دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات 56 نيوز، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

: لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد

الصفحة 2 من 2

: دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

05-10-2010 09:32 صباحاً

: رحمة

رحمة

مشاهدة الملف الشخصي

البحث عن مواضيع العضو رحمة

البحث عن ردود العضو رحمة

الإدارة; تاريخ الإنضمام : 2008-08-27

رقم العضوية : 6

المشاركات : 9822

الدولة : EG

الجنس :

الدعوات : 29

قوة السمعة : 1561

التعليم : جامعي

الهواية : طهي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

--------------------------------------------------------------------------------

مقــــدمة:

تحتل الدراسات المقارنة أهمية بالغة فى مجمل العلوم الإجتماعية ،وتتعاظم أهميتها فى العلوم القانونية بوجه خاص، ذلك لأنها من ناحية تبرز جوانب اتفاق أو إختلاف, وهذه الجوانب قد تعود لأسباب خاصه تتعلق بالمنظومة القانونية في دولة ما أو تتعلق بمرحلة ما من التطور النظَامي أو التشريعي أو تتعلق باختلاف البنية الإجتماعية من حيث البساطة أو التعقيد، ومن ناحية أخرى تحدد أوجه القصور في تشريع ما خاصة إذا كان ذلك يتعلق بضمانات ترتبط بالعدالة ومقتضياتها.
وتحتاج الدراسات المقارنة إلى أبحاث مستفيضة تغوص في أسباب النص وتطوره وتأصيله النظَامي أو التشريعي، وهو الأمر الذي قد لا يتوافر لهذه الدراسة الموجزة، لأسباب كثيرة ربما أقلها ندرة المصادر التي تناولت نظَام المرافعات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421 هـ، غير أن هذه الدراسة رغم ذلك وإن كانت لا تمثل سبقاً إلا أنها تبقى محاولة متواضعة يتعين أن تكملها محاولات دءوبة في نطاق الأبحاث المقارنة بين نظَام المرافعات السعودي وغيره من قوانين المرافعات في الدول الأخرى وعلى الأخص العربية منها.
ولعل صعوبة البحث لا تكمن فقط في ندرة المصادر، بل تكمن في استهدافه أن يكون مقارناً بين كافة نصوص نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري، وهي دراسة تصادف مواد قانونية عديدة تصل إلى 1291 مادة في نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري، ومن ثم فإن مقارنة تفصيلية تخرج عن الهدف من هذا البحث الذي يقتصر على مجرد القواسم العامة المشتركة أو تلك التي بينها اختلاف في مجمل موضوعات المرافعات سواء في النظَام أو في القانون.
مادة المقارنة:
نظَام المرافعات السعودي : الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /21 وتاريخ 20/5/1421 هـ
قانون المرافعات المصري : الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 م والمعدل بالقوانين 65 لسنة 1977 ، 91 لسنة 1980 ، 6 لسنة 1991 م ، 23 لسنة 1992 م ، 81 لسنة 1996 ، 18 لسنة 1999
خطة البحث
1- نتناول في هذا البحث الملامح العامة في نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري .
2- سنعتمد في التقسيم على ذلك التقسيم الوارد في نظَام المرافعات السعودي لتقف المقارنة عند حدود ما إنتهى إليه من مواد وتناول من موضوعات.
3- ونركز في المقارنة على جل الجوانب العملية دون البحث في الأسس الفقهية في النصوص أو أسبابها.
الباب الأول
أحكام عامة
· الأثر الفوري :
يستهل نظَام المرافعات مواده بالتأكيد على حقيقة قائمة وهي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحسبانها النظَام العام الذي يحكم المملكة العربية السعودية إضافة إلى الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر، وهو الأمر الذي لا يتعرض له قانون المرافعات، أولاً : بسبب إختلاف مرجعية النظَام عن القانون ( قانون المرافعات المصري ) الثاني : أن موضع المادة – على افتراض أن لها موضعاً في مصر - يكون نصوص الدستور وليس قانون المرافعات، على اعتبار أنها مادة دستورية، وهو الأمر المنصوص عليه في النظَام الأساسي للحكم ( المادة 7 ) باعتبار أنه النظَام الأسمى في قائمة الأنظمة في المملكة العربية السعودية والتي يتعين أن تراعي كافة الأنظمة الأحكام التى أوردها في نصوصه.
ويكاد يتطابق نظَام المرافعات مع قانون المرافعات المصري في الأثر الفوري للنظَام والقانون فى المادة (2 من النظَام ) (المادة 1 من القانون ) وكذلك الإستثناءات الواردة على هذا الأثر الفوري.
فالنظَام والقانون كلاهما يقر بفورية السريان (الأثر الفوري) على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى، وكذلك الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. واستثنى النظَام والقانون من السريان الفوري
المواد ( القوانين ) المعدلة للاختصاص
المواد ( القوانين ) المعدلة للمواعيد
النصوص ( القوانين ) الخاصة بالطعن أو الإعتراض على الأحكام

