السبت 18 اكتوبر 2008م الساعة2:44:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة
دكتور احمد الطيب رئيس جامعة الأزهر
ذكرت تقارير صحفية أن الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الازهر يسعي لتعديل قانون الأزهر ليصبح للجامعة قانون مماثل لقانون الجامعات المصرية الأخرى والذى يسمح بالاختلاط بين الجنسين ودخول الأقباط.
وهدد أساتذة جامعة الأزهر برفع دعوى قضائية ضد الطيب وقال الدكتور محمد حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس لموقع قناة العربية إن الأمر يتعارض مع خصوصية الازهر وقانونه المستقل الذي يرفض الاختلاط بين البنين والبنات ابتداء من المرحلة الاعدادية حتى الجامعة، وكذا يتعارض مع أهم مادة فى قانون الازهر وهي عدم السماح لغير المسلمين بالالتحاق به.
وقال عويضة "يجب أن تقف الأمة الاسلامية كلها ضد هذا المخطط لأن الأزهر هو قبلة علمية عالمية لا يخص مصر وحدها، وهو منبع الوسطية الاسلامية منذ نشأته".
من ناحيته، قال الدكتور عبدالدايم نصير، مستشار رئيس جامعة الازهر: "ليس معنى تعديل قانون الازهر أننا سنتنازل عن هوية الازهر أو خصوصيته في مسائل أصبحت من أسس التعليم الازهري، مثل عدم السماح لغير المسلمين الالتحاق بالجامعة أو مسألة الاختلاط بين البنين والبنات في الكليات، بل إن الحكمة من اصدار قانون خاص بجامعة الازهر هو المساهمة فى زيادة ميزانية الجامعة، وإزالة الكثير من العوائق الإدارية".
وأضاف مستشار رئيس الجامعة: "لن يكون القانون الجديد مخالفا لما استقر عليه العرف في الازهر، ولن يتم اقراره الا بموافقة مجلس الجامعة".
وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الأزهر دراسة الوضع القانوني لفصل كليات جامعة الأزهر العلمية (الطب والهندسة والعلوم والكليات الانسانية والدراسات الانسانية والتربية) لتستقل في فرع أو جامعة خاصة تابعة لجامعة الأزهر ومملوكة بالكامل لها.
وطالب رئيس الوزراء بدراسة تعديل القانون103 لسنة1961بحيث يكون لجامعة الأزهر قانون مماثل لقانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1973.
ومن القررات التي تم اتخاذها في هذا الاجتماع وتم تنفيذها بالفعل انشاء معاهد فوق متوسطة تابعة لجامعة الأزهر.