قال الدكتور خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة، التي تكفي واحدة منها فقط لحثه على رفضه برمته، مضيفاً أنه يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كان يأمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.

وأضاف استاذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عبر صفحته الخاصة على ''فيسبوك'' إنه يعترض على 32 مادة اعتراضا أساسيا على الدستور الجديد المقرر طرحه للاستفتاء يوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري وإنه بعد قراءة دقيقة له، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية فإن الأخطاء تكمن في

''المادة 4 '' التي نصت على أن ''الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.''

وسبب الاعتراض هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص ''المادة 175 '' المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا.

''المادة 10''التي نصت على ''حرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''

وسبب الاعتراض: عدم وضوح المقصود بـ''الطابع الأصيل للأسرة المصرية'' وما هي ''قيمها الأخلاقية''؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟

أستاذ بالجامعة الأمريكية: هذه هي الأخطاء القاتلة بالدستور الجديد