· المصلحة في الدعوى:
المصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحماية القضائية، ذلك لأن القضاء وهو أحد سلطات الدولة لا يباشر وظيفته في الحماية القضائية إلا إذا كانت هناك حاجة إلى هذه الحماية، وحيث تنتفي الحاجة تنتفي من ثم المصلحة فيها، ذلك أن الفصل في الدعوى يحقق هذه الحماية، ويتعين أن تكون المصلحة ( قانونية ) ( نظَامية ) أي أن يكون موضوعها التمسك بمركز (قانوني ) ( نظَامي ) ، أما إذا كانت تهدف إلى مجرد حماية مصلحة اقتصادية مثل رفع دعوى من عامل يطالب فيها بزيادة أجره بسبب إرتفاع الأسعار، أو كانت تستهدف حماية مجرد مصلحة أدبية، فإنها لا تعد مصلحة كافية للدعوى وهو ماعبّر عنه النظَام ( مصلحة مشروعة ) أو ( قانونية ) وفق تعبير القانون.
وقد اشترط نظَام المرافعات وقانون المرافعات المصري ضرورة وجود (مصلحة) في الدعوى (المرافعات المصري ) (م3) أو في (الطلب أو الدفع) نظَام المرافعات. كما اعترف القانون المصري والنظَام السعودي بالمصلحة المحتملة واعتبارها كافية بشروط خاصة واردة في النظَام والقانون. ونشير إلى أن نظَام المرافعات وهو يتحدث عن المصلحة لم يرد فيه ذكر كلمة الدعوى واكتفى بكلمة (طلب أو دفع) معتبراً ذلك ترادفاً في المعنى و هذا يفهم من سياق المواد الواردة في النظَام، غير أن النظَام تحدث في مواد أخرى لاحقة عن (الطلب) (الدفع) بشكل متميز عن (الدعوى)، أي أنه استعمل (الطلب) مرادفاً للدعوى في موضع وميزه في موضع آخر.
وقانون المرافعات المصري استعمل لفظ (الدعوى) مع استعماله للفظ (طلب) أو (دفع) في موضع واحد من المادة عندما تحدث عن شرط المصلحة وذلك في نص واضح لا لبس فيه.
واعتبر النظَام والقانون (شرط المصلحة) من النظَام العام الذي تملك المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على طلب أو دفع من الخصم، ولم يكن قانون المرافعات المصري يجيز للمحكمة أن تحكم على المدعي في حالة إذا ما تبين انتفاء شرط المصلحة بغرامة غير أنه في التعديل الذي تم بالقانون رقم 81 لسنة 96 إقترب القانون المصري في هذه الخصوصية من نظَام المرافعات حين أجاز للمحكمة أن توقع الغرامة. ذلك أنه في نظَام المرافعات يجوز الحكم على المدعي (بنكال).

