما دفع أسرة عز وهيئة الدفاع للتصفيق فقام رئيس المحكمة بحبس أحد أنصاره.

كانت المحكمة قد بدأت جلستها في الحادية عشرة والنصف صباحا بإثبات حضور المتهمين وإثبات طلبات المدعين بالحقوق المدنية الذين طلب أحدهم بتصدي المحكمة وتوجيه تهمة الرشوة للمتهمين إلا أن المحكمة قاطعته قائلة إنها ملتزمة بقرار الإحالة لكن المدعي بالحق المدني قاطعه مرة ثانية قائلا إن هناك ثورة قامت فرد عليه رئيس المحكمة أنه لم يقم بمحاكمة ثوار ولكنه ملتزم بقانون وأن المحكمة هي التي تتصدي للاتهامات.

طلب دفاع عمرو عسل استدعاء أعضاء لجنة الإجراءات واللجنة الفنية ولجنة البت ولجنة من خبراء وأساتذة الجامعات من كليات الهندسة والتجارة والعلوم لبيان مدي الاتفاق بين طلب عز في الحصول علي رخصتين لإقامة مشروعات إنتاج الحديد الاسفنجي وبلاطات الصلب ومعرفة شروط الطرح العامة والخاصة وأوجه الاختلاف أو الاتفاق بين مصطلحي البليت وبلاطات وكمية الطاقة المطلوبة لصناعتهما وطلب استخراج شهادة من وزارة التجارة والصناعة علي سبق إصدار تراخيص صناعية بطريق المزاد العلني بخلاف الرخص الصادرة علي عامي 2007 و2008 بخصوص صناعة الحديد والاسمنت كما طلب باستخراج صورة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن السنوات من 2006 وحتي 2010 والخاصة بمراجعة الحسابات والقوائم المالية وأعمال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطلب دفاع المتهم التصريح بإعلان شهود نفي ورفض الإفصاح عن أسماء الشهود خوفا علي حياتهم إلا أن المحكمة رفضت.

طلب عسل بعد خروجه من قفص الاتهام ومثوله أمام هيئة المحكمة مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لإحضار تقارير مراجعة الجهاز لعملية طرح الحديد فقد وتعليقه عليها عام 2006 و2007 و2008 وإحضار شهادة من وزارة الكهرباء لإثبات أن محطات توريد الكهرباء التي تبلغ 4 مليارات جنيه قد تم تحميل تكلفتها بالكامل علي الشركات الحاصلة علي التراخيص وطالب عسل المحكمة بتكليف النيابة العامة باستكمال التحقيقات مع الشركات العشر المؤهلة للحصول علي تراخيص لإثبات أن عز حصل علي رخصتين بنفس المعايير المنطبقة علي الشركات الأخري.

وفي النهاية سأل رئيس المحكمة عز عن أي طلبات أخري يبديها فرد قائلا “شكرا سيدي الرئيس”.

وقال عبداللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الأموال العامة العليا إن طلبات الدفاع تم تنفيذها في أوراق الدعوي حيث إن النيابة العامة انتدبت لجنة من الخبراء قامت بفحص الإجراءات وما قدمه الجهاز المركزي للمحاسبات من تقارير واضحة وعن الاختلاف بين الحديد البليت والبلاطات فأضاف أنه ثبت من التحقيقات الفارق بينهما من أقوال عز في النيابة العامة وأشار إلي أن شركة عز لا تتداول أوراقها بالبورصة. وعما أثاره الدفاع عن الرسوم المدفوعة لقيمة التراخيص للدولة فقالت النيابة إن تلك الرسوم خاصة بالدولة وليست قيمة الغاز والكهرباء المستخدم والتي تقوم الشركات بسداد قيمة استهلاكها.

قام أحمد عز وعمرو عسل بتدوين ملاحظاتهما حول الجلسة بالورقة والقلم ودارت مناقشات بين المتهمين داخل القفص ووجها العديد من الأسئلة إلي شهود الإثبات.. وجلس معظم الوقت “عسل علي كرسي داخل القفص بينما وقف “عز” واضعا يده في جيبه ورأسه مرفوعة للسماء.

– النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي جرانة والحاذق وسيجوان

استمعت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس أمس علي مدي ثلاث ساعات إلي أقوال الشهود ومرافعة النيابة في قضية زهير جرانة وزير السياحة السابق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السيجواني “هاربين” والمتهمين بالاضرار العمدي واهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح للغير بما قيمته 51 مليون دولار.. طلب دفاع المتهم الأول تأجيل المرافعة واستجابت المحكمة مع استمرار حبس المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود.جابر عبدالكريم بحضور د.محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة..بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا واستمرت ثلاث ساعات بعدما احضر المتهم الأول من محبسه وتم ايداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة حيث اثبتت المحكمة حضوره..

طلب المدعي بالحق المدني اضافة المادة 89 مكرر من قانون العقوبات التي تقضي لكل من خرب عمدا وأضر ضررا جسيما بالبلاد يعاقب بالسجن المؤبد كما طالب باستخراج صورتين رسميتين من عقدي شركتي المتهمين الهاربين لرفع دعوي أمام القضاء الإداري ببطلان عقود البيع واستجابت المحكمة للطلب..

بعد ذلك نودي علي الشاهد عبدالعليم عبدالكريم 59 سنة وكيل أول وزارة البترول وسألته المحكمة هل القطعتان من الأرض المخصصتان لشركتي “الجمشة” لتنمية السياحة وداماك لتنمية خليج جمشة بهما نشاط بترولي اجاب ان أرض شركة داماك بها النشاط البترولي وعندما علمت وزارة البترول باعلان اتفاق بين هيئة التنمية السياحية وشركة داماك علي استغلال قطعة الأرض تم نشر اعلان تحذيري في الصحف بأن المنطقة بها نشاط بترولي

بعد ذلك ورد خطاب لوزير البترول ووزير السياحة وسألت المحكمة الشاهد هل ترتب ثمة اضرار عن تخصيص النشاط السياحي علي البترول أجاب الأضرار تظهر وقت تنفيذ عمليات البحث وتدخل دفاع المتهم بسؤال هل معني هذا أننا بصدد قرار معتمد علي النتائج وهل يمنع النشاط السياحي عن الأراضي التي بها بترول أجاب الشاهد ان النشاط البترولي هو الأساس ولا يتضرر مع وجود نشاط سياحي وسأل بعد ذلك الدفاع هل تم فعلا استخراج بترول من منطقة جمشة اجاب نعم وتم تعديل المساحة واستبعاد منطقة استخراج البترول ووقع الشاهد علي أقواله ونادت المحكمة علي الشاهد الثاني سراج الدين سعد كامل 58 سنة رئيس الادارة المركزية للاستثمار للهيئة العامة للتنمية السياحية وسألت المحكمة ما هي الخطوات التي تمر بها عملية تخصيص الأرض لشركتي “جمشة” و”داماك”..

أجاب الشاهد بالنسبة لشركة جمشة ورد لهيئة التنمية السياحية خطاب من محافظ البحر الأحمر مرفق به اخطار تعزيز من المحافظ الموقع علي طلب شركة جمشة بتخصيص مساحة 5 ملايين متر مربع لاقامة مشروع شركة تنمية سياحية متكاملة وبعرض الطلب علي مجلس ادارة الهيئة تمت الموافقة من حيث المبدأ وبالنسبة لشركة داماك تقدمت بطلب لوزير السياحة تطلب تخصيص مساحة 300 مليون متر مربع بمنطقة جمشة لاقامة مشروع تنمية متكامل وتم عرض الطلب علي مجلس ادارة الهيئة ووافق علي التخصيص وسألت المحكمة الشاهد ما السعر الذي تم التخصيص له للشركة

