رحبت التيارات الإسلامية بقرارت الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، من منصبه وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه، وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من أي أحكام قضائية تصدر بشأنهما، بينما رفض الصوفيون قرارات الرئيس مؤكدين أنه يكتب نهايته على طريقة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

بينما عدد من الحقوقيين أن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يمثل انقلابًا على الديمقراطية، ولا يليق برئيس منتخب، موضحين انه يكرس لدولة استبدادية لم تعرفها مصر على مر تاريخها تعصف بكل الحريات العامة والخاصة.

وفيما يلي أبز ما قيل حول قرارت الرئيس محمد مرسي الصادرة الخميس:
الدكتور محمد البرادعي: ''الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله.. الثورة أجهضت لحين إشعار أخر''.

حمدين صباحي: ''قرارات الرئيس انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة، وطن يبحث عن حلول يدفعه رئيسه لمزيد من المشكلات، الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا''.

عصام سلطان: ''المجد للشهداء الأبرار، والنصر لشعب مصر، نسأل الله مرحلة جديدة فى تاريخ مصر يسودها العدل بمعناه الحقيقى، ويكون الكل أمام القانون سواء فعلاً، وتعود الحقوق المنهوبة لأصحابها، ويقتص للدماء المهدورة ظلماً وغدرا وعدوانا''.

الدكتور ياسر علي: ''الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها''.

المهندس مايكل منير: ''الرئيس مرسي نصب نفسه ملكا وفرعونا علي مصر وحاول توظيف أحداث شارع محمد محمود لتمكين نفسه وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مطلق لمصر''.

الدكتور محمد البلتاجي: ''إن الثورة الحقيقية تستكمل مسيرتها بإقالة النائب العام وبإعادة المحاكمات من جديد، مطالبًا بالدعم القوي والمستمر من كل محافظات مصر لدعم تلك القرارات التي وصفها بـ''قرارات الثورة''.

الدكتور عبد الحليم قنديل: ''الرئيس يذبح القضاة ويغل يدهم عن ملاحقة حل الجمعية التأسيسية، أو حل مجلس الشوري، ويتحدى القوي السياسية المجتمعة المطالبة بحلها، الرئيس يعين نائب عام جديد باختياره، كنا نعاني من تبعية عبد المجيد محمود لنظام مبارك، وسنعاني الفترة المقبلة من تبعية الجديد لنظام مرسي، الرئيس يغل يد القضاء عامة بتحصين قراراته وقوانينه التي يصدرها، الديمقراطية التي يرجوها الشعب المصري توأد في مهدها''.

الدكتور جمال حشمت: ''قرار إقالة النائب العام سيفتح طريقا ثوريا جديدا لمحاسبة رموز النظام السابق الذين تستر عليهم المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال، خاصة أنه تواطأ في الفترة الأخيرة فى عدد كبير من القضايا التي تهم حقوق المواطن المصري البسيط''.

جمال عيد: '' إن الرئيس ليس من حقه تحصين قراراته أو تحصين جهات أخرى كالجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعن عليهما.. الطعن الدستوري وارد في كل الحالات.. إعلان مرسي الدستوري الأخير وقراراته لا تليق برئيس منتخب، إنما تليق برئيس انقلابي جاء إلى السلطة عبر انقلاب وليس انتخابات شرعية''.

نجاد البرعي: ''إننا إزاء كارثة لم تعرفها مصر على مر تاريخها، وبالنظر إلى مدى سلطوية نظام مبارك، فإن ما تتعرض له مصر من سلطوية غاشمة على يد مرسي أسوأ آلاف المرات، فلم لم تجرؤ أي سلطة على تحصين قراراتها بمثل هذا الشكل''.

محمد أبو تريكة: ''القرارات ثورية لكنها جاءت متأخرة ، وتيرة الأحداث كانت أسرع من قرارات الرئيس'' .