أوراق الداخلية: أدلة تورط قيادات الشرطة في قتل شهداء الثورة وطبيعة تسليح القناصة
كتاب دوري للوزارة يؤكد ضرورة تسليح الأمن المركزي ببنادق أليه أثناء فض الشغب ويعتبر تجاهل ذلك مخالفة
مصادر أمنية: مستندات مخازن الأسلحة تفضح شراء 3 أنواع من بنادق القناصة
الوزارة قصرت توريد أسلحة القناصة على أمن الدولة والأمن المركزي منذ 2005 وكل طلقة يتم إثباتها في “دفاتر الشطب”
أوامر عمليات الداخلية كانت كافية لكشف تسليح القوات وقت الثورة دون الحاجة لشهود نفي أو إثبات
مصادر بالداخلية : أي تحرك داخل الوزارة لابد أن يكون مسجلا واختفاء الأوراق تأكيد على جريمة قتل المتظاهرين
د. محمد محفوظ : 3 مواد تتيح للوزير وقف الضباط المتهمين عن العمل كانت كافية لوقف العبث بالأدلة
مصادر : فض الشغب لابد أن تصاحبه بنادق آلية .. والخطة 100 تعني مضاعفة التسليح لا تخفيضه
كتب – خالد البلشي
جاءت شهادات الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لتطرح العديد من علامات الاستفهام .. أولها هل نحن أمة بلا ذاكرة إلى هذه الدرجة .. وهل جهاز أمني بكل هذه القوة والوحشية بلا ذاكرة ولا تفاصيل .. وهل الجهاز الذي أخترق أدق خصوصيات المصريين وحولها لملفات لديه “ورقية والكترونية” لاستخدامها وقت الحاجة جهاز بلا ذاكرة وبلا أوراق تثبت تحركاته وتحركات أفراده ولو من باب معاقبة الناشز منهم … وهل الجهاز الذي رصد تحركات حتى الرئيس المخلوع لم يكن لديه أوراق لرصد وتدوين تحركات أفراده ولو من الباب الثواب والعقاب حتى نتوه في غابة من تضارب الأقوال .. وهل نظام بكل هذا القدر من الاستبداد كان غافلا عن صنع قوانين و مستندات ولو حتى بمنطق استخدامها لردع من يوجعه ضميره أو يحاول تهديد أمنه من أفراده..وهل من سبيل لحل هذا التناقض في شهادات الشهود خاصة بعد تغيير عدد كبير منهم لشهاداتهم أمام المحكمة إما خوفا أو طمعا أو حتى صحوة ضمير … وهل بقي الطريق الوحيد للتعامل مع جهاز بكل هذا البطش والقوة هو اللجوء لأقوال ثبت بالعقل والمنطق والممارسة ورؤية العين و دماء الشهداء والمصابين كذبها وكذب من يحمونها ؟
تقول أوراق الوزارة وشهادات شهود من داخلها ونصوص القانون أننا لم نكن بحاجة لكل هذا التضارب في أقوال الشهود.. وأن كل شيء في الوزارة وله ورقة.. وأن النيابة كان بإمكانها حسم القضية من واقع أوراق الوزارة نفسها.. وأن كل القضايا الخلافية من إيقاف الضباط حتى وجود القناصة وانتهاء بتسليح القوات تحسمها أوراق الوزارة.
فتش عن أوامر العمليات - هكذا بادرني أحد المصادر الأمنية طلب عدم ذكر اسمه – في رده على سؤال عن التضارب في أقوال لشهود وهل يمكن الوقوف على حقيقة أقوال شهود الإثبات الذين تحولوا بقدرة قادر لشهود نفي وكيف نستطيع حسم ما إذا كانت القوات التي نزلت للتحرير كانت مسلحة بأسلحة نارية ” رصاص وخرطوش أم لا “؟ خاصة في ظل نفي الوزارة التام للأمر
وقال المصدر الأمني أن النفي يجافي تماما المنطق والحقيقة بل وأوامر وقرارات الوزارة نفسها … مشيرا إلى أن أي تحركات لفض الشغب لابد وان يصاحبها بنادق إلية لحماية القوات بخلاف الأسلحة الشخصية لقيادات السرايا .. وان عدم وجود هذه الأسلحة يشكل مخالفة لتعليمات الوزارة وكتبها الدورية تستوجب لفت النظر .. وأشار المصدر إلى إن النيابة لم تكن بحاجة لشهود ، لإثبات حمل القوات لأسلحة أم لا وكان يكفيها مراجعة أوامر العمليات في قطاعات الأمن المركزي بالوزارة … وأوضح المصدر أن أي تحرك داخل الوزارة لابد أن يكون مسجلا داخل أوراقها بل وعلى أكثر من مستوى وأن اختفاء هذه الأوراق هو تأكيد للجريمة في حد ذاته .
وأوضح المصدر أن نزول إي سيارة أمن مركزي لا يتم إلا بأمر عمليات وأن أوامر العمليات في الوزرة ظلت منتظمة حتى صباح يوم 28 يناير .. ويشير المصدر إن كل تحركات الوزارة مسجلة في أوامر العمليات و دفاتر الأحوال .. وأن هذه الأوامر تسجل نزول الوحدات وتدون بها معلومات عن عدد الأفراد وطبيعة التسليح و عدد البنادق والعصي والخوازات وأنواع الأسلحة التي خرجت بها ويسجل دفتر العمليات عودة هذه القوات وما تم استخدامه من أسلحة لخصمه من العهدة ..
وكشف المصدر إن هذه الدفاتر يصعب التلاعب بها لأنها تدون الحركة بشكل يومي داخل الوزارة كما يتم تسجيلها على أكثر من مستوى بدءا من الوحدات الصغيرة وحتى القطاعات مرورا بقيادة القطاع .. فكل قطاع يتم طلب خدمة منه يقوم بتسجيل بيانات الخدمة التي خرجت ويوقع عليه قائد القطاع والذي يقوم بدوره بإبلاغ القطاع الأكبر وصولا إلى رئيس العمليات وفي كل مرحلة يتم تدوين عدد الخدمات وعدد الجنود وطبيعة الأسلحة المستخدمة فيها ثم يتم إرساله لإدارة العمليات التي تقوم بتسجيله في ملفات لكل قطاع ملف بحيث تتوافر لدى قيادة الأمن المركزي معلومات كاملة عن القوات وطبيعتها حتى يتسنى لها تحريكها .. ومع العودة يتم تسجيل الفاقد والمستخدم من الأسلحة التي خرجت وعادت وهذه الأوامر ظلت منتظمة حتى صباح يوم 28 يناير بما يعني أن نوعية وطبيعة تسليح القوات الرسمية مثبتة في هذه الأوراق وكان يجب على النيابة التحفظ عليها دون الحاجة لشهود لإثبات طبيعة التسليح وقبل التلاعب بها دون الحاجة لشهود نفي أو إثبات .
وأكد المصدر الأمني أن العودة لهذه الأوامر ريما لا يزال مهما حتى الآن فعدم وجودها هو دليل على حدوث الجريمة .. وحتى التلاعب بها يمكن إثباته من خلال مقارنة هذه الأوراق على المستويات المختلفة ومقارنة الأوامر المثبتة ليوم 28 بالأوامر السابقة في العمليات المماثلة مشيرا أن طبيعة التسليح في هذا الوقت لا يمكن أن تقل بحال من الأحوال عن العمليات السابقة في ظل الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة له . وأكد المصدر إن الحديث عن عدم وجود أسلحة نارية هو حديث مجافي للواقع وأوامر الوزارة نفسها وربما للضرورات الأمنية مشيرا إلى أن أي حاملة جنود للأمن المركزي لابد أن يصحبها مجندي أمن ببنادق الرصاص لحمايتها وعدم خروجهما معها هو مخالفة لتعليمات الوزارة .. وانه لا يستعبد بحال من الأحوال استخدام هذه الأسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير .
كلام المصدر الأمني تنفيه تصريحات قيادات الوزارة والتي كانت حريصة على التأكيد على سحب بنادق الذخيرة من المجندين حتى لا يفتح ذلك الباب لاستخدامها ضد المتظاهرين .. لكن المصدر يؤكد أن هذا كلام مجاف للواقع وما حدث على الأرض مشيرا إلى إن أوامر العمليات هي العنصر الحاسم . نفس الكلام أكده أيضا الدكتور مقدم محمد محفوظ ضابط الشرطة السابق مشيرا إلى أن أي تحرك داخل الوزارة يتم إثباته في أوامر العمليات ودفاتر الأحوال.
تصريحات المصدر الأمني تدعمها الأوامر والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة والتي دأبت على التأكيد على ضرورة تسليح القوات بالشكل المناسب معتبرة أي نقص في هذا التسليح خروج عن التعليمات .. وهو ما ظهر في الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2005 الصادر عن مكتب مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي والذي صدر مواكبا لمظاهرات كفاية الرافضة للتمديد والتوريث في محاولة لضبط التسليح خاصة فيما يتعلق بوحدات فض الشغب التي تستخدم لمواجهة المظاهرات .. ووجه الكتاب الذي حصلت البديل على نسخة منه انتقادات حادة بسبب عدم اكتمال تسليح بعض الوحدات وأكد على ضرورة تخصيص مجندين لكل فصيلة ” سيارة أمن مركزي ناقلة للجنود ” مسلحين ببنادق الرصاص كحراسة لصيقة لقائد وقائد ثان التشكيل .. .
ويقول القرار الذي صدر ممهورا بتوقيع اللواء ضياء الدين محمود البيومي مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن وقتها أن الأجهزة الرقابية بالوزارة رصدت بعض السلبيات بأقسام احتياطي الطوارئ بإدارات قوات الأمن بمديريات الأمن من أهمها عدم اكتمال تسليح الضباط والمجندين ببعض إدارات قوات الأمن ويرجع سبب ذلك أما لعدم معرفة الضباط بالتسليح الواجب التسلح به عند القيام بالمأموريات أو لوجود عجز في عناصر تسليح وتجهيزات تشكيلات فض الشغب والجماعات الخاصة والمسلحة .
وطبقا لنص القرار فإن تسليح وتجهيزات تشكيلات فض الشغب يكون كالأتي – :
الضباط -: قائد التشكيل وقائد ثاني التشكيل يكون التسليح : السلاح الشخصي والذخيرة المقررة . ورادع الغاز والخوذة الفيبر وجهاز اتصال مناسب – ميجافون
أما تسليح القوات فيكون على النحو التالي لكل الفصيلة علما بأن الفصيلة يكون بها 30 جندي وهي حمولة سيارة الأمن المركزي :
عدد (21) مجندا مسلحين بالعصا ودرع وخوذة فيبر.
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية بكأس الإطلاق بعبوات الغاز والطلقات الدافعة الواردة بقرار التسليح .
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش ( رش خفيف – طلقات بلاستيكية) حسب قرار التسليح والخوذة الفيبر .. ويؤكد القرار إلى أنه عند التعامل يلحق اثنان من هؤلاء تحت القيادة المباشرة للضابط قائد ثان التشكيل والثالث يعين حرس لناقلة الجنود .
عدد (1) مجندا مسلح بالبندقية الغاز عيار 1.5 بوصة وطلقاتها المقررة والخوذة الفيبر .
وهكذا فإن العدد الإجمالي للفصيلة هو (30) مجندا ويؤكد الكتاب الدوري على ضرورة تخصيص عدد (2) مجندا مسلحين ببنادق الرصاص من احتياطي السرية للعمل كحراسة لصيقة لقائد وقائد ثاني التشكيل . مؤكد على أن ” أفراد التشكيل المسلحون بالبنادق الرصاص والخرطوش (الرش) لا يعملون إلا تحت الإشراف العميق لقائد أو قائد ثان التشكيل، ويجمعون تحت قيادته لهذا الغرض”
وطبقا للكتاب الدوري فإن نزول القوات بدون اكتمال تسليحها ومنها المجندين المسلحين ببنادق الرصاص هو مخالفة للتعليمات كان القرار حريصا على التنبيه على تجاوزها وهو ما يناقض تماما تصريحات قيادات الوزارة بسحب أسلحة الرصاص من المجندين.
ويؤكد المصدر الأمني أن اللجوء للخطة 100 يعني مضاعفة التسليح لا سحب السلاح من المجندين وربما يصل الأمر إلى استخدام وحدات الجماعات الخاصة المسلحة وفي هذه الحالة يتم تسليح الضباط و الجنود بالرشاشات .
وطبقا لنص القرار الدوري الذي حصلت البديل على نسخة منه فإن تسليح وحدات الجماعات الخاصة المسلحة يكون على النحو التالي :
تتكون الجماعة الخاصة المسلحة من عدد (10) مجندا بقيادة ضابط مسلح بالسلاح الشخصي ورشاش قصير بالذخيرة المقررة وتضم عدد(2) مجموعة قوام المجموعة (5) مجندا تسليحهم كالآتي -:
تسليح القائد.. السلاح الشخصي ، رشاش قصير والذخيرة المقررة، رادع شخصي صديري واقي وخوذة صلب.
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية الآلية بالذخيرة المقررة – الخوذة الصلب – الصديري الواقي.
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش والذخيرة المقررة – الصديري الواقي . تزود المجموعة بعدد (5) قيد حديدي
وعند توقع احتياج المجموعة إلى استخدام الغاز يصير تسليح المجموعة كالآتي :
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الآلية والذخيرة المقررة
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش والذخيرة المقررة
عدد (1) مجندا مسلح ببندقية الغاز 1.5 بوصة وطلقاته أو البندقية المركب عليها كأس الإطلاق وعبوات الغاز والطلقات الدافعة المقررة . ولم يتسن للبديل التأكد من استخدام هذه الوحدات لكن المصدر يؤكد على أن استخدام وحدات فض الشغب هو أمر مفروغ منه ولا مجال للبث فيه .
الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يمتد إلى نفي الوزير وجود قناصة بالداخلية .. وتشير مصادر بالداخلية للبديل أن كلام الوزير مجاف للحقيقة تماما وان هذا الكلام يسهل إثباته من خلال وثائق ومستندات تسليح الوزارة والتي تكشف عن شراء الوزارة لبنادق وأسلحة للقناصة .. وأكد المصدر أن جهتين بالوزارة لديها أسلحة قناصة هما الأمن المركزي و مباحث امن الدولة وهما الجهتان اللتان وجهت لهما اتهامات بالتعامل مع المتظاهرين وقتلهم .. وتشير المصادر أن العودة لمستندات البيع والشراء ستثبت وجود هذه الأسلحة بالوزارة .. فضلا عن أن كل طلقة سلاح للقناصة سواء يتم دخولها أو خروجها واستخدامها يتم إثباتها في ما يعرف بدفاتر الشطب داخل الجهات الموجود بها قناصة وكذلك في إدارة الأسلحة بالكيلو 24 والتي تقوم بإثبات عدد القطع والطلقات التي تم توريدها لكل جهة .
وكشفت المصادر إن الداخلية لديها 3 أنواع من بنادق القناصة يتم استخدامها أحدها قديم وهي بنادق باركلرهيل وهي انجليزية يتم استخدامها منذ فترة طويلة ونوعين حديثين ألماني وهي بنادق هيكلر وآخر أمريكي لم تحدد المصادر نوعه .. وأكدت المصادر أن هذه البنادق ونوعياتها مثبتة في أوامر شراء الذخيرة كما يتم إثبات ما يتم استخدامه منها بالتواريخ والعدد في دفاتر الشطب وأي نقص في هذه الأسلحة خلال فترة المظاهرات يعني انه تم استخدامه ضد المتظاهرين خاصة أنه لم يتم الإبلاغ عن ضياع أو سرقة هذه الأسلحة بل ووصل الأمر بالوزير لنفي وجودها لدى الوزارة من الأساس ..
وكشفت المصادر عن أن بنادق القناصة كان يتم توريدها إلى جميع المديريات حتى عام 2005 ونتيجة لزيادة الطلب عليها وتكلفتها العالية فقد تم رفع الأمر للوزارة فصدر قرار بقصر صرف هذه الأسلحة على امن الدولة و الأمن المركزي.
إدعاءات الوزارة وقياداتها لا تقف عند هذا الحد بل يمتد إلى الأكذوبة الكبرى والتي تشير إلى أن الوزارة لا يمكنها وقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وأن القانون يمنعها من ذلك وهو ما أكده للبديل الدكتور ومقدم الشرطة السابق محمد محفوظ والذي أحيل للتقاعد بسبب مطالبته بإصلاح الداخلية مشيرا إلى وجود 3 طرق وحلول قانونية تتيح لوزير الداخلية إيقاف الضباط المتهمين عن العمل.
وقال الدكتور محمد محفوظ إن تصريحات وزير الداخلية منصور العيسوي التي رفض فيها إيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء عن العمل بحجة مخالفة ذلك للقانون غير صحيحة وتخالف القانون مشيرا إلى أن المادة 53 من قانون الشرطة تتيح لوزير الداخلية إيقاف الضباط المتهمين عن العمل, وهو ما كان سيحول دون التلاعب بأدلة الثبوت ويمنع الضغوط التي مورست على اسر الضحايا ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن المادة 67 من القانون نفسه تتيح له إحالة الضابط للصلاحية لفترة معينة قد تمتد لعامين للصالح العام, بعدها ينظر في أمره فإما أن يحال للمعاش أو يتم إعادته للخدمة مشيرا إلى أن هذه هي المادة التي استخدمت معه ..
كما يتيح القانون للوزير – طبقا لما يقوله دكتور محفوظ – إحالة الضباط المتهمين للجان التأديبية بالوزارة والتي تسمح بإيقافهم عن العمل لفترات أطول .
واعتبر محفوظ أن عدم قيام العيسوي باستخدام أي من هذه الحلول الثلاثة لمعاقبة الضباط المتهمين هو دليل على عدم قيام الوزارة بأي خطوات للإصلاح والتطهير, مشيرا إلى أنه ينبغي على الداخلية إذا كانت تريد فعلا التجاوب مع مطالب التطهير الاعتراف بالأخطاء السابقة والاعتذار عنها حتى لو كان بإيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء. وأكد محفوظ أنه توجد لدى الداخلية أوراق ومستندات وأوامر تحرك كافية لكشف المسئولين عن قتل الشهداء دون الحاجة إلى شهود إثبات يمكن التأثير على شهاداتهم بالترغيب أو الترهيب, مضيفا أن عدم تقديم الوزارة هذه الأوراق للمحكمة يثير تساؤلات حول جديتها في الإصلاح.
