- إتفقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مع الحكومة على تقرير علاوة إجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة 5 % فقط بسبب نقص الموارد المالية عام 2009 وعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأسعار.

وأكد السيد ممتاز السعيد مستشار وزير المالية في كلمة له أمام اللجنة أن هذه النسبة هي الإمكانيات المتاحة وستكلف الموازنة حوالي 3.575 مليار جنيه، وأن أي زيادة في نسبة العلاوة يتطلب تدبير موارد إضافية من مصادر أخرى وأن الحكومة لاتريد فرض ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين إعباء إضافية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر رئيس اللجنة المهندس أحمد عز أن الخيار الصعب والمر أمام المجلس هذا العام وهو "عام أزمة" هل تقرر علاوة إجتماعية للعاملين بنسبة 5% من الأجر والمحافظة على حجم الإنفاق والإستثمارات الحكومية في مجالات الصرف والنقل والطرق والكبارى والمشروعات العامة التي تخلق فرص عمل جديدة والمحافظة على فرص العمل القائمة أم هل يقرر المجلس زيادة العلاوة وتخفيض حجم الإنفاق والإستثمارات الحكومية وبالتالي خفض عدد فرص العمل المتاحة أمام المواطنين.

وأكد السيد ممتاز السعيد مستشار وزير المالية أن الحكومة تواجه تحديات مرتبطة بالأزمة المالية العالمية وانخفاض الإيرادات بنسبة 20%، ولكن الموارد المالية وزيادة العجز في الموازنة الحالية بحوالي 95 مليار جنيه، ومشيراً إلى أن أقل موظف درجة سادسة حالياً وصل مرتبه الأساسي إلى 132 جنيهاً وتوجد زيادة طبيعية في حجم الأجور بعد ارتفاع الأجور في الموازنة الجديدة إلى 86 مليار جنيه.

وقد دارت مناقشات موسعة بين النواب حول نسبة العلاوة في هذا العام حيث أوضح وكيل اللجنة الدكتور عبدالرحمن بركة أن المواطنين ينتظرون العلاوة الاجتماعية كل عام وأن زيادتها إلى 10 أو 8 % لن تؤثر على عجز الموازنة إلا بنسبة0.5 %، بينما وافق مجدي علام (وطني) على نسبة الـ 5 % لأنها ستكلف الموازنة حوالي 3.5 مليار جنيه، وطالب بقيام الحكومة بتوفير فرص عمل أمام المواطنين وزيادة الإنفاق البنية الأساسية وزيادة الخدمات، وأيده في ذلك النائب حاتم المليجى (وطني) مؤكداً أن البطالة قضية خطيرة مما يستلزم زيادة الاستثمارات العامة للخروج من الأزمة.

ووافق كل من حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات وحسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس على نسبة العلاوة الجديدة 5%، وأكدا على أهمية توفير الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة، وأن زيادة العلاوة تأتي في المرتبة الثانية، وأن زيادة الاستثمارات لها الأولوية.

وأوضح المهندس أحمد عز أن القرار النهائي بشأن بنسبة العلاوة الإجتماعية لمجلس الشعب فإما بزيادة العلاوة وخفض الإنفاق الحكومي، وإما صرفها بهذه النسبة 5 % من أجل الحفاظ على حجم الإنفاق الحكومي كما جاء في الموازنة الجديدة.

وقال إننا لانريد أن نكرر تجربة عام 2008 ويضطر المجلس إلى تدبير موارد إضافية بهذه العلاوة التي كانت بنسبة 30 % وأن الحكومة ألقت المسئولية على المجلس في تدبير موارد إضافية إذا أراد زيادة نسبة العلاوة.

وأعلن إتفاقه مع رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس حسين مجاور على عقد جلسات إستماع لمراجعة القوانين الحاكمة للجهاز الإداري في الدولة وعلى رأسها قانون الوظيفة العامة وإعادة النظر في نظام التعيين المؤقت في الجهاز الإداري للدولة.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط