مصراوي- أكد وزير الري المصري محمود أبو زيد أنه لا تأثير لأية مشروعات أجنبية تتم في اثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.
وقال أبو زيد في ختام اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل إنه تقرر "إنشاء هيئة فنية لمياه النيل للنظر في احتياجات دول الحوض من المياه بعد توقيع اتفاق الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل".
واشار إلى أن مشروعات دول الحوض تحكمها قواعد وشروط وفى مقدمتها أن تخدم دولتين أو أكثر ولا تؤثر بالسلب على أي دولة، وأنه في حالة عدم توافر هذه الشروط فإن الدول المانحة تمتنع عن التمويل.
كشف أبو زيد عن سعي مصر من خلال التفاهم مع السودان وأثيوبيا إلى زيادة حصتها من مياه النيل بنحو 11 مليار متر مكعب لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية ومشاريع التنمية الزراعية.
وأوضح ابوزيد أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم ستؤثر بالسلب على تمويل المشروعات المقترح تنفيذها من خلال مبادرة التعاون بين دول حوض النيل وخاصة التي انتهت الدراسات الفنية الخاصة بها والتي تحتاج إلى تمويل بنحو 30 مليار دولار.
وحول ما أثير عن طلب شركة هندية الاستثمار في مشروع "ترعة السلام" في شمال سيناء أكد أبو زيد في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن القرار الجمهوري الصادر منذ انشاء "ترعة السلام" لا يسمح للأجانب بتملك أراضي في سيناء, حيث أن الاسثمار في سيناء مقصور على المستثمرين والشركات المصرية فقط.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.