عرض جمال العربي وزير التعليم التعديلات المقترحة على قانون كادر المعلمين خلال إجتماعه أمس مع ممثلين للمعلمين ، وتضمنت المقترحات إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر، مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية ، تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين ، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص ، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيهاً للمعلم المساعد ، معالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة أجازات المعلم المساعد مثل المعلم ،والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية . كما دار نقاش أثناء الإجتماع بين الوزير وقيادات الوزارة والمعلمين حول هذه المقترحات واقترح المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين ، كما طالبوا بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوي على حديثي التخرج من غير خريجي كليات التربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالي وليس السابق ،وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم الى 1500 جنيهاً للمعلم المساعد . وصرح الوزير بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر للعرض على مجلس الوزراء وهو إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز في أعداد المعلمين .
وكان الوزير قد إجتمع بعدد من المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية أمس ، لمناقشة مقترح تعديل القانون 155 لسنـة 2007 ( المعروف بقانون الكادر ) ، والذي تم إعداده بواسطة لجنة مشكلة لاقتراح صياغة أكثر كفاءة وملائمة لنصوص القانون أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقي للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي .
وأكد العربي أن هذا اللقاء يعد بداية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، وأن أي خطوات أو قرارات لن تتخذ قبل عرضها علي المعلمين ، وأشار الوزير إلى أنه قد تم البدء في ذلك بعمل استطلاع لآراء المعلمين حول مكافأة نهاية الخدمة والذي أجري قبل ذلك .
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري ، أن الوزارة تأمل في رفع القيمة الأدبية والمادية للمعلم وأن الجميع يتفق على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم .
