قال تقرير صادر عن «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» إن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة «الإنقاذ الوطني»، «متورط» فى العديد من قضايا خصصة الشركات الاقتصادية والمملوكة للدولة، والتى أدت إلى «تسريح الكثير من العمال المصريين وتفتيت بنية الصناعات المصرية».وأوضح التقرير الصادر، الأربعاء، أنه «في الوقت الذى أصدر فيه المجلس العسكرى قرارًا بتكليف الدكتور كمال الجنزوري لرئاسة.. أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة الاستثمار- يوم 3 ديسمبر 2011) حكمها في واحدة من أوضح قضايا فساد الخصخصة وإهدار المال العام ألا وهى قضية بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية والتي تم بيع 90% من أسهمها في أغسطس 1999 فى ظل رئاسة الجنزورى للحكومة ودون مقابل مادى حقيقى بل وتم منح المستثمر علاوة على ذلك 11 مليونًا و582 ألف جنيه مصرى».وتابع التقرير أن «قيمة أصول الشركة العربية للتجارة الخارجية لا تقل عن 400 مليون جنيه تم بيعها مقابل مبلغ 13 مليونًا و680 ألف جنيه، لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، والباقي يسدد بعد سنة كاملة، أي يستحق في 4 أغسطس من عام 2000 وهذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتى صدور الحكم».وأكد التقرير الذى أعدته الباحثة هبه خليل، بوحدة بحوث المركز، أن حكم محكمة القضاء الإدارى يحمل دلالة قوية في هذا التوقيت لكونه «يكشف حقيقة سياسات الجنزورى بعيدًا عن حملاته الإعلامية التى برع من خلالها فى تسويق نفسه وتمرير سياساته وكأنه مدافعًا عن الفقراء والبسطاء وحاميًا للمال العام». وأضاف أن «الجنزوري الذي تم اختياره كأحد الوجوه المقبولة شعبيًا بسبب ما أشيع عن خروجه من الوزارة بزعم مواقفه المعارضة لنظام مبارك، لن يواجه فقط بهذا الحكم بل بدفعات متلاحقة من الأنشطة لكشف مجمل سياساته التي اتبعها في ظل نظام المخلوع، والتي لن تخرج سياسات حكومته الجديدة عنها، ومن تلك الأنشطة الحكم المنتظر صدوره يوم 17 ديسمبر 2011 حول عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، فضلا عن عشرات الدعاوى التى تلاحق باقى عقود الخصخصة التى تمت فى عهده شأن عقود خصخصة شركات إيديال وتليمصر وأسمنت بنى سويف وغيرها».وأكد التقرير أن «الجنزورى ليس بعيداً عن النظام الحاكم الذى ثار الشعب المصرى على سياساته وأدوات حكمه ولم يأت من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإنما من أجل إنقاذ النظام الحاكم الذى ينتمى إليه وظل أحد اللاعبين الأساسيين فى دائر اتخاذ قراره السياسى والاجتماعى لمدة تزيد على الـ20 عاما».وقال المركز إن «هذا التقرير يقدم للرأى العام المصرى وللنشطاء السياسيين والاجتماعيين ولن نتوانى فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لكشف الفساد الذى أصاب عمليات الخصخصة وملاحقة مرتكبيها».
