قرر مجمع البحوث الإسلامية تشكيل لجنة من كبار علماء الأزهر وخبراء القانون، لصياغة مشروع قانون جديد لطباعة المصحف الشريف لمواجهة الأخطاء التي تظهر بالمطابع ودور النشر الخاصة.
وذكرت تقارير صحفية ان المجمع وافق في جلسته التي عقدت برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأعضاء المجمع بكامل هيئته، علي أن يتضمن مشروع القانون عقوبة مادية تتراوح ما بين5 آلاف الي100 ألف جنيه والسجن من سنة الي15 سنة ووقف نشاط المطبعة ودار النشر لمدة3 سنوات، لكل من يثبت بحقه جريمة طباعة المصحف الشريف متضمنا أخطاء لغوية أو طباعة.
وسيتم طرح المشروع عند الانتهاء منه علي مجلس الشعب لإقراره.