: توقيع :رحمة

: 05-10-2010 09:33 صباحاً

[1]

: رحمة

رحمة

مشاهدة الملف الشخصي

البحث عن مواضيع العضو رحمة

البحث عن ردود العضو رحمة

الإدارة; تاريخ الإنضمام : 2008-08-27

رقم العضوية : 6

المشاركات : 9822

الدولة : EG

الجنس :

الدعوات : 29

قوة السمعة : 1561

التعليم : جامعي

الهواية : طهي

: دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

دعوى الحسبة :
دعوى الحسبة هي الدعوى التي يرفعها أي مسلم دفاعاً عن حق من حقوق الله تعالى، أو أن تكون مشتملة على حقّين، حق الله تعالى وحق العبد ولكن حق الله تعالى فيها غالب، مثالها دعوى التفريق بين زوجين زواجهما فاسد.
وبمقتضى نص أضيف بالقانون رقم 81 لسنة 96 لقانون المرافعات المصري أصبحت دعوى الحسبة في قانون المرافعات المصري غير قائمة وأسندت تلك الدعوى إلى النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع. ونظَام المرافعات السعودي يأخذ في المادة (5) منه بدعوى الحسبة وإن تقيدت بشروط.
(1) أن ترفع تلك الدعوى من ثلاثة من المواطنين.
(2) أن تكون في الدعوى مصلحة عامة.
(3) أن لا يكون في البلد (جهة رسمية ) ومن ثم ضاق الفارق بين نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري واعتبرت (النيابة العامة) في قانون المرافعات و(أي جهة رسمية) في نظَام المرافعات السعودي هي التي تتولى دعوى الحسبة.
· البطلان:
البطلان وصف يلحق بالعمل القانوني نتيجة مخالفته لنموذجه النظَامي ،ويؤدي بالتالي إلى انتفاء الآثار النظَامية التي تترتب عليه نظَاماً أو قانوناً، فمثلاً النموذج النظَامي للإعلان يفترض إعلان المعلن إليه بالدعوى، فإذا لم يعلن فإن النموذج النظَامي يكون غير متحقق، ولكن في حالات معينة قد لا يتحقق النموذج النظَامي كعدم إعلان المدعى عليه، ولكن الغاية من الإجراء تتحقق، كحضور المدعى عليه للجلسة بسبب علمه بالدعوى عن أي طريق آخر، هنا تكون الغاية من الإجراء قد تحققت مع أن الإجراء ذاته باطل لعدم التزامه بالنموذج النظَامي، ويحكم ذلك اعتباران.
الأول - ضرورة احترام قواعد النظَام والقانون، واحترامها يقتضي بطلان الإجراء.
الثاني - الخشية من أن تقرير البطلان في تلك الحالة قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وتعطيل حمايتها بسبب شكلي رغم تحقق غاية الإجراء.

: توقيع :رحمة

: 05-10-2010 09:33 صباحاً

[2]

: رحمة

رحمة

مشاهدة الملف الشخصي

البحث عن مواضيع العضو رحمة

البحث عن ردود العضو رحمة

الإدارة; تاريخ الإنضمام : 2008-08-27

رقم العضوية : 6

المشاركات : 9822

الدولة : EG

الجنس :

الدعوات : 29

قوة السمعة : 1561

التعليم : جامعي

الهواية : طهي

: دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

ولذلك فقد غلب قانون المرافعات المصري ونظَام المرافعات السعودي تحقيق الغاية من الإجراء على الشكل وذلك في المادة (6) من نظَام المرافعات المادة (20) من قانون المرافعات.
وقد نص في النظَام والقانون على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص على بطلانه إلا أنه رغم ذلك لا يكون الإجراء باطلاً إذا تحققت الغاية من الإجراء.
مثال : ضرورة إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه. فعدم إعلانها يرتب بطلاناً, غير أنه إذا حضر المدعى عليه من تلقاء نفسه لعلمه بالدعوى عن أي طريق آخر فإن المحكمة في تلك الحالة لا تملك القضاء بالبطلان لتحقق الغاية من الإجراء، غير أن قانون المرافعات المصري قطع شوطاً أوسع في تفصيل البطلان وهو الأمر الذي لم يتعرض له نظَام المرافعات وقرر مجموعة من القواعد منها.
1- نسبية البطلان وبالتالي لا يتمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته.
2- إذا كان ذلك الأثر نسبياً في التعامل مع البطلان فإن من شرع لمصلحته يستطيع أن يتنازل عن التمسك به إلا إذا كان ذلك متعلقاً بالنظَام العام.
3- أن الإجراء الباطل جائز تصحيحه ولكنه مقيد بضرورة تمامه في الميعاد المقرر قانوناً.
4- إذا بطل الإجراء ولكن كان هذا الإجراء يتضمن عناصر إجراء آخر صحيح، فإن الإجراء الصحيح يبقى كذلك.
· حضور كاتب:
رتب قانون المرافعات المصري البطلان الكامل إذا لم يحضر مع القاضي كاتب يحرر المحضر ويوقعه, غير أن نظَام المرافعات السعودي أجاز للقاضي إذا تعذر حضور الكاتب تولي الإجراءات وتحرير المحضر، وحضور كاتب ليس فقط مجرد إجراء يهدف إلى مساعدة القاضي؛ ولكنه كذلك إحدى الضمانات الهامة التي يحرص عليها قانون المرافعات.
· التبليغ (إعلان الأوراق) :
إعلان الأوراق القضائية وتبليغها مرحلة من أهم مراحل الخصومة القضائية، وقانون المرافعات المصري أناط بجهة واحدة هي قلم المحضرين مسئولية القيام بالتبليغ والإعلان وهو الأمر الذي يختلف فيه مع نظَام المرافعات السعودي الذي أجاز لـ ( صاحب الدعوى ) أن يقوم بالتبليغ إذا طلب ذلك، ويبدو الفارق واضحاً بين موقف القانون والنظَام، ذلك أن صاحب الدعوى بهذا الجواز قد منح القيام بإجراء، غاية في الأهمية على الرغم من افتقاده الحيادية التي تتوفر إذا قامت بها جهة رسمية.
الأمر الآخر - أن التقاء المتخاصمين بأوراق تحمل بينهم تقنيناً لخصومة قد يخلق مشاحنات فيما بينهم، إضافة إلى ذلك, وهذا هو الأهم, أن الجهة الرسمية هي التي يجب أن تهيمن على الدعوى بكل إجراءاتها ومراحلها وليس هناك مبرر لمنح حق الإعلان لخصم في الدعوى وتفويت ضمانات متعددة تتعلق بقيام المحضرين أو الموظفين الرسميين للقيام بهذا الإجراء، ومن ثم فإن ضرورة الحيادية وكذلك قطع السبل عن المشاحنات، وجعل هيمنة الجهة الرسمية على الدعوى، كانت هي مبرر قانون المرافعات المصري في إسناد الإعلان لجهة وحيدة هي قلم المحضرين. غير أن نظَام المرافعات السعودي قد قنن قاعدة موجودة ومتعارفاً عليها في التبليغات، وإنحاز في تقريره لهذه القاعدة لتاريخها من ناحية، وسرعة التبليغ من ناحية آخرى، ووازن بين اعتبارات مختلفة مغلباً الأخيرة، ويستطع القاضي وفقاً لنظَام المرافعات أن يحد من آثار هذه القاعدة برفضه التصريح (لصاحب الدعوى ) بالإعلان

: توقيع :رحمة

: 05-10-2010 09:34 صباحاً

[3]

: رحمة

رحمة

مشاهدة الملف الشخصي

البحث عن مواضيع العضو رحمة

البحث عن ردود العضو رحمة

الإدارة; تاريخ الإنضمام : 2008-08-27

رقم العضوية : 6

المشاركات : 9822

الدولة : EG

الجنس :

