تجارة المخدرات في مصر تلتهم 18.2 مليار جنيه في عام واحد فقط
القاهرة :على لسان محمد عوض
حذرت دراسة إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء من اتساع سوق الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة في مصر، حيث بلغ حجم تجارة المخدرات العام الماضي حوالي 18.2 مليار جنيه منها 15.7 مليار جنيه قيمة الزراعات المخدرة "القنب - الخشخاش" ، و 2.41 مليار جنية قيمة المواد المخدرة الطبيعية، و900 مليون جنيه قيمة المواد المخدرة التخليقية.
وذكرت الدراسة أن سوق الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة يؤثر سلبا على اقتصاد مصر، ويؤدي إلى تبديد جزء كبير من موارد المجتمع، حيث يقدر المنفق على المواد المخدرة بنسبة 2.5 % من عوائد الدخل القومي، والتي تقدر بحوالى731.2 مليار جنيه للعام المالي 2006 / 2007 .
وأوضحت الدراسة أن ما أنفق على المواد المخدرة بمصر في العام الماضي فقط يمثل بالنسبة لعوائد الدخل القومي حوالي 79.5 % من دخل قناة السويس، و32.8 % من عائد التصدير، و 41.3 % من عائد السياحة، و 109 % من عائد الاستثمار، و 46.9% من تحويلات المصريين بالخارج، ونحو 32.7 % من عائدات البترول.
وذكرت الدراسة أن أنواع المواد المخدرة المضبوطة خلال عام 2007 في سوق الاتجار غير المشروع تعددت مابين مواد مخدرة طبيعية وأخرى تخليقية، بالإضافة إلى المضبوطات من الزراعات المخدرة، حيث بلغت كمية المواد المخدرة الطبيعية المضبوطة حوالي 47.5 ألف كيلو جرام من البانجو ، و 5.6 ألف كيلو جرام من الحشيش، و 49.02 كيلو جرام من الأفيون و3.82 كيلو جرامات من الكوكايين .
وأشارت الدراسة إلى أن المواد المخدرة التخليقية المضبوطة قد بلغت حوالي 88 كيلو جراما من الهيروين، و 2380 قرصا من العقاقير المخدرة ، و 5ر172 سم3 من سائل الماكستون فورت، وكانت المضبوطات من الزراعات المخدرة 272 فدانا مزروعا بالقنب إنتاجها يقدر بحوالي 2.2 مليون كيلو جرام ، و233 فدانا مزروعا بالخشخاش يقدر إنتاجها بحوالى 7.4 ملايين كيلو جرام، وبلغت قيمة المنفق على القنب في سوق الاتجار غير المشروع خلال عام 2007 حوالي 12.64 مليار جنيه، بنسبة 69.45 % يليه الخشخاش بقيمة2.06 مليار جنيه بنسبة 16.8 % من إجمالي قيمة ما تم تداوله والبالغ 18.2 مليار جنيه.
ودعت الدراسة في مواجهة هذا الخطر إلى تكثيف برامج التوعية بأضرار المواد المخدرة سواء كان دينيا أو إعلانيا أو ثقافيا لدى كافة فئات المجتمع، مع التركيز على فئات الشباب، كما نصحت بتشجيع الأفراد المدمنين على طلب العلاج وإعطائهم الضمانات الكافية على سرية العلاج، مع التوسع في إنشاء المصحات العلاجية المتخصصة.
كما أوصت الدراسة بتخفيف عقوبة المتعاطي باعتباره مريضا، مع رعاية أسر المسجونين أثناء سجنهم، وإيجاد عمل لهم بعد خروجهم من السجن، وتحقيق رعاية لاحقة ومتابعة دقيقة ضمانا لعدم الارتداد للمواد المخدرة، ومحاربة التدخين بوجه عام باعتباره المدخل الرئيسي لإدمان المواد المخدرة.
[1]
18.2 مليار جنيه في الهواء