جامعة الأزهر تنفى عزمها السماح بالاختلاط

نفى رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشيخ عبد الفتاح علام أن تكون الجامعة تدرس مشروعا لتعديل قانونها بغرض فصل الكليات العلمية والنظرية عن الكليات الشرعية والسماح بالاختلاط بين الطلبة والطالبات وإتاحة الفرصة لغير المسلمين بالالتحاق بالجامعة.





وقال الشيخ عبد الفتاح علام إن هذا الكلام لم يطرح رسميا ولم يعرض علينا في الأزهر، لا على المجلس الأعلى للأزهر ولا في مجمع البحوث الإسلامية مشككا في
أن يكون الأمر قد تم عرضه في جامعة الأزهر من الأساس. وأضاف علام أن هذا الكلام يتنافى مع نصوص القانون 103 لسنة 1961 ، فالأمر كله مجرد كلام.
وأكد الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر أن كل ما تردد حول هذا الموضوع لا أساس له من الحقيقة وبعيد كل البعد عن الصدق، وإنما هو مجرد إشاعة اختلقها صحفي وتناقلتها الأقلام والألسنة.
وقال إن أى فكرة لتطوير أداء الجامعة للأفضل، لابد من عرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ الموافقة بشأنها، ثم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بإقرارها بالعرض على المجلس الأعلى للأزهر، ثم على رئيس الوزراء باعتباره وزير شئون الأزهر.
وأوضح الطيب أنه ليس معنى التغيير المساس بأسس الأزهر والخروج به عن ثوبه وهويته، وإنما قد يشمل التغيير أمورا أخرى إدارية ومالية، دون التطرق لنظام الدراسة أو محتواه.

وأكد رئيس الجامعة عدم طرح فكرة فصل الكليات العملية والإنسانية بالجامعة عن الكليات الشرعية ، كما أن جامعة الأزهر لم تبدأ بدراسة أو بحث هذا الفصل، وأن الجامعة مستمرة بوضعها الحالى بدون تقسيم جغرافى أو نوعى.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الدايم نصير، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق ومستشار رئيس الجامعة ، أن جامعة الأزهر أصبحت اليوم من أكبر الجامعات وأصبح لزاما علينا الوصول بها لأعلى كفاءة في كل شئ وهذا لن يحدث إلا بالتغيير والتطوير، لذلك فأنا أقول إن عملية التغيير هذه مثارة منذ وقت وليس الأمر وليد اليوم ، ولكن ما هي طبيعة وتفاصيل هذا التغيير. فكل ما أثير مؤخرا عن ملامح هذا التغيير من فصل للكليات وجعل التعليم مختلطا والسماح لغير المسلمين بالالتحاق بالكلية ، هذا كله ليس حقيقيا وليس له أساس.