سيطرت حالة من الغضب بين المعلمين فى المحافظات المختلفة نتيجة لاعتراض بعض الادارات التعليمية صرف نسبة الـ50% التى اقرت فى كادر الرئيس «مرسى » مؤخرا ،والتى اضيفت لبدل الاعتماد وذلك لبعض المعلمين الذين لم يمر على تعينهم عامين .
فيما تعهد الدكتور ابراهيم غنيم «وزير التربية والتعليم » بالتواصل مع وزارة المالية لسرعة صرف الــ 50% الخاصة بكادر المعلمين،مرجعا السبب الرئيسى فى تأخر صرف الكادر فى بعض المحافظات يرجع الى الإجراءات الإدارية مع وزارة المالية ، مشيرا الى أنه لن يتم تحديد صرف نسبة الـ50% الثانية الخاصة بكادر المعلمين الا بعد الانتهاء من صرف النسبة الاولى نهائيا،ومن ثم الاتفاق مع الحكومة على تحديد اليات صرف النسبة الثانية ليحصل المعلمين على كافة حقوقهم المشروعة حتى يتم محاسبة الجميع على واجباتهم نحو الطلاب.
«غنيم » اكد أن هناك محافظات عديدة أنتهت من صرف زيادة نسبة الـ50% الاولى الخاصة بكادر المعلمين وهى الغربية والفيوم والمنوفية والبحيرة والجيزة وسوهاج وشمال سيناء والوادى الجديد والبحر الاحمر، مشيرا الى أن باقى المحافظات ستنتهى من صرف الكادر خلال الايام المقبلة.
الدكتور أحمد الحلوانى « نقيب المعلمين» ان النقابة تتابع حاليا مع رئاسة الجمهورية ووزارة المالية صرف نسبة الـ 50% الأخرى من الكادر المقرر صرفها مع نهاية يناير 2013 ليصبح أجمالى ما يصرف للمعلم 100% وفقا للقانون رقم 93 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام القانون 155 لسنة 2007 .
الحلوانى اشار فى تصريحات صحفية امس الى ان من حق كل المعلمين الذين يحصلون على بدل الأعتماد صرف نسبة الـ50%التى أقرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى القانون السابق والتى بدء صرفها مع راتب شهر أكتوبر الماضى ، موضحا ان هناك تقاعس من بعض المديريات والإدارات فى الصرف نتيجة لعدم فهمها للقانون وأن عدم الصرف لأى معلم يعتبر مخالفة صريحة للقانون.
نقيب المعلمين اوضح انه أرسل امس خطابا الى جميع رؤساء النقابات الفرعية يطالبهم فيها بضرورة إخطار النقابة العامة فورا فى حالة أمتناع أى إدارة تعليمية عن الصرف لأى معلم وفقا للحالات التى أقرها القانون من أجل أتخاذ اللازم والأتصال بالوزارة لتصعيد الأمر.
من جهته قال محمد السروجى «المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم » أن المبالغ اللازمة لصرف زيادات الكادر للمعلمين تم توفيرها وجاهزة لدى الوزارة، مشيراً إلى أنه لن يتم وقف صرف تلك الزيادات في الشهور القادمة، وأن كل معلم سوف يصرف الزيادة إلى جانب الراتب بشكل منتظم شهرياً دون أي تأخير أو عراقيل ، لافتا الى انه تم تخصيص مبلغ قيمته مليار و200 ألف جنيه وضعناه الآن طرف وزارة المالية، مضيفا أن هذا المبلغ وفرته الوزارة من خلال بندين هما بند تغيير نظام الطباعة وبند الموفورات من تطبيق نظام عدم المد لمن بلغ سن التقاعد من أجل صرف زيادات الكادر.
اما الدكتورة شاهيناز الدسوقى «وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة » اكدت لـ«التحرير» ان المديرية ارسلت خطابات لجميع الادارات التعليمية تتضمن امر صرف الكادر وفقا لتعديلات القانون 155والذى اقره الرئيس محمد مرسى ، والاسراع فى إنهاء اجراءات صرف المرحلة الاولى من زيادات الكادر، نسبة الـ50% للمعلمين ، موضحة ان السبب وراء تأخير عملية الصرف يرجع الى انهاء الاجراءات الادارية للصرف ، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من صرف الزيادات خلال الاسبوع المقبل ، على ان يكون الصرف تباعا الكترونيا فى الاشهر القادمة .
«الدسوقى » قالت أن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم يتابع، بنفسه التزام المديريات والإدارات التعليمية بمنح تلك الزيادة إلى المعلمين دون أي عراقيل ،مشيرة الى انها أرسلت للوزير إبراهيم غنيم إفادة منذ أسبوع بأنها أرسلت أمر صرف الـ50% لجميع الإدارات ، قائلة: «وبذلك نكون أخلينا مسئوليتنا أمام الوزير وأصبحت مسئولية صرف الـ50% الآن في أيدي الإدارات التعليمية وهى من يتحمل أي تأخير في الصرف ».
المدرسين الذين لم يمر على تعييينهم عامين لا يزيد مرتبهم عن ٥٧٠ جنيه وهم الاكثر تحملاً للعمل في المدارس بدعوى انهم الأصغر فكيف يحرمون الزيادة ولماذا؟!!!!!!!!