أجاب الشاهد دولار واحد للمتر وقال ان الاسعار كانت كما هي منذ عام 1996 بدولار للمتر وقرر مجلس ادارة الهيئة رفع سعر متر الأرض في مركزي شمال رفح ومجاويش وسألت المحكمة من الذي حدد السعر قال في سنة 1996 أصدر الدكتور ممدوح البلتاجي بصفته وزير السياحة ورئيس الهيئة قرارا بتشكيل هيئة التسعير المنصوص عليها بقرار من رئيس الوزراء واللجنة عرضت علي رئيس السياحة مذكرة بتوقيع رئيس الجهاز التنفيذي انتهت فيه إلي استمرار البيع استنادا لعناصر البت وسألت المحكمة الشاهد عن المدة التي استمر فيها البيع بدولار اجاب من 1996 إلي 2008 وبدأت مرافعة النيابة وطلب الدفاع احضار جهاز كمبيوتر لعرض اسطوانة وتفريغها والنيابة استجابت

وشاهدت المحكمة اجتماع المجلس الأعلي للسياحة برئاسة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والذي استفسر فيه عن زمن بيع المتر واكد له الوزير احمد المغربي وزير السياحة أنذاك أن سعر دولار واحد بعدها مرافعة النيابةوطالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم الأول ووصفته بأنه باع نفسه للشيطان واهدر المال العام كما استمعت المحكمة إلي الدفاع بالحق المدني عن شركة داماك الاماراتية وقدم حافظة مستندات واكد ان الشركة أتت للاستثمار وقدمت طلبا بالتخصيص لشكل قانوني وعقدت لجنة مشكلة من اربعة محافظين وممثل لوزارة المالية والدفاع ووافقت وصدر قرار التخصيص بعد ذلك طلب دفاع المتهم الأول من المحكمة أجلا اليوم واستجابت المحكمة.

وقالت صحيفة روزاليوسف :

– «الشعب يحمي ثورته».. بدون الإخوان!

شهد مؤتمر مصر الأول الذي عقد أمس في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر تحت شعار «الشعب يحمي ثورته» مطالبات بدستور جديد يسبق الانتخابات البرلمانية وكذلك رقابة دولية علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري والانتخابات الرئاسية، اضافة إلي تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ومواجهة محاولات إجهاض الثورة.

المؤتمر الذي حضره اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية ود.ماجد عثمان وزير الاتصالات ممثلين عن الحكومة وسط غياب جماعة الاخوان المسلمين بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء ثورة 25 يناير.

وكان المهندس د.ممدوح حمزة قد دعا لعقد المؤتمر بهدف الحفاظ علي مكتسبات الثورة وتحقيق اهدافها إلا أنه سرعان ما تحول المؤتمر إلي ساحة للمشادات الساخنة بين المشاركين بعد أن وجه بعضهم انتقادات لحكومة شرف.

بدأت المشادات عقب قيام بعض المشاركين بمقاطعة حديث اللواء محسن النعماني مرددين هتافات تطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين وترفض قانون منع التظاهر والاعتصامات ما دفع النعماني إلي إنهاء كلمته وسط تصفيق المشاركين.

وقال النعماني في كلمته إنه يحمل رسالة من المجلس العسكري ومجلس الوزراء تؤكد أن حكومة شرف تهدف إلي تحقيق مطالب الشعب المصري خاصة أنها حكومة شعب وليست حكومة سلطة.

فيما طالب محمد فايق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالرقابة الدولية علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية.

اللافت أن الموتمر عقد بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر التي شهدت اقامة مؤتمرات الحزب الوطني السنوية حيث برر المشاركون اختيارهم عقد المؤتمر في هذه القاعة بحرصهم علي التأكيد علي سقوط حزب «الفاسدين».

– بيع «عمر أفندي» باطل.. و«رجس من الشيطان»!

قضت محكمة القضاء الإداري «دائرة الاستثمار» أمس برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة «عمر أفندي» لشركة «أنوال» المملوكة لرجل الأعمال «جميل القنبيط» وألزم الحكم رجل الأعمال بتحمل جميع الديون والخسائر الناجمة عن سوء الإدارة عقب توقيع العقد، كما ألزمه بتسديد المستحقات الضريبية، وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم، مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم.

أكد الحكم الصادر في 51 صفحة ببطلان بيع 5% من رأس مال الشركة إلي مؤسسة التمويل، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة «20» من العقد.

وأشارت المحكمة إلي أنها تعتبر الحكم بلاغاً للنيابة العامة، ونيابة الأموال العامة، والنيابة الإدارية، للتحقيق في عملية البيع حيث حدث إهدار متعمد للمال العام، وتجريف للاقتصاد القومي وتخريبه، بالإضافة لما شاب الصفقة من فساد إداري يستوجب المساءلة.

وأوضحت أنه تم التفريط في أسهم «عمر أفندي» بثمن بخس، كما حصل «القنبيط» علي حقوق وامتيازات دون وجه حق، ومنها تسلمه عقارات ضمن الصفقة «مجاناً» منها مصايف للعاملين ببلطيم والعمارتان 48 و50 بشارع سعد زغلول بالإسكندرية، بالإضافة لعدد كبير من أسطول النقل الخاص بالشركة.

وأكدت المحكمة أن الشركة القابضة قامت نيابة عن الدولة ممثلة في وزير الاستثمار، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، بالتصرف في شركة «عمر أفندي» باعتبارها «رجس من عمل الشيطان» وجب التطهر منه.

وذكرت أن «القنبيط» حصل علي قروض بنكية وتسهيلات بـ462 مليون جنيه، تقترب من إجمالي قيمة الصفقة، مقابل رهن 16 فرعاً فقط من إجمالي 85 فرعاً تمثل إجمالي الصفقة.

من جانبه أكد «جميل القنبيط» أنه سيلجأ للطرق القانونية باستئناف الحكم أمام المحاكم المصرية، ونوه إلي أن الطاقم القانوني لشركته «أنوال» سيدرس الحكم لمعرفة المبررات التي قام عليها.

وفي حين استقبل موظفو «عمر أفندي» الذين حضروا الجلسة بالتصفيق مرددين: «الله أكبر.. الله أكبر»! استقبله آخرون بالحيرة حول هل ستقوم الحكومة بوضع يدها علي «عمر أفندي» فوراً، وكيف ستتم إعادة العاملين الذين تم قبول استقالاتهم؟

– السفير الإسرائيلي يلجأ لـ«العربي» بعد تهديدات شعبية بطرده

كشف الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية عن لقاء جمعه مع السفير الإسرائيلي منذ ساعات بمقر وزارة الخارجية بناء علي طلب الأخير، دون الإفصاح عن تفاصيل اللقاء. وهو ما يتزامن مع ما كشفته مصادر دبلوماسية عربية عن استدعاء حكومة تل أبيب للسفير المصري لديها مرتين خلال العشرة أيام الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه أعضاء اللجنة التنسيقية للانتفاضة الفلسطينية الثالثة بالقاهرة، بطرد السفير الإسرائيلي الجمعة المقبل، من خلال مظاهرة مليونية، يقوم خلالها المحتجون بالصعود إلي مقر السفارة بالجيزة، وطرد جميع أعضائها الدبلوماسيين.

كانت المطالبات بطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع تل أبيب قد بلغت ذروتها الجمعة الماضية، حيث توافد مئات النشطاء والسياسيين إلي مقر السفارة لمباركة المصالحة
الفلسطينية، والمطالبة بطرد السفير من مصر احتجاجًا علي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن المصالحة «انتصار للإرهاب وضرب للسلام». وأعلن النشطاء المصريون أن طرد السفير الإسرائيلي سيكون الجمعة المقبل قبل يومين من الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، المقرر لها 15 مايو.

ولم تسلم القنصلية الإسرائيلية في الإسكندرية من احتجاجات اللجنة التنسيقية للانتفاضة الثالثة، حيث قرر المتظاهرون أمس الأول ألا تقتصر تجمعاتهم علي يوم الجمعة، وأن تستمر لثلاثة أيام أسبوعيًا علي الأقل لحين إخلاء مبني القنصلية، وهتف المتظاهرون «حنرددها جيل ورا جيل..، تسقط تسقط إسرائيل».

وقد تصاعدت مطالب المتظاهرين الفترة الأخيرة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وجميع أشكال التعاون الاقتصادي، كذلك مراجعة بنود اتفاقية «كامب ديفيد» بما يراعي التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية.

– «الكسب» يؤجل التحقيق مع علاء مبارك

أجل جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل التحقيق مع علاء مبارك نجل الرئيس السابق في سجن مزرعة طرة بتهمة التربح واستغلال نفوذه السياسي إلي يوم الخميس المقبل

وكان جهاز الكسب قد بدأ التحقيق أمس الأول الخميس مع شقيقه جمال مبارك، وانتهي إلي حبس جمال 15 يومًا علي ذمة التحقيق.

– مواطنة تفشل في زيارة «المخلوع»

سادت حالة من التوتر أرجاء مستشفي شرم الشيخ الدولي بعد تردد شائعات قوية أمس الأول – حول تشكيل كبير الأطباء الشرعيين لفريق طبي للكشف مجددًا علي الرئيس «المخلوع» وبيان إمكانية نقله إلي أحد المستشفيات العسكرية أو مستشفي سجن طرة.

من جانبه قال الدكتور محمد فتح الله إن حالة «مبارك» بدأت تتحسن نسبيا بعد امتثاله لنصائح الأطباء بتناول العلاج بانتظام مؤكدًا أن المستشفي لم يتلق أي إخطارات حتي الآن حول ميعاد وصول فريق الطب الشرعي الجديد.. من ناحية أخري حاولت سيدة تدعي راندا الجوهري دخول مستشفي شرم الشيخ الدولي وصعدت للطابق الثالث بعد قدومها من القاهرة للاطمئنان علي صحة «المخلوع» إلا أن الأمن منعها باعتباره متحفظًا عليه قيد التحقيقات.

– مصر تطالب بإلغاء نظام «الكفيل»

أكد د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن مصر ستطالب بإلغاء نظام الكفيل بدول الخليج خلال مؤتمر العمل العربي المقرر عقده بالقاهرة في الفترة من 15 إلي 22 مايو الجاري لافتًا إلي أن هناك دولاً عربية مثل البحرين والإمارات بدأت بالتغيير ووضع نظام بديل يتماشي مع حقوق الإنسان والحفاظ علي كرامة العامل، مشيرًا إلي أن مصر من أكثر الدول العربية المصدرة للعمالة بدول الخليج خاصة السعودية التي يعمل بها أكثر من 1.5 مليون عامل رغم مزاحمة العمالة الآسيوية لها.

– جبرائيل يهدد بترك قضية كاميليا لرفضها المثول أمام النيابة

نظم ائتلاف من أجل الوحدة الوطنية الذي يضم في أغلبيته شباباً مسلماً وقفة احتجاجية أمس أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لحمايتها من مظاهرات السلفيين مما دفع الكنيسة للتعليق علي ذلك بالإعراب عن سعادتها.

وقال مصدر كنسي إن ما حدث هو إظهار لروح الثورة وتكاتف الشعب المصري سويا في مواجهة كل ما هو متطرف وخارج عن المحبة التي يعيشها المصريون سوياً.

ومن جانبه هدد نجيب جبرائيل محامي كاميليا شحاتة بالتخلي عن القضية حال رفضها المثول أمام النيابة للإدلاء بأقوالها بشأن ما يثار حول إسلامها، معرباً عن انزعاجه مما تردد عن عزمها الظهور علي قناة فضائية دينية غير مصرية في تسجيل فيديو، مضيفاً في بيان له أمس أنه كثيراً ما ألح عليها للظهور في قناة مصرية حفاظاً علي استقرار وسلامة نسيج الوطن.

فيما ينظم اتحاد شباب ماسبيرو وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مكتب النائب العام يطالبون فيها بالقبض علي مرتكبي الأحداث الطائفية منذ قيام ثورة 25 يناير، الذين تسببوا في هدم كنيسة صول وقطع أذن أيمن متري ومرتكبي أحداث منشية ناصر.

وتطالب الوقفة بالإفراج عن معتقلي أبوقرقاص وشباب الأقباط الذين اعتقلوا في اعتصام ماسبيرو.