في إجراء مهم يعيد الاستقرار لآلاف المدرسين أعلن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أنه سيتم تعيين جميع المدرسين الذين يعملون بالحصة وأصحاب العقود المؤقتة ويصل عددهم إلي نحو75 ألف مدرس, وقال إنه يجري حاليا حصر أعداد هؤلاء المدرسين
تمهيدا لاحتواء القرارات اللازمة بتعيينهم. جاء ذلك, في رد الوزير الليلة الماضية علي58 طلب إحاطة امام مجلس الشعب حول السياسة التعليمية. وكشف الوزير أنه يجري حاليا التحقيق امام النيابة في وقائع ومخالفات في عمليات تعيين بأوراق مزورة, وهو الوضع الذي ترتب عليه التعاقد مع مدرسين جدد وتجاهل حق من لهم الاسبقية في التعيين.
وأشار إلي أن توقف صرف كادر المعلمين للعاملين في إدارة العملية التعليمية كان نتيجة كتاب دوري خاطئ تم إلغاؤه, وعاد الحافز إليهم, مؤكدا أنه بالنسبة لحافز الاثابة للإداريين فإن الحكومة تراعي ألا يتم عمل تمييز جزئي ممن يقوم بعمل سواء في التربية والتعليم أو أعمال أخري علي ألا يكون هناك تمييز خاصة ان العاملين يحصلون علي مكافأة الامتحان التي تصل إلي85%, وقال إنه جارية دراسة هذا الوضع لرفع مستوي جميع العاملين في التربية والتعليم.
واكد أنه لا توجد أي تعيينات مخالفة للقانون, ولن يتم تعيين مدرسين جدد قبل تثبيت مدرسي الحصة.
وأكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم امام مجلس الشعب مساء أمس أن جدول امتحانات الثانوية العامة مازال قيد الاعداد, وان ما تم طرحه هو جدول مبدئي تم ارساله إلي الطلاب, وتلقت الوزارة ردودا منهم جارية دراستها وستؤخذ في الاعتبار ثم يعلن الجدول النهائي.
وأضاف انه ليس صحيحا أن الطالب سيمتحن يوميا وفقا للجدول المقترح فالطالب سيتم امتحانه في ست مواد فقط, والامتحان يتم علي مدي اسبوعين وستكون هناك فواصل مؤكدا أن الجدول النهائي للامتحان سيأخذ في الاعتبار اعطاء فرصة للطلاب للمراجعة قبل الامتحان وستكون هناك فترة يومين أو ثلاثة بين بعض المواد ولن يكون الامتحان يوميا. وأشار بدر إلي أن المعترضين علي جدول الامتحان هم أباطرة الدروس الخصوصية الذين يحققون بين نصف مليون ومليون جنيه من الدروس في فواصل الامتحانات.
وأكد بدر أنه سيتم اعطاء فترة أطول للتصحيح مع عدم الاخلال بطول العام الدراسي, مؤكدا عدم اختصار المناهج الدراسية.
وأوضح أن استراتيجية التعليم تأخذ بكل ما هو جديد ومتطور, مشيرا إلي أن الملامح الاساسية لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد والذي تم عرضه علي لجنة التعليم بالبرلمان لإعداد تقريرها تركز علي التنسيق بين شهادة الثانوية العامة والقبول بالجامعات, وسوق العمل اضافة إلي تحقيق الربط بين الثانوي العام والفني.
وقال إن النظام الجديد سينهي عهد الفرصة الواحدة للقبول بالجامعة, ويستحدث نظام تكرار الفرص من خلال وجود امتحان للالتحاق بالجامعة يتكرر أكثر من مرة اضافة إلي استمرارية صلاحية شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة لعدة سنوات.
وأوضح بدر أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بمنح حافز التميز العلمي في مجال التعليم والصرف فورا للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه. لرفع مستوي جميع العاملين في التربية والتعليم
[1]
سيتم تعيين جميع المدرسين الذين يعملون بالحصة وأصحاب العقود المؤقتة 
