قضت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض فى جلستها اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم الاستئناف الصادر ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائباً عاماً، خلفاً للنائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود، ورفض باقى الطعون المقدمة من الطرفين، والتى من بينها طلب عودة النائب العام السابق إلى منصبه.
أكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة، أن حكم محكمة النقض اليوم قضى بتأييد حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله، فى منصب النائب العام خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، ورفضت طعون عودة النائب العام السابق لمنصبه، مما يعنى عدم عودة "عبد المجيد".
وأوضح المصدر فى تصريحات صحفية، أن هذا الحكم نهائى لا يجوز الطعن عليه، مما يوجب معه خلو منصب النائب العام، ووفقاً لقانون السلطة القضائية فإنه يتم اختيار أقدم محاميى العموم مساعدى النائب العام للقيام بمهامه مؤقتاً، حتى يتم اختيار نائب عام جديد خلفاً للمستشار طلعت عبد الله، وبذلك يكون النائب العام المساعد المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفنى، قائماً بأعمال النائب العام حتى الانتهاء من إجراءات اختيار نائب جديد.
فيما كشف مصدر بمحكمة النقض، أن حكم اليوم سيؤدى إلى حل الأزمة الراهنة بين السلطة القضائية، وبين السلطة التنفيذية، باعتبار أن النائب العام الذى اختاره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، دون أخذ رأى أعضاء مجلس القضاء رحل عن منصبه، وسيتم اختيار نائب عام جديد وفقاً لقانون السلطة القضائية، وأن الحديث عن عودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد انتهى بحكم اليوم.
