شرف يجتمع بالنائب العام ووزيرى العدل والمالية لبحث مصير الأموال المهربة.. ومصادر تؤكد: الحسابات سرية وببصمة العين والصوت ولا يمكن فتحها دون حضور أصحابها
الأحد، 15 مايو 2011 - 18:42
أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، اجتمع مع الدكتور سميررضوان، وزير المالية، والمستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وفايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، والمستشارعاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة لاستراد الأموال المهربة من الخارج وما بذلته من جهود فى إثبات حق الشعب المصرى فى تلك الأموال من خلال اجتمعاتها مع السلطات القضائية بالدول الأوربية والأمريكية والعربية.
كشفت المصادر أن الأموال التى تخص الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته وعدد من مسئولى الحكومة السابقين فى معظم الدول الأجنبية، وخاصة أمريكا عبارة عن أكواد سرية متعددة بالبنوك والشركات والبورصات العالمية والتى يصعب تعقبها، مشيرا إلى أن الرئيس السابق لجأ إلى هذه الحيلة لعدم قدرة الأجهزة الرقابية من التوصل إليها بسهولة.
وأضاف أن الوفد الأمريكى أبلغ الجهات المصرية أن الأكواد المتعددة عبارة عن أسهم وأموال سائلة موضوعة بأسماء متعددة لا تتشابه بحيث لا يمكن الوصول إليها فضلا عن بعض الحسابات السرية والتى يتم فتحها ببصمة اليد والعين وبصمة الصوت ولا يمكن الكشف عنها إلا عن طريق أصحابها فقط.
وأوضحت المصادر أن ما يخص الرئيس السابق وأسرته والمسئولين السابقين فى الدول الأجنبية ليست فقط أكوادا وحسابات ولكن هناك أموالا سائلة ومنقولة وممتلكات عقارية عبارة عن قصور وفيلات وشقق ويخوت وسيارات فارهة، والتى تم شراؤها منذ فترات بعيدة.
يذكر أن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال من الخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهرى بذلت مجهودات كبيرة خلال هذا الشهر، حيث اجتمعت بوفد من وزارة العدل الأمريكية والذى أكد على حرص بلاده على التعاون الكامل مع اللجنة القضائية التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد الوفد الأمريكى تعهد حكومة بلاده بالالتزام الكامل والدقيق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمتعلقة باستعادة مثل تلك الأموال لملكية الشعوب، إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر وأمريكا فى هذا الشأن.
كما قامت اللجنة باستقبال وفد سويسرى جاء إلى مصر لتقديم المساعدات القانونية والخبرات فى استرداد الأموال المهربة، والتى جمدتها سويسرا والبالغة نحو 410 ملايين فرنك سويسرى، وأكد السفير دومنيك وفورجلر سفير سويسرا بالقاهرة أن هناك بعض الإجراءات سوف تتخذها بلاده لإعادة أموال المسئولين السابقين المجمدة وأن بلاده وضعت إجراءات صارمة لتجميد أموال هؤلاء الفاسدين منذ بداية الثورة المصرية وقبل أن تقوم الحكومة المصرية الجديدة بطلب ذلك رسميا.
