قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، السبت، بالإعدام لـ21 متهمًا في قضية «مجزرة بورسعيد»، وبالسجن المؤبد 25 عامًا لـ5 متهمين، والسجن 15 عامًا لـ 10 آخرين بينهم عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والسجن 10سنوات لـ6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، والبراءة لـ28 متهمًا.

وأصدرت المحكمة بإجماع أراء أعضائها، حكما تمهيديا بجلستها السابقة في 26 يناير الماضي، بإحالة أوراق 21 متهما، من أصل 73 متهما في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، إلا أن رأي المفتي لم يصل للمحكمة حتى الخميس الماضي، الأمر الذي ربما يؤدي إلى مد أمد النطق بالحكم.

وجاء من بين الذين قضي بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، 10 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، و 5 متهمين مخلى سبيلهم على ذمة القضية، و 6 متهمين هاربين.

وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، قد أمر في 15 مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يومًا، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوع الحادثة «مدير الأمن، ونائبه، ومساعديه، وقائد قوات الأمن المركزي» والذين جرى اتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.

وتنعقد المحكمة منذ بداية جلساتها في 17 أبريل 2012، وحتى جلسة النطق بالأحكام، السبت، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بدلا من مقرها الأصلي بمحافظة بورسعيد، وذلك لدواعي الأمن وحفظ النظام أثناء انعقاد الجلسات، حيث تم عقد جلسات شبه متوالية لسماع الشهود في القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وسماع المرافعات من النيابة والدفاع، ثم حجز القضية للنطق بالحكم.
المصدر : المصرى اليوم