إزاء هذه الحلقة المتكررة من العنف المصطنع التي تشهدها مصر هذه الأيام والاعتداءات على الأرواح والحقوق والممتلكات، فإن الموقعين على هذا البيان يصرون على اتخاذ الإجراءات التالية بصورة عاجلة:
1. الوقف الفوري والكامل للعنف الذي تسبب في شلال دماء مصرية غالية.
2. التأكيد على شرعية حق الاعتصام السلمي وحمايته وتجريم الاعتداء عليه ومحاولة فضه بالقوة تحت أي مبرر مع دعوة المتظاهرين إلى العودة إلى ميدان التحرير وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.
3. الإعلان الفوري عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة تفوض بإجراء التحقيقات مع كافة المسئولين عسكريين ومدنيين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنات المصريات، والجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين المصريين، وكذلك حرق وتخريب المنشآت العامة.
4. وقف التحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين في وسائل الإعلام.
5. مطالبة أجهزة المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأمن الوطني، والبحث الجنائي، والنيابة العامة بالكشف عن أسماء المتورطين في جرائم قتل المصريين سواء في أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو مجلس الوزراء وغيرها، ورفض استمرار الحديث عن أيد خفية وأطراف ثالثة دون معلومات محددة.
6. إدانة القيادات التي لم تزل تسيء لمصر بوضعها أبناءنا من المجندين في مواجهة مع أبنائنا من المواطنين المدنيين بسبب سوء التقدير وسوء التخطيط وسوء الأداء السياسي والمهني.
7. الإفراج الفوري عن المحتجزين من قبل قوات الشرطة والجيش بدون سند من القانون.
8. الرفض الكامل لاستهداف النشطاء السياسيين وتحميل السلطات المسئولية الكاملة عن سلامتهم.
إن الشعب المصري العظيم الذي قام بثورته وحماها لن يسمح بالتفريط في دماء أبنائه أو أن تتأثر مسيرته الديمقراطية التي قررها منذ أن خرج في 25 يناير 2011 بالمحاولات المصطنعة لجر البلاد إلى دائرة من العنف.
ولهذا فإننا ندعو إلى اجتماع عاجل لنواب الشعب المنتخبين وكافة الأحزاب والقوى والتيارات السياسية وشباب الثورة للتأكيد على هذه المطالب ودراسة بدائل الموقف الوطني إن لم تتم الاستجابة الفورية لهذه المطالب.
