[]بعد امتناع مجلس الدولة عن إبداء الرأى فى استثنائهما ]الجمل يقع فى مأزق قانونى بسبب ]
بعد امتناع مجلس الدولة عن إبداء الرأى فى استثنائهما ..
الجمل يقع فى مأزق قانونى بسبب "ماريو وأندرو"
السبت، 23 مايو 2009 - 16:53
قالت والدة الطفلين إن امتناع المجلس عن إبداء الرأى انتصار كبير لها
حاتم سالم
وقع الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم فى مأزق قانونى بعد امتناع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن إبداء الرأى فى مدى جواز تمديد استثناء الطالبين ماريو وأندرو من امتحان مادة التربية الإسلامية بنهاية المرحلة الإعدادية، لحين الفصل فى النزاع القائم على حضانتهما.
وتؤكد مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن الجمل طلب فتوى من إدارة الشئون القانونية بالوزارة عما إذا كان إصداره قرارا بتمديد استثناء ماريو وأندرو من مادة التربية الإسلامية سيوقعه فى مخالفة لقانون التعليم لسنة 1981 الذى ينص على عدم جواز انتقال طالب من مرحلة تعليمية إلى أخرى دون أداء امتحان التربية الإسلامية.
وتشير المصادر إلى أن الجمل كان يعول كثيرا على صدور فتوى من مجلس الدولة بتمديد استثناء الطالبين حتى يعفى نفسه من "الحرج القانونى"، لكن امتناع مجلس الدولة جعله يتأنى قبل إصدار قرار التمديد حتى لا يقيم والد الطفلين دعوى قضائية ضده بالقضاء الإدارى، بحجة مخالفة مادة صريحة فى قانون التعليم.
من ناحيته أكد أستاذ القانون عوض شفيق رئيس اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، أن امتناع مجلس الدولة عن إبداء الرأى لحين الفصل فى النزاع القائم بين والد الطفلين حول حضانتهما، يعنى قانونا ضرورة التزام الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم باستثنائهما من مادة التربية الإسلامية لحين فصل محكمة النقض فى النزاع القائم بين الأب مدحت رمسيس – تحول إلى الإسلام- والأم كاميليا لطفى.
وأوضح الدكتور عوض شفيق – فى اتصال هاتفى من سويسرا- أن مجلس الدولة أكد أن الولاية التعليمية تكون للأم طبقا للمادة 54 من قانون الطفل الجديد، وهذا بمثابة حكم قضائى لا يرد، وقال "إذا أصرت الوزارة على امتحانهم فليؤدوا الامتحان فى مادة التربية المسيحية وليست الإسلامية، ونحن لن نخاطب الوزارة لأن فتوى مجلس الدولة ستصلها بشكل رسمى".
فيما أكدت كاميليا لطفى والدة الطفلين، أن امتناع مجلس الدولة عن إبداء الرأى يعد انتصارا كبيرا لها فى سبيل إعادة طفليها للديانة المسيحية، مشيرة إلى أنها خاطبت وزارة التربية والتعليم على الفور بعد امتناع مجلس الدولة عن إبداء الرأى، لكن مسئولين بالوزارة أكدوا لها أن القرار لم يصل حتى الآن، وأضافت "أنتظر استثنائهما من امتحان التربية الدينية بنهاية المرحلة الإعدادية حتى أتمكن من إعادتهما للمسيحية بعد بلوغهما 16 عاما وهى السن القانونية التى يحق لهما فيها اختيار الديانة التى تلائمهما".
فيما أكد عبد الحافظ أحمد مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، أنه سيدرس باستفاضة مدى جواز تمديد قرار الوزير باستثناء الطالبين من مادة التربية الإسلامية، خاصة أن قانون التعليم يمنع انتقال طالب من مرحلة تعليمية إلى أخرى دون أداء امتحان التربية الدينية
[1]
بعد امتناع مجلس الدولة عن إبداء الرأى فى 00الجمل فى مأزق ا ..