- الصفحات
- مكتبة الميديا
[1]
مطلووووووب للاهميه
عمد المشروع إلي زيادة الاختصاص الابتدائي والنهائي، لكل من المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية، كما عمد إلي زيادة قيمة الغرامات. ولكن المشروع لم يراع نفس الضابط بالنسبة لغرامات أخري، دون أن توضح المذكرة الإيضاحية سبب هذه المغايرة، مادام أساس التعديل واحداً، وهو تغيير قيمة العملة. والواقع أنه إذا كانت الأسعار قد تغيرت إلي أعلي، مع انخفاض قيمة العملة، فإن مستوي المعيشة لم يرتفع بنفس النسبة، بل علي العكس انخفض بالنسبة لمعظم المواطنين. ولهذا فإننا لا نري مبرراً لرفع قيمة الغرامات المشار إليها في المواد السابقة، هذا فضلاً عن أن رفع قيمتها علي النحو الوارد في المشروع، يرقي إلي أن تكون عائقاً لاستعمال حق التقاضي في الحالات التي تفرض فيها. وأخيراً، فإن الملاحظ في العمل أن القاضي الجزئي ينوء بعبء النظر في عدد ضخم من القضايا، علي عكس المحكمة الابتدائية، التي يقل عدد القضايا أمامها. ولهذا فإن اتجاه المشروع إلي رفع النصاب الابتدائي للقاضي الجزئي، سوف يؤدي إلي زيادة عدد القضايا، التي يختص بها، بما يؤدي إلي عدم تمكينه من نظرها علي نحو يؤدي إلي تحقيق العدالة. أضاف المشروع الباب الثاني مكرراً إلي الكتاب الأول من تقنين المرافعات للأخذ بنظام «تحضير الدعاوي»، وقد اقتضاه هذا النظام أيضاً تعديل المواد ٨٣/١ و٩٢/١ و١١٤ و١١٥/٢ و١٣٦/٢ و٢١٣/١ من قانون المرافعات، وإضافة المواد من ٧١ مكرراً إلي ٧١ مكرراً (٣ إلي القانون. ونظام التحضير ليس جديداً في التشريع المصري، فقد عرفه قانون المرافعات الأهلي منذ صدوره سنة ١٨٨٣ في المواد من ٥١ إلي ٦٧ منه، للعمل به أمام المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية، ومحاكم الاستئناف. وعندما تبين عدم نجاح هذا النظام ألغي بعد أقل من عشر سنوات من تطبيقه، بالأمر العالي الصادر في ٣١ أغسطس ١٨٩٢. وبعد هذه التجارب العديدة في النظام القضائي المصري، لنظام قاضي التحضير، وثبوت فشله في كل مرة، رغم محاولة المشرع تلافي عيوبه، يعود المشرع المصري مرة أخري في المشروع الجديد إليه في ثوب جديد أكثر تعقيداً، فقد اقترح المشروع إنشاء ما سماه «هيئة التحضير» في كل محكمة ابتدائية، تكون مهمتها فقط تحضير الدعاوي الابتدائية في نطاق هذه المحكمة. 
[2]
مطلووووووب للاهميه
[3]
مطلووووووب للاهميه
[4]
مطلووووووب للاهميه
[5]
مطلووووووب للاهميه| الصفحة 2 من 2 | < | 1 | 2 | > |