الدعوات : 29

قوة السمعة : 1561

التعليم : جامعي

الهواية : طهي

: دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

بيانات الإعلان – وحالاته المختلفة :
يتفق قانون المرافعات المصري ونظَام المرافعات السعودي في البيانات التي تدون في الأوراق التي تسلم للمحضرين (المادة9) قانون المرافعات، المادة (14) نظَام المرافعات.
كما يتفق القانون و النظَام في الجهات التي تسلم إليها صورة الإعلان في حالات خاصة، منها ما يتعلق بالدولة، الأشخاص العامة، والشركات التجارية.
ويبقى فارق فيما بين نظَام المرافعات وقانون المرافعات، فالأخير واجه حالة عدم معرفة المدعي أو الطالب لمحل إقامة المدعى عليه وقد عالجها بأمرين.
الأول : أن هناك حالات يوجب القانون فيها على الخصم أن يعين موطناً مختاراً وهذا الأخير يصح الإعلان عليه.
الثانية : فى حالة ما إذا كان الخصم ملزماً بتعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة.
ونظَام المرافعات السعودي أجاز فقط للخصم أن يعين له محلاً مختاراً يتلقي عليه الإخطارات، غير أن النظَام توسع في إمكان إعلان الخصم فبالإضافة إلى محل إقامته، أجاز إعلانه في مكان عمله وفرق بينهما في حالة عدم وجود المعلن إليه. ففي محل إقامته يجوز تسليم الورقة إلى أي تابع للمعلن إليه (ساكن معه يعمل فى خدمته ) أما في مكان عمله، فلم يتعرض النظَام لحالة ما إذا لم يكن المعلن إليه في مكان العمل. ويفهم من سياق النص أنه في تلك الحالة لا يجوز أن تسلم الورقة لغير المعلن إليه.
اختلاف آخر بين نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري، وهي حالة ما إذا امتنع المعلن إليه أو أي من تابعيه عن الاستلام، فإن الورقة تسلم لجهة الإدارة.
وفي نظَام المرافعات على المحضر في تلك الحالة إخطار المعلن إليه بخطاب خلال أربع وعشرين ساعة يخطره فيه أن الورقة سلمت لجهة الإدارة. وفي قانون المرافعات المصري بمقتضى تعديل أضيف بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أصبح واجباً على المحضر مع الإخطار أن يرفق صورة من الورقة في خطاب الإخطار المادة (11) من القانون.
· المواعيد :
يختلف قانون المرافعات المصري عن نظَام المرافعات في التقويم الذي تحسب على أساسه المواعيد، فبينما يأخذ القانون المصري التقويم الميلادي كأساس، فإن نظَام المرافعات يأخذ تقويم أم القرى الهجري، ولعل سبب ذلك يعود إلى اختلاف مرجعية كل منهما عن الآخر حيث يعتمد نظَام المرافعات السعودي على الشريعة الإسلامية.
على المحضر أن يلتزم بتوقيت معين في الأيام الجائز فيها الإعلان، وبينما يستند نظَام المرافعات المصري على قاعدة واضحة ومحددة وهي من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، نجد أن نظَام المرافعات السعودي يأخذ شروق الشمس وغروبها كأساس لوقت الإعلان، ويصح الإعلان إذا وقع بينهما.
1- في حالة ما إذا كان المعلن إليه في خارج الدولة فإن نظَام المرافعات يمنح موعد مسافة قدرها 60 يوماً وهو ذات الأمر بالنسبة إلى قانون المرافعات المصري, إلا أنه تبقى مجموعة من الفوارق بين النظَام والقانون ومجملها فيما يلي :
أ- في حالة الإعلان في الخارج فالأوراق في قانون المرافعات المصري تسلم إلى النيابة العامة وفي نظَام المرافعات إلى وزارة الخارجية م 20 من النظَام م 13/9 من قانون المرافعات

: توقيع :رحمة

: 05-10-2010 09:35 صباحاً

[4]

: رحمة

رحمة

مشاهدة الملف الشخصي

البحث عن مواضيع العضو رحمة

البحث عن ردود العضو رحمة

الإدارة; تاريخ الإنضمام : 2008-08-27

رقم العضوية : 6

المشاركات : 9822

الدولة : EG

الجنس :

الدعوات : 29

قوة السمعة : 1561

التعليم : جامعي

الهواية : طهي

: دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

ب- يكون الإعلان منتجاً لآثارة في النظَام والقانون من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة (مرافعات مصري ) أو وزارة الخارجية (نظَام المرافعات السعودي). غير أنه في قانون المرافعات المصري يوجد استثناء وهو إذا كان هذا التسليم يبدأ منه ميعاد طعن على حكم فإن الموعد لا يبدأ إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج. وحدد القانون إثباتاً لذلك بتوقيع المعلن إليه بالاستلام أو من تاريخ إمتناعه عن استلام الصورة وذلك لخطورة هذا الموعد الإجرائي. وهو أمر منصوص عليه في نظَام المرافعات وذلك حين تحدث النظَام عن مواعيد الاعتراض على الأحكام فقط.
2- في قانون المرافعات المصري يملك قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال، غير أن ذلك مشروط بضرورة وصول الورقة فعلياً إلى المعلن إليه.
3- في داخل الدولة فإن قانون المرافعات المصري قد حدد كذلك مواعيد مسافة قدرها يوم لكل مسافة قدرها خمسون كيلومتراً وفي مناطق الحدود يكون موعد المسافة خمسة عشر يوماً ومن ثم إذا كان موعد الطعن بالاستئناف أربعين يوماً فإن موعد الاستئناف لمن أعلن في مدينة السلوم 40 يوماً مدة الطعن يزيد عليها خمسة عشر يوماً مواعيد مسافة. وفي نظَام المرافعات السعودي تحدث النظَام عن إعلان خارج نطاق اختصاص المحكمة ولم يتحدث النظَام عن مواعيد مسافة.
فإذا كان الإعلان خارج نطاق اختصاص المحكمة ترسل الأوراق المراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة أو قاضيها إلى رئيس أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها، ولم يتحدث النظَام عن أي موعد يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره, هل من تاريخ تسليم الأوراق إلى رئيس المحكمة أو قاضيها أو من تاريخ استلام أو امتناع المعلن إليه عن الاستلام ؟. غير أن نظَام المرافعات عادة في المادة (176) وضع ضمانة لصالح المحكوم عليه وهي أن يبدأ الاعتراض على المحكمة من تاريخ تسليم إعلان الحكم إليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط أو من التاريخ المحدد لتسليمه إذا لم يحضر، وقطع النظَام شوطاً أبعد فيما يتعلق بالحكم الغيابي لاختلاف الاعتبارات بين الحكم الحضوري والغيابي, وقرر أن يبدأ ميعاد الاعتراض بتبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وإن كان شكل التبليغ لم يحدد في نص المادة. هل بالاستلام ؟ هل بخطاب ؟ هل برفض الاستلام ؟ وهي صورة التبليغ والمعتبرة كذلك، وفي غير الأحكام تبقى الأوراق القضائية الأخرى في حاجة إلى تحديد متى يبدأ حساب المواعيد بشأنها ؟.

: توقيع :رحمة

: 05-10-2010 09:36 صباحاً

[5]

: رحمة

رحمة

مشاهدة الملف الشخصي

البحث عن مواضيع العضو رحمة

البحث عن ردود العضو رحمة

الإدارة; تاريخ الإنضمام : 2008-08-27

رقم العضوية : 6

المشاركات : 9822

الدولة : EG

الجنس :

