النيابة تواجه العادلي بتقرير الطب الشرعي حول قتل متظاهري الثورة
حبيب العادلى يستكمل نيابة أمن الدولة العليا الآن تحقيقاتها مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في اتهامه بقتل المتظاهرين يوم 28يناير بإعطاء أوامره بإطلاق النار عليهم أثناء المظاهرات وسحب افراد الشرطة من جميع المراكز والأقسام وتسريح المساجينوالبلطجية لإثارة الرعب في نفوس المواطنين .
وتواجه النيابة بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول العادلي بتقرير الطب الشرعي حول حالة جثث شهداء الثورة بعد أن تسلمه النائب العام وأحاله لنيابة أمن الدولة العليا ويشير التقرير إلي أن جميع الشهداء لقو حتفهم نتيجة إطلاق النار عليهم من مسافات متفاوته وأن الوفاة نتجت عن استقرار طلقات نارية في الراس والبطن والقدمين وأماكن متفرقة من الجسد وأن القنابل المسيلة للدموع التي تم إطلاقها علي المتظاهرين كانت منتهية ال لاحية ..
ومن المنتظر أن تستدعي النيابة عدد من قيادات الداخلية خلال الأيام القادمة لسؤالهم حول الاتهامات الموجهة اليهم وحقيقة ماحدث خلال ايام الثورة وبعدها .
كان النائب العام قد كلف المستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد بالاشراف علي لجنة التحقيق في الاتهامات الموجهة للعادلي
