زيادة رواتب القطاع الخاص في الامارات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم زيادة رواتب القطاع الخاص للإماراتيين العاملين في القطاع الخاص بالدولة. جاء ذلك على لسان الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الخطوة تأتي بناء على تعليمات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله.
يوسع القرار خطة دعم الرواتب الإماراتية، مما يساهم في تكاليف التوظيف والتدريب للإماراتيين في القطاع الخاص. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود دمج الإماراتيين في القوى العاملة في القطاعين الخاص والمصرفي، بما في ذلك البدلات والمكافآت والحوافز المالية الأخرى لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. على مدى السنوات الخمس المقبلة، ستساعد هذه الخطوة في إقامة شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مستفيد في القطاعين الخاص والمصرفي.
يشمل قرار زيادة رواتب القطاع الخاص جميع الموظفين في القطاعين الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ توظيفهم أو ما إذا كانوا قد تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج نافس في 13 سبتمبر 2021. وسيتسع الآن ليشمل التمريض من أجل الاندماج. وقالت وام إن القطاعات الصيدلانية والطبية والصحية على جميع المستويات والتخصصات.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين:” لا شك أن رفع مستويات التوطين سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وسيحقق فوائد كبيرة للقطاع الخاص على وجه الخصوص، لأنه سيحقق فوائد كبيرة. مستويات أعلى من المرونة وفرص أكبر لمواجهة التحديات العالمية والمحلية.”
وأضاف:” نحن على أعتاب مرحلة جديدة ترفع من تنافسية بيئة الأعمال من خلال زيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في كتابة فصول جديدة من قصة نجاح الإمارات. في وزارة الموارد البشرية والتوطين، سنراقب بشكل مباشر أثر البرامج المساندة في تسريع اندماج الكوادر الإماراتية في سوق العمل في القطاع الخاص الذي يعد شريكًا فاعلًا في مسيرة التقدم والتنمية”.
حجم الدعم رواتب القطاع الخاص
ينطبق برنامج دعم زيادة رواتب القطاع الخاص بحد أقصى لراتب شهري لا يزيد عن 30 ألف درهم. وبموجب القرار، تم رفع الدعم المالي بحيث تصل المخصصات الشهرية إلى حد أقصى:
• حاملي درجة البكالوريوس: 7.000 درهم
• حاملي الدبلوم: 6,000 درهم.
• أكملوا الثانوية أو أقل: 5,000 درهم
بدلات إضافية
وبالإضافة إلى برنامج زيادة رواتب القطاع الخاص، سيحصل المواطنون العاملون في القطاع الخاص على بدل قدره 600 درهم عن كل طفل لديهم، بشرط ألا يتجاوز إجمالي الراتب الشهري 50 ألف درهم. سيتم تقديم الدعم لأربعة أطفال كحد أقصى لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار. كما سيتم رفع قيمة الدعم المالي المؤقت لأولئك الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص.