الدعوات : 29

قوة السمعة : 1561

التعليم : جامعي

الهواية : طهي

: دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

الباب الثاني
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص الدولي
تتحد المعايير التي على أساسها ينعقد الاختصاص لمحاكم المملكة العربية السعودية ومحاكم جمهورية مصر العربية وفقاً لنظَام المرافعات وقانون المرافعات المصري. فاعتبارات سيادة الدولة على مواطنيها وإقليمها أدت إلى تقارب معياري الجنسية والإقامة، بجانب أنواع من الدعاوى أملت ضرورات مختلفة الأخذ بها.
· معيار الجنسية:
تختص المحاكم في المملكة العربية السعودية ومصر بجميع الدعاوى التي ترفع على السعودي أو المصري حتى لو لم يكن له محل إقامة باستثناء تلك المتعلقة بعقار يقع خارج المملكة أو في مصر وهذا هو الاستثناء الوحيد في ضابط معيار الجنسية.
فالنظَام والقانون غلب لاعتبارات عملية موقع العقار على الجنسية المادة (24) من النظَام المادة (28) من قانون المرافعات.
· معيار الإقامة:
وعلى أساسه تختص محاكم المملكة العربية السعودية ومحاكم جمهورية مصر العربية بجميع الدعاوى التي ترفع على غير السعودي أو المصري طالما كان له موطن – أو محل إقامة- موطن مختار- على اختلاف في وضع ذلك وتفصيله في مواد القانون أو مواد النظَام.
ويستثنى من ذلك إذا كانت الدعوى متعلقة بعقار وقع في الخارج وذلك لذات الأسباب الواردة في ضابط معيار الجنسية.
· معيار طبيعة الدعوى:
قد يكون أساس الدعوى نسب صغير في المملكة أو في مصر، أو تكون مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أو من مسائل الولاية على النفس أو المال، أو متعلقة بالتزام (تكون المملكة محل نشوئه أو تنفيذه ) أو يكون متعلقاً (بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في مصر ) أو يتعلق الأمر بإفلاس ( أشهر في المملكة – أو أشهر في مصر).
ومن ثم يكاد يتفق النظَام والقانون في جملة تلك الدعاوى على اختلاف في التفصيل. فعندما يتعلق الأمر بالتزام, يكتفى بالنظَام, بشرط أن يكون هذا الالتزام ( المملكة محل نشوئه أو تنفيذه ) أما قانون المرافعات المصري فيضيف فوق ذلك ( إذا كان الالتزام واجباً تنفيذه في مصر)، وحين يحدد النظَام تلك الدعاوى التي تتفق في التسمية مع الدعاوى الواردة في قانون المرافعات المصري وهي ( معارضة في عقد الزواج (27/أ ) بطلب الطلاق أو فسخ 27/ب بطلب نفقة 27/جـ أو بشأن نسب صغير 27/د أو متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى 27/هـ ) يضع النظَام شرطاً جوهرياً أن يكون المدعى عليه (مسلماً), في الوقت الذي لا يضع قانون المرافعات هذا الشرط، وكذا تختص محاكم المملكة والمحاكم المصرية بالطلبات العارضة حتى لو كان الطلب العارض لا تختص به محاكم المملكة ومصر على استقلال.
· معيار الرضا بالاختصاص :
هذا الرضا قد يكون باتفاق بين طرفي الخصومة أو موافقة ضمنية منهما
أو من أحدهما، فنظَام المرافعات السعودي يشترط ( إذا قبل المتداعيان ولايتها م 28 ) في حين يتوسع قانون المرافعات في هذا المعيار ويعتبر ( قبول الخصم ولايتها صراحةً أو ضمناً) كافياً لينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية.
· الإجراءات الوقتية:
تختص محاكم المملكة ومحاكم مصر ( نظَام المرافعات – قانون المرافعات ) بالإجراءات التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة أو في مصر حسب الأحوال وحتى لو لم تكن تدخل في اختصاص المحاكم على النحو السابق ذكره، وذلك لاعتبارات تتعلق، إما بسرعة واجبة حيال هذا النوع من الدعاوى، أو بخطورة تتعلق بضرورة أن يتم التحفظ أو الإجراء الوقتي على نحو يقطع الطريق على الفرار من العدالة.

: توقيع :رحمة

لا يمكنك الرد على هذا الموضوع لا يمكنك إضافة موضوع جديد

الصفحة 2 من 2

المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع	الكاتب	الردود	الزوار	آخر رد
مقارنة بين فندق موفنبيك مكة وفنادق أخرى في مكة	ssondos	0	5	ssondos
اداة مميزة للتبع شحنات من شركات و مقارنة اسعار الشحن وتدعم المنطقة العربية	كريمة افندم	0	380	كريمة افندم
مقارنة اسعار المنتجات	ضياء الغاطري	0	437	ضياء الغاطري
المقارنة	Mona Galal	0	2164	Mona Galal
مقارنة بين أهم مواد دستور عام 1971 والدستور الحالي	رحمة	1	3100	رحمة

الكلمات الدلالية

لا يوجد كلمات دلالية ..

« قانون التحكيم المصرى -كلية الحقوق | المقررات الالكترونية لكلية الحقوق »

الساعة الآن 09:26 PM

سياسة الخصوصية