لحظة النطق بالحكم في قضية الهاربين من سجن وادي النطرون
قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب اليوم الأحد باحالة أوراق قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال أحداث يناير2011 للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ما تقدم من وقائع.
وطالبت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق عن اشتراك الأسامي الواردة حتى يكون الجميع متساويا في الحقوق والواجبات ولايفلت جاني من جريمة قام بارتكابها.
كما قضت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم السيد عطيه محمد عطيه من الاتهامات المسندة اليه.
وأضافت المحكمة أن التهمة المسندة للمتهم يقتضي ركنها المادي أن يكون مقبوضا عليه قانونا ويهرب عقب القبض عليه وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت أن المتهم لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وأنه لم يهرب بعد القبض عليه ومن ثم إنهار الركن المادي للجريمة.
وكشفت تحقيقات المحكمة في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون المتهم فيها السيد عطيه محمد عطيه تبين أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوارق والفصل فيها فقررت إعادة دعوى المرافعة لاستكمال القصور الذي شاب الأوارق والتحقيقات واستمعت الى 26 شاهدا من قيادات وزارة الداخلية.
وقالت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية إن أولى المفاجأت جاءت عند شهادة مأمور سجن وادي النطرون من أن المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي صدر له عفو رئاسي رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد 6 أكتوبر وأن المتهم الحقيقي مسجون في قضية رقم 2285 لسنة 2007 جنايات الاسماعيلية موضوعها الاتجار في المخدرات مما دعا المحكمة في أن تسمع لشهادة أي شخص لكشف الحقيقية وقد استمعت المحكمة على مدار 17 جلسة واستمرت لساعات طويلة وتكشف إليها أن حقيقة الواقائع المنظورة أمامها هروب السجناء المصحوب بقوة والاقتحام من عناصر أجنبية وتنظيميات متطرفة
منها الجماعات الجهادية والتكفيرية والتنظيم الاخواني وبعض أصحاب الأنشطة الاجرامية من بدو سيناء ومطروح والمغاربة وقد تبين من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والاسطوانات المدمجمة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية فقامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والاخوانية والسلفية لتهريب عناصرهم المسجونيين
داخل السجون المصرية.
وأضافت المحكمة لقد بدأ تنفيذ المخطط من قيام بعد الاشخاص من مساء 25 يناير 2011 مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء بأن قاموا بالتعدي على القوات الأمنية في تلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من الاتفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير وفي يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادي النطرون والمرج
وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم ابراهيم ابرهيم حجاج والسيد عياد.
كما كشفت شهادات الشهود والاسطوانات المدمجة أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية وهم ايمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس محمد محمد الهادي من قيادات حركة حماس وكافة عناصر حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب ورمزي موافي امين تنظيم القاعدة في سيناء ومحمد محمد مرسي العياط التنظيم الاخواني وسعد الكتاتني اخوان وصبحي صالح اخوان وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحمد حامد محمود أبوزيد مصطفي غنيم وسيد نزيل واحمد عبد الرحمن وحسن ابوشعيشع وعلى عز ورجب البنا وايمن حجازي مستخدمين الاسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر والأسلحة الآلية والجرينوف المحملة على سيارات نصف نقل.
وقامت تلك المجموعات بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية واقتحام الابواب والاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة مما دعا الى هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا وأدى ذلك الى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 صحرواي.
وتبين أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف من الاحداث كما كشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية صحة ما جاء بالاوراق واكدوا على أن تحرياتهم ومتابعهم للتنيظمات المتطرفة وبالاخص الاخوان سوف تستغل الاحداث التي شهدتها البلاد من مظاهرات لتحقيق مخططهم وهو الاستيلاء على الحكم وتم اعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق وعرضه على وزير الداخلية وقتها وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الارشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 يناير وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم وعند قيام الاحداث في 28 يناير وما شهدته البلاد من إنهيار للشرطة المصرية صدر أمر بنقلهم الى سجن وادي النطرون وقام باستقبالهم ضابط مباحث أمن الدولة بهذا السجن.
شاهد
httpv://www.youtube.com/watch?v=v1VGY2jC65U#t=0s
