كشفت مصادر بريطانية مطلعة عن أن حكومة لندن قد تصادر منازل يمتلكها جمال مبارك أو أي من عائلته لصالح الشعب المصري.
وأوضحت هذه المصادر أن قرار المصادرة لن يتوقف على طلب الحكومة المصرية.
وكشفت المصادر عن تشكيل مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في بريطانيا لجنة عمل لمتابعة اي ممتلكات لعائلة الرئيس مبارك او اي مسئول مصري لم يرد اسمه في طلب الحكومة، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية وليام هيج.
وبحسب مصادر بريطانية مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها فإنه في حالة عدم صدور طلب من الحكومة المصرية فإن هناك بندا في تعاملات الحكومة البريطانية وكذلك مكتب مكافحة الفساد والجرائم البريطاني والهيئة المركزية البريطانية يلزم لندن بتجميد ومصادرة اي ممتلكات أو منازل وعقارات يمتلكها جمال مبارك او اي فرد من عائلة مبارك وكذلك اي مسئول مصري سابق او حالي، إذا ثبت ضلوعهم في فساد أو نهب المال العام المصري.
وقال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة لـ "بوابة الوفد": إن المكتب كلف فريقا بمتابعة التقارير التي تتحدث عن وجود ممتلكات للرئيس مبارك وعائلته لمنع أي تصرف فيها من شأنه أن يضر بحقوق الغير واتخاذ موقف قانوني بحق هذه الممتلكات في بريطانيا، لكن المصدر اكد ان بريطانيا لم تتلق اي طلب من أية جهة حتي الان بما يخص بيوت او عقارات لمبارك لكن المكتب يتابع الامر باهتمام كبير لاتخاذ اللازم منها.
وفيما يتعلق بامتلاك جمال مبارك وبعض افراد عائلة الرئيس مبارك جوازات سفر بريطانية قالت المصادر: ان هذا الامر ليس مهما اذ يعمل المكتب بالتعاون مع جهات بريطانية عديدة ومن بينها بوليس مدينة لندن وهيئة الجرائم الخطيرة، تعرف بـ"سي او سي ايه"، ووزارة الخزانة البريطانية والهيئة القومية لمكافحة التزوير وجهات اخري مثل هيئة الخدمات المالية ووزارة التجارة والاعمال ومكتب التجارة العادلة وزارة العدل البريطانية وهيئة البنوك البريطانية ومجلس الرهن العقاري والمجلس الاوروبي وشبكة القضاء الاوروبي.
وقال وزير الخارجية البريطاني: إن وزير الخزانة جورج اوزبورن قد أعلن ان الاتحاد الأوروبي يبحث الموقف من أرصدة الرئيس مبارك وعائلته في اوروبا